مهدی قادری در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه تعاون یک بخش مهم از اقتصاد کشور محسوب می‌شود، اظهار کرد: اقتصاد در کشور به دو صورت دولتی و خصوصی اداره می‌شود، بخش خصوصی نیز به دو قسمت تقسیم شده که یکی از آن بخش‌ها تعاون نامیده می‌شود.
وی افزود: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و برنامه ششم توسعه، قرار بر این بود که بخش تعاون ۲۵ درصد ظرفیت اقتصادی کشور را به عهده بگیرد، بخش تعاون فرابخشی بوده و در قسمت‌های صنعت، توریسم، کشاورزی، خدمات و هر نوع فعالیت اقتصادی دیگر می‌تواند ورود پیدا کند.
رئیس هیات رئیسه اتاق تعاون چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تعاون یک بنگاه اقتصادی است، یادآور شد: این بنگاه تشکیل شده از حداقل هفت نفر عضو بوده که سهامداران آن هستند و در بخشی از اقتصاد فعالیت دارند، اما تعاونی‌هایی نیز وجود دارند که می‌تواند کلیه اعضای یک شهرستان را نیز تحت پوشش قرار دهند که با نام تعاونی‌های عمران شهری شناخته می‌شوند.
قادری با اشاره به اینکه حاکمیت باید مزایای بخش تعاون را برای مردم تبیین کند، خاطرنشان کرد: چنانچه قوانین مصوب‌شده در بخش تعاون اجرا شود، تحول خوبی در بخش اقتصاد ایجاد می‌شود، اگر هیات دولت مصوب کند که چهارمحال و بختیاری با جمعیت حدود یک درصد به‌عنوان یک پایلوت بخش اقتصاد و تعاون شناخته شود، یقینا بازخورد مناسبی صورت می‌گیرد و می‌تواند دستاوردهای موفق، در دیگر نقاط کشور نیز اجرایی شود.
رئیس هیات رئیسه اتاق تعاون چهارمحال و بختیاری در خصوص نقش تعاونی‌ها در اقتصاد خرد و کلان، توضیح داد: تعاونی‌ها تاکنون موفق به تخصیص سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد نشده‌اند، این مسئله ناشی از نبود حمایت‌های قانونی و اطلاع‌رسانی به جامعه هدف بوده است، اما تعاون می‌تواند عدالت را در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور ایجاد کند، زیرا تمامی ذی‌نفعان به‌نوعی سهام‌دار هستند و ضرر و یا سود حاصله شامل حال همه می‌شود و در واقع این موضوع به‌معنای اجرای عدالت است.
قادری اضافه کرد: تعاون ظرفیت بالایی در اقتصاد دارد و اقتصاد مردمی که می‌تواند تمامی مردم را درگیر خود کند، بخش تعاون است و به‌ویژه در شرایط کنونی و تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین فاکتورهای مبارزه اقتصادی می‌تواند تعاون باشد.
رئیس هیات رئیسه اتاق تعاون چهارمحال و بختیاری در پایان در خصوص تعاونی‌های روستایی، تصریح کرد: این تعاونی‌ها قبل از انقلاب ثبت شده و در حال حاضر در زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی قرار دارند و تحت عنوان سازمان تعاون روستایی فعالیت می‌کنند، قانون بخش تعاون این گونه تعاونی‌ها را مستثنی کرد و در حال حاضر صحبت‌هایی مبنی بر زیرمجموعه قرار گرفتن این تعاونی‌ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته است.
انتهای پیام
نظرات