به گزارش ایسنا به نقل از "رویترز"، این قانون جدید همزمان با این مطرح می‌شود که کانبرا به دنبال کاهش نفوذ پکن در استرالیا، در بحبوحه نگرانی‌ها بر سر مسائلی مانند تجارت و امنیت است؛ اما "اسکات موریسون" اینکه  قانون فوق با ذهنیت خاصی نسبت به چین تبیین شده، را انکار کرد.

وی تصریح کرد: این قوانین مربوط به منافع حاکمیتی استرالیا است.

تحت قانون جدید، وزیر خارجه کشور قادر خواهد بود هرگونه توافقی را که توسط دولت‌های ایالتی و قلمرو، شوراهای محلی یا دانشگاه‌های عمومی با دولت‌های خارجی منعقد شده، در صورتی که بر روابط خارجی استرالیا تأثیر منفی بگذارد یا با سیاست خارجی این کشور بی‌ارتبطات باشد، لغو کند.

این قانون همچنین به صورت گذشته‌نگر خواهد بود و موریسون یادآور شد که استرالیا از ۱۳۰ توافقی که نهادهای دولت با ۳۰ کشور مختلف منعقد کرده‌اند، آگاه است.

معاملات بحث‌برانگیز اخیر، شامل اجاره‌دهی قلمروهای شمالی بندر داروین به گروه "لندبریج" متعلق به چین در سال ۲۰۱۵، و تعدادی خرید زمین‌های کشاورزی بزرگ است.

ایالت ویکتوریای استرالیا همچنین طرح راه ابریشم جدید چین را در سال ۲۰۱۸ امضا کرده است؛ تصمیمی که در آن زمان موریسون مورد انتقاد قرار داد. جزئیات هرگونه پروژه در درست ساخت مربوط به امضای این طرح، علنی نشده است.

"دنیل اندروز"، نخست‌وزیر ایالت ویکتوریا که با شیوع ویروس کووید ۱۹ دست و پنجه نرم می‌کند، در گفت‌وگو با خبرنگاران در ملبورن، از موریسون بابت قانون پیشنهادی انتقاد کرد و گفت: "اگر نخست وزیر وقتی برای این کارها دارد، خوب است که آن‌ها را انجام دهد... من ندارم. من منحصراً متمرکز بر مبارزه با این ویروس هستم".

انتهای پیام