به گزارش ایسنا، اواخر سال گذشته و در جریان الزام دستگاه ها برای ورود اطلاعات حقوق کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا بود که گزارشی از سازمان اداری و استخدامی در رابطه با میانگین حقوق و مزایا، از فیش هایی رونمایی کرد که حتی تا مرز ۳۰۰ میلیون تومان هم رفته بود. اگرچه درپی این گزارش برخی دستگاه هایی که اسامی آنها در لیست فیش های بالا قرار داشت تجمیع چندماه حقوق در یک فیش را دلیل آن اعلام کردند ولی به هر حال این اولین بار نبود که اذهان عمومی شاهد انتشار فیش های به اصطلاح نجومی بود؛ به گونه ای که به دفعات در سال های قبل هم تکرار و هر بار با بهانه ای توجیه و در ادامه اقدام موثری از سوی دستگاه های نظارتی انجام نشده بود.

خروج از قانون مدیریت خدمات کشوری

اینکه چرا پرداخت ها در دستگاه های اجرایی تا این حد اختلاف دارد و نظام پرداخت ها عادلانه نیست، چالش کهنه ای بوده که بارها در قوانین بالادستی اصلاح این روند مورد تاکید قرار داشته و هنوز راه به جایی نبرده است، در این بین  حتی منافذ موجود در همین قوانین از دلایل پرداخت های نابرابر اعلام می شود.

با این حال مواضع سازمان اداری و استخدامی موارد مختلفی را برای این اختلاف پرداخت ها نشان می دهد از جمله اینکه برخی از دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده و از آن تبعیت نمی کنند و یکسری از دستگاه‌ها هم مشمول قانون بوده‌اند ولی بر اساس مصوبات موردی، فرآیند مورد تاکید در قانون برنامه پنجم توسعه مبنی  بر این‌که هیات وزیران  مرجع تعیین حقوق و مزایای کارکنان دولت قرار است را طی نکرده اند.

"رفاهیات" اختلاف را زیاد کرد

در همین رابطه لطیفی-رئیس سازمان اداری و استخدامی- ضمن تاکید بر الزام حرکت تمامی دستگاه های اجرایی در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری، به "رفاهیات" به عنوان عوامل اصلی تفاوت فیش های حقوقی در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرده و گفته بود که حقوق کارکنان دولت طبق احکام کارگزینی آنها بین ۳.۵ تا ۱۶ میلیون تومان است اما رفاهیات در فیش باعث شده که تفاوت دریافتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مختلف باشد.

وی تاکید داشت که راه‌ حل رفع این اختلاف، مستثنی کردن کل یک دستگاه یا در نظر گرفتن فوق‌العاده خاص برای تمام دستگاه نیست بلکه باید مشاغل را مستثنی کرد نه دستگاه‌ها را.

فشارهای سیاسی هم وجود دارد

رضوی پور-مشاور سازمان اداری و استخدامی-در این باره با اشاره به اینکه در راستای اصلاح نظام ‌پرداخت،  تدوین  لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور در دستور کار قرار دارد گفته بود که این لایحه جهت بازسازی  نظام جبران خدمت کارکنان است اما مشکل اصلی اینجاست که وقتی نظام یکپارچه برای حقوق و دستمزد اعمال می شود، متاسفانه فشارها و ملاحظات سیاسی به این منتهی می شود که برخی دستگاه‌ها مستثنی شده، برخی فوق العاده می گیرد و یا برخی قوانین خاص خود را وضع کرده و منابع بیشتری در اختیار گرفته و بین کارکنان توزیع می کنند که این در نهایت به ایجاد تبعیض و نابرابری منتهی می‌شود و عملا نظام یکپارچه کارکرد خود را از دست می‌دهد، از این رو احساس ضرورت شد که لایحه جامعی تدوین و تمامی پرداخت های بخش عمومی را در نظر بگیرد.

برای یک شغل هم نباید پرداخت یکسان داشته باشند

طبق اعلام او،  در لایحه جدید تاکید بر این است که تفاوت‌های منطقی و معقول نادیده گرفته نشود؛ به طوری که اگر نیاز است برای مشاغل مختلف، پرداخت‌های متفاوتی وجود داشته باشد ولی این‌گونه نباشد که به واسطه یک شغل خاص، کل دستگاه و مجموعه مستثنی شده و از قواعد یکپارچه تبعیت نکند و یا برای مشاغل و کارهای مشابه و یا آن‌هایی که ذاتا یکی هستند، پرداخت‌های متفاوت به واسطه تنوع رابطه استخدامی ایجاد نشود، یعنی افراد زمانی که کار یکسان انجام می‌دهند نباید پرداخت‌های متفاوت در دستگاه های مختلف داشته باشند.

قول تغییر روند افزایش حقوق

اما موضوع دیگر که سازمان اداری و استخدامی جهت اصلاح نظام پرداخت به عنوان برنامه کوتاه مدت خود اعلام کرد، تغییر رویکرد در افزایش حقوق کارکنان بوده است با تاکید بر اینکه شیوه افزایش براساس ضریب که تا کنون در دستور کار بوده تغییر کند چرا که خود موجب ایجاد شکاف بیشتری در پرداخت ها شده است.

 در عین حال تکلیف قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور در برابر شرکت‌های دولتی نیز مطرح است که باید نظام پرداخت مدیرعامل‌ها و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و شرکت‌های عمومی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند و زیرمجموعه‌های آنها مشخص شود که از سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده بود مصوبه مربوطه صادر شده است.

اگرچه این تمام ماجرای فیش های نابرابر و پرداخت های عجیب در نظام اداری نیست ولی در مجموع  از نیمه دوم سال گذشته و با جدی شدن الزام دستگاه های اجرایی برای اعلام اطلاعات پرداخت کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا، جریان حقوق پر سروصدا پیش رفته است ولی این نمی تواند به معنی تضمینی برای پایان روال نابرابر گذشته باشد و عملا  تغییر رویکرد به استناد برنامه های مدون و کارشناسی شده و مناسب با نظام اداری است که می تواند نشانه هایی از شرایطی متفاوت از گذشته به همراه داشته باشد.

انتهای پیام