به گزارش ایسنا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی متحدان نزدیک در منطقه به شمار می روند اما این کشورهای همسایه برای جذب سرمایه گذاران و کسب و کارها رقابت می کنند. عربستان سعودی که بزرگترین واردکننده در منطقه به شمار می رود، تلاش می کند اقتصادش را متنوع کرده و وابستگی به نفت را کاهش دهد و همزمان مشاغل بیشتری برای شهروندانش ایجاد کند و در واقع با اصلاحات جدیدی که صورت داده به این مسئله هم پرداخته است.

منافع ملی دو کشور به میزان فزاینده ای واگرایی پیدا کرده که شامل ارتباط آنها با ترکیه و رژیم صهیونیستی می شود. این دو کشور همچنین در چند روز گذشته بر سر توافق نفتی اوپک پلاس برای افزایش تولید اختلاف پیدا کرده و به توافق نرسیدند. امارات متحده عربی با پیشنهاد عربستان سعودی و سایر تولیدکنندگان برای افزایش تولید به میزان حدود دو میلیون بشکه در روز از اوت تا دسامبر سال ۲۰۲۱ موافقت کرد اما پیشنهاد تمدید زمان محدودیت عرضه از آوریل سال ۲۰۲۲ تا دسامبر سال ۲۰۲۲ را رد کرد. اختلاف دو طرف باعث شد مذاکرات روز دوشنبه وزیران اوپک پلاس لغو شود.

عربستان سعودی کالاهای ساخت شرکتهایی که کمتر از ۲۵ درصد کارکنانشان بومی هستند و کالاهایی که پس از فرآیند تغییر، کمتر از ۴۰ درصد ارزشش افزوده دارند را از توافق تعرفه ای شورای همکاری خلیج فارس حذف می کند.

در حکم وزارتی که در نشریه رسمی سعودی ام القرا منتشر شد، آمده است همه کالاهای ساخته شده در مناطق آزاد منطقه، به عنوان کالاهای تولید داخلی در نظر گرفته نمی شوند.

مناطق آزاد عامل مهم تاثیرگذار در اقتصاد امارات متحده عربی بوده و مناطقی هستند که در آنها شرکتهای خارجی می توانند با مقررات سبکتری فعالیت کنند و سرمایه گذاران خارجی اجازه دارند مالکیت ۱۰۰ درصدی شرکتها را داشته باشند.

طبق این حکم، کالاهای که حاوی قطعات ساخت یا تولید شده در رژیم صهیونیستی باشند یا توسط شرکتهایی تولید شده باشند که مالکیت کامل یا بخشی از آنها در دست سرمایه گذاران یا شرکتهای اسرائیلی بایکوت شده است، رد صلاحیت می شوند.

امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی پس از عادی سازی روابط در سال گذشته، در مه گذشته توافقی را برای توسعه کسب و کار امضا کردند. بحرین که از اعضای شورای همکاری خلیج فارس است هم تحت توافقات آبراهام که از سوی دولت دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا طراحی شد، روابطش با رژیم صهیونیستی را عادی سازی کرده است.

امیر خان، اقتصاددان ارشد بانک ملی سعودی در این باره گفت: پیش از این ایده ایجاد یک بازار شورای همکاری خلیج فارس بود اما اکنون این درک وجود دارد که اولویتهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی بسیار متفاوت هستند. این مقررات اطلاعات بیشتری را درباره این واگرایی سیاسی فراهم می کند.

دولت عربستان سعودی در فوریه اعلام کرد اعطای قراردادهای دولتی به شرکتهایی که پایگاه خاورمیانه ای آنها در کشورهای دیگری در منطقه است را متوقف می کند. این اقدام ضربه ای به دوبی بود که یکی از امیرنشینهای امارات متحده عربی است و اقتصادش را بر مبنای مدل یک اقتصاد باز برای کسب و کار و جذب شهروندان خارجی پولدار ساخته است.

عربستان سعودی جدیدترین مقررات را با وجود این حقیقت که امارات متحده عربی دومین شریک تجاری بزرگ این کشور پس از چین از نظر ارزش واردات است، اعلام کرد. همچنین امارات متحده عربی یک هاب مهم صادرات مجدد محصولات خارجی به عربستان سعودی از جمله کالاهای ترکیه ای است که هدف بایکوت غیررسمی ریاض قرار گرفته اند. عربستان سعودی و ترکیه چند سالی است که بر سر سیاست خارجی و رفتار در خصوص گروههای سیاسی اسلامگرا اختلاف پیدا کرده اند. قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد ریاض در کنسولگری استانبول عربستان سعودی در سال ۲۰۱۸ تنشهای مذکور را تشدید کرد. اما دولت عربستان سعودی اعلام کرده که مقامات این کشور هیچ محدودیتی روی کالاهای ترکیه اعمال نکرده اند.

بر اساس گزارش رویترز، طبق حکم جدید، شرکتهایی که نیروی کار بومی آنها بین ۱۰ تا ۲۵ درصد از کل کارکنانشان است، می توانند با افزایش ارزش افزوده صنعتی در محصولاتشان و بالعکس تفاوت را جبران کنند. این ارزش افزوده برای بهره مندی از توافق تعرفه ترجیحی، نباید کمتر از ۱۵ درصد باشد.

انتهای پیام