بهادر اسدی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه همه اختلافات نباید به محاکم فرستاده شود، اظهار کرد: افزایش صلح و سازش در پرونده‌ های شورای حل اختلاف و تداوم و توسعه این امر مهم و مبارک فارغ از اینکه عملکرد درخشان و کارنامه قابل قبول و در خور تقدیر شوراهاست، عامل مهمی در جهت افزایش میزان رضایتمندی مراجعین و جلوگیری و پیشگیری از اطاله دادرسی و همسوسازی اهداف با سند تحول و سند امنیت قضایی و منویات ریاست معظم قوه قضاییه است.

وی با اشاره به رفتارهای کدخدامنشی و اهتمام برای صلح و سازش در بین دعاوی مردمی، افزود: همکاری مردم و اعضای شوراهای حل اختلاف در کاهش ورودی پرونده های قضایی و صلح و سازش ضروری است و باید فرهنگ اسلامی ایجاد مصالحه و سازش در بین مردم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

معاون توسعه حل اختلاف استان کردستان در خصوص ستاد ملی صبر نیز گفت: این ستاد در واقع از سه کلمه صلح و سازش، بخشایش و رضایت تشکیل شده و در استان کردستان نیز همگام با تمامی استان ها ستاد استانی به ریاست رئیس کل دادگستری استان تشکیل شده است.

اسدی افزود: این موضوع یک امر فراقوه‌ای است و همه ارگان‌ها و نهادهای مختلف می توانند عضو آن باشند و تعداد زیادی از بزرگان و ذی نفوذان محلی در این ستاد حضور دارند و به اخذ رضایت به ویژه در خصوص قصاص کمک می‌کنند و  هیات های صلح با اولویت روستاهای استان درحال شکل گیری است که محوریت این هیات های صلح ماموستایان و افراد ذی نفوذ و معتمد محلی می باشند.

اسدی در خصوص لایحه قانون جدید شوراهای حل اختلاف نیز گفت: اساس این قانون فعلا همان قانون سال ۹۴ است و یکی از تغییرات عمده این است که در یکی از مواد قانون مذکور رسیدگی به آن مستلزم وجود قاضی بود که این شرط در قانون جدید برداشته شده و شوراهای حل اختلاف نیز به ماهیت اصلی خود یعنی اصلاح ذات البین خواهند پرداخت.

انتهای پیام