امین حسین رحیمی عصر امروز، هفتم بهمن ماه، در جلسه کارگروه تنظیم بازار و کمیته اقدام مشترک خراسان رضوی که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: دغدغه دولت سیزدهم از زمان شکل‌گیری معیشت مردم بوده است.

وی افزود: از زمانی که قانون انتزاع(انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی) اجرایی شد، با توجه به اینکه برخی از قوانین مربوط به سازمان جهادکشاورزی، برخی از قوانین نیز مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی و برخی وظایف مربوط به اتاق اصناف است، به این نتیجه رسیدیم که برای اجرای قوانین متعدد در این حوزه باید یک هم‌افزایی بین بخشی صورت گیرد.

وزیر دادگستری تصریح کرد: از دیگر سو در حوزه نظارتی و برخورد با متخلفان در بازار نیازمند اقدامات ویژه‌ای بود. با توجه به این موضوعات و در همین راستا یک کمیته اقدام مشترک تشکیل شد. این کمیته متشکل از وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت ، وزارت جهاد کشاوزری، دادگستری، وزارت بهداشت، اتاق اصناف و بسیج اصناف است. این کمیته در سایر استان‌ها و شهرستان با ابلاغ وزیر کشور اجرایی شد. این کمیته نیازمند یک شیوه‌نامه است که پیش‌نویس آن آماده شده است و به زودی نهایی و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌شود.

رحیمی درباره نحوه نظارت کمیته مزبور بیان کرد: نتیجه اقدامات این کمیته رفع دغدغه معیشت مردم است. در ستاد تنظیم بازار و کمیته اقدامات مشترک مرکزی تصمیم بر این است که نظارت بر خرده‌فروشان و واحدهای صنفی بر عهده اتاق اصناف باشد و نظارت جهاد کشاورزی، بسیج اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت بر پیش از مرحله خرده‌فروشی اعمال شود. باید توجه داشت گاهی اصل گران‌فروشی جایی اتفاق می‌افتد که قیمت روی کالا درج می‌شود. اگر این قیمت بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری و بر اساس قیمت تمام شده و رعایت انصاف نباشد وقتی به خرده فروشی مراجعه می‌شود بر روی کالاهایی که قیمت مصرف کننده درج شده، اصل قیمت اضافه است.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه فروشندگان خرد نیز باید قیمت مصرف کننده را درج کرده و سود این کالا در واحدهای عرضه بیش از ۳۰ درصد نخواهد بود، بیان کرد: بر روی این قیمت نیز مالیات بر ارزش افزوده لحاظ خواهد شد. در حال حاضر کالاهایی که درج  قیمت تولید کننده بر  روی آن‌ها اجرایی شده قیمتشان کمتر شده است.

رحیمی  تاکید کرد: باید بر نظارت‌ها قبل از عرضه نیز متمرکز شده و اتاق اصناف نیز باید نظارت‌ها بر واحدهای صنفی را جدی بگیرد. موضوع درج قیمت مصرف کننده و تولید کننده بسیار مهم است. درج قیمت تولید کننده مانع از گران‌فروشی است. اگر وزارت صمت با جدیت این مساله را پیگیری کند خیلی از کالاها به قیمت واقعی خود نزدیک می‌شوند. البته ما نمی‌خواهیم به تولید کننده فشار بیاوریم اما اگر این قانون اجرا شود خیلی از کالاها قیمتشان کمتر از قیمت فعلی در بازار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تمام تلاشمان باید بر پیشگری از وقوع گران‌فروشی و تخلف باشد. باید تلاش کنیم تا گران‌فروشی رخ ندهد. سازمان تعزیرات مکلف است با کسانی که در جنگ اقتصادی به دنبال سود جویی هستند با جدیت با برخورد کرده و مجازات‌ها باید بازدارنده باشد.

وزیر دادگستری گفت: مطابق ماده ۲۸  قانون مجازات اسلامی هر سه سال یک بار به وزیر دادگستری این اختیار داده شده که جریمه‌های واحدهای صنفی را با توجه به  شاخص تورم و در حد مجاز تعدیل و به روز کند. این موضوع در دولت تصویب شد اما این موضوع برای هیات تطبیق مصوبات مجلس ارسال شده تا در این خصوص تصمیم‌گیری شود.

کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها موجب بازدارندگی بیشتر خواهد شد

سید مرتضی مدنی، مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: دستورالعمل تشکیل کمیته اقدام مشترک توسط وزیر کشور به استان ابلاغ شده و خراسان رضوی اولین استانی است که اولین جلسه این کمیته را در مشهد برگزار کرد.

وی افزود: دستورالعمل مربوط به اجرای این کمیته بعد از جلسه به تمام شهرستان‌های استان ابلاغ می‌شود. در همین خصوص تا کنون در استان ۶ جلسه استانی و ۲ جلسه کشوری برگزار شده است.

مدنی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی در این زمینه عملکرد تاثیرگذاری داشته است؛ به طوری که در این ۶ جلسه ۱۵ مصوبه داشته‌ایم. از بهترین اقدامات این کمیته هم‌افزایی میان دستگاه‌ها در استان در حوزه تنظیم بازار و پیگیری بحث نظارت و بازرسی بوده است. یکی دیگر از اقدامات خوبی در راستای اجرای مصوبات این جلسات در استان انجام شد، تعمیم نظارت و بازرسی از سطح عرضه به مرحله قبل از آن، شرکت‌های توزیع‌کننده، بنکداران و تولیدکنندگان است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تصریح کرد: پرونده‌های متعددی هم در زمینه نظارت و بازرسی‌ها تشکیل شده است. نظارت‎‌ها و بازرسی‌ پرونده‌ها به سمت کیفی شدن حرکت کرده است. در حال حاضر تاکید ما بر تسریع رسیدگی به پرونده‌های کالاهای اساسی بوده و میانگین رسیدگی و اجرا به پرونده‌ها نسبت به قبل بسیار کاهش پیدا کرده است. باید توجه داشت هر چه زمان رسیدگی به پرونده‌ها کمتر شود، بازدارندگی بیشتر خواهد بود. 

مدنی بیان کرد: چند پیشنهاد برای اثرگذاری بهتر کیمته اقدام مشترک استان وجود دارد. پیشنهاد اول تسریع در ابلاغ شیوه‌نامه این کمیته است. موضوع دیگر افزایش اعتبارات و تخصیص تجهزات به نیروهای بسیج است. افزایش اختیارات کمیته اقدامات مشترک در حوزه تنظیم بازار و نظارت بازرسی‌ها نیز می‌تواند اثرگذاری این کمیته را بیشتر کند.

انتهای پیام