دکتر"محمدرضا پورابراهیمی" امروز ۱۸ شهریورماه در گردهمایی روسای کمیسیون های کشاورزی اتاق بازرگانی سراسر کشور در کرمان با اشاره به انتقاد یکی از میهمانان جلسه درباره عدم نظارت مجلس بر مسائل مختلف اظهار کرد: بیشترین تحقیق و تفحص و استیضاح در دولت قبل بود اما وقتی اراده ای نباشد، خروجی نمی گیریم و بیشترین پرونده تخلف دولت در تاریخ انقلاب در چند سال اخیر و بیشترین حجم مربوط به کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است.
وی افزود: اکنون موقعیت استثنایی در کشور به وجود آمده و نمی پذیریم کاری که می شود انحام داد را ترک کرد و هیچ عذر و بهانه ای از دولت برای کار نکردن پذیرفته نیست.
پورابراهیمی با اشاره به دغدغه های مطرح شده در این جلسه تصریح کرد: موضوعات حوزه اقتصادی را در جلسه سران قوا آغاز کرده ایم و ۸۰ درصد مطالب مدنظر مورد توافق است در حالی که در دولت قبل نمی توانستیم به توافق برسیم؛ چقدر گفتیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را عملی نکنید که بزرگ ترین جفا به اقتصاد کشور بود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرد: حدود سه ساعت به ریز درباره نرخ ارز با معاون اول رییس جمهور دولت دوازدهم صحبت کردیم و پایان جلسه آقای جهانگیری مطرح کرد براساس قانون، دولت در تعیین این اقدامات اختیار دارد و ما کار خودمان را می کنیم و مجلس کار نظارتی خود را بکند.
وی اظهار کرد: ارز ترجیحی اصلا به صلاح کشور نیست و به جز رانت و فساد چیزی ندارد. حدود هشت میلیارد دلار منابع ارزی برای این موضوع اختصاص یافت و ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی و ارز نیمایی است.
پورابراهیمی تصریح کرد: حتی یک روز ادامه روند نرخ ارز ترجیحی به صلاح کشور نیست و نه تنها مصرف را دچار مشکل کرده بلکه تولید را نیز نابود کرده است، با قمیت دستوری و عدم تامین نهاده چه کسی می تواند تولید کند؟
وی بیان کرد: دولت باید اقدامات جبرانی تعریف کند تا فضای جامعه برای این تصمیم گیری آماده و بعد کار دنبال شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ارز صادرات با اشاره به اینکه امکان واردات کالا برای صادرکننده باید وجود داشته باشد و این را عملیاتی می کنیم، افزود: اجازه بدعهدی در دولت سیزدهم را به کسی نمی دهیم.
وی بیان کرد: اگر تولید داخل پاسخگو باشد هیچ توجیهی برای واردات وجود ندارد و اگر کیفیت و تولید پاسخگو نباشد در بخش لجستیک کشاورزی نمی پذیریم واردات متوقف شود و فعالان این بخش می توانند واردات مجموعه های بخش کشاورزی را در راستای تولید و بهره وری بیشتر از محل ارز ناشی از صادرات انجام دهند.
پورابراهیمی اظهار کرد: قیمت گذاری دستوری هر جا باعث توقف تولید کشاورزی و کاهش تولید شود جلوی آن را می گیریم و حتما رویکرد جدید را دنبال می کنیم.
وی با تاکید بر اینکه برندسازی صادرات کشور یک ضرورت است، تصریح کرد: نرخ تامین مالی بخش کشاورزی نسبت به بخش های دیگر باید عدد کمتری باشد و ساختار این موضع قبلا دیده شده است.
انتهای پیام
نظرات