سید غنی نظری، عضو هیات رئیسه کمسیون اقتصادی مجلس  در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه یکی از شاخصهای بودجه نویسی قدرت پیش بینی در خصوص تحقق آن است، تصریح کرد: بودجه باید مطابق با واقعیت‌های درآمدی نوشته شود تا با مشکلاتی همچون کسری بودجه مواجه نشود. در غیر این صورت کسری بودجه به تورم منجر می شود و متاسفانه در بودجه امسال با توجه به عدم پیش بینی‌های لازم و محقق نشدن دآمدهای دولت، بودجه با کسری مواجه است .

سید غنی نظری افزود: برای برون رفت از مشکل کسری بودجه، در گام اول بودجه نویسی دولت باید از روش غلط کنونی به سمت بودجه نویسی  عملیاتی سوق پیدا کند تا بیشتر رنگ واقعیت و اجرایی پیدا کند .

وی با بیان اینکه حجم بزرگ دولت و به عبارتی سنگین بودن دولت، خود از دیگر عوامل کسر ی بودجه است و هرچقدر کسری بودجه بیشتر باشد، دولت ناگزیر است برای حبران آن با خلق پول جدید، استقراض از بانک مرکزی این کسری را جبران کند که این راهکار جبران کسری بودجه باعث تورم و فشار بر کشور، خصوصا طبقات پایین و محروم جامعه می شود .

دبیر کمسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت برای جبران کسری بودجه باید از راه‌های معقول که فشاری بر بدنه جامعه وارد نکند اقدام کند.  یکی از این راه‌ها می تواند فروش اموال مازاد دولت که اتفاقا بسیار زیاد هم است، باشد.

نماینده مردم خلخال و گیوی ادامه داد: بودجه امسال دولت بر مجلس تحمیل شده است و نمایندگان جدید هیچ دخالتی در بسته شدن آن نداشتند و این خود باعث مشکلاتی برای نمایندگان شده است به طوری که اگر نماینده‌ای کمبود زیر ساختی در جایی ببیند به دلیل اینکه در بودجه ردیفی برای آن دیده نشده است عملا نمی‌تواند کاری بکند و باید منتظر سال آینده باشد. متاسفانه بودجه امسال از طرف دولت و مجلس گذشته پیش خور شده است .

 عضو  هیات رییسه کمسیون اقتصادی تصریح کرد:اکثریت نمایندگان برای جبران کسری بودجه امسال اعتقاد به اصلاح بودجه دارند و به زودی اصلاح بودجه در مجلس آغاز می شود .

وی افزود : در این اصلاحیه راه کارهایی همچون تمرکز بر مالیات و فروش اموال مازاد دولت جهت جبران کسری بودجه مد نظر هست و مجلس بنا ندارد به هیچ وجه برای جبران کسری بودجه به سمت استقراض از بانک مرکزی که خود عامل تورم است، برود . 

نظری با اشاره به تورم موجود در جامعه اظهار کرد: مهار تورم در حوزه دولت است ولی مجلس آماده است دولت هر لایحه ای را که در جهت کنترل و کاهش تورم باشد را بررسی و تصویب کند و در این رابطه، در خدمت دولت خواهد بود و به  موضوع تورم به عنوان یک موضوع ملی و فراجناحی نگاه می کند .

انتهای پیام