به گزارش ایسنا، بر اساس قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار می‌رود به نحوی که مطابق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.

بخش تعاون از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایه های خرد مردمی دارد. طبق گزارش‌ها هزینه ایجاد شغل در بخش تعاون ارزان‌تر از سایر بخش‌هاست و با سرمایه اندک می توان در حوزه تعاون اشتغالزایی کرد.

 از ابتدای آغاز فعالیت دولت سیزدهم، آمار ثبت تعاونی‌ها ۲.۵ درصد و تعداد شاغلین در تعاونی‌ها ۳.۵ درصد افزایش یافته است که گویای بهبود عملکرد تعاونی‌ها در این دوره است.

در همین راستا مهدی مسکنی - معاون امور تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی جزئیاتی از ایجاد اشتغال و فرصتهای شغلی در بخش تعاون طی سال گذشته ارائه کرده است.

وی با اشاره به میزان اشتغال ایجاد شده در بخش تعاون می‌گوید: طبق بررسی‌های به‌ عمل آمده در سال ۱۴۰۱ تعداد ۵۲ هزار و ۱۳۱ مورد فرصت شغلی در بیش از ۲۰۰۰ شرکت تعاونی ایجاد شده که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ با ایجاد ۴۹ هزار و ۵۰۲ تعاونی به میزان ۵ درصد رشد داشته است.

بر اساس اعلام معاونت تعاون وزارت کار ۵۲ هزار و ۱۳۱ فرصت شغلی در سال گذشته در بخش تعاون ایجاد شده و ۵۸ درصد فرصتهای شغلی ایجادی متعلق به بخش تولید بوده است.

به گفته وی فرصت‌های شغلی ایجاد شده در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۸ درصد در بخش تولید، ۲۶ درصد در بخش توزیع و در تعاونی‌های مسکن، مصرف و اعتبار و ۱۶ درصد در بخش خدمات بوده است.

آنطور که معاون وزیر تعاون گفته ۷۰ درصد از سرمایه‌گذاری صورت گرفته از طرح‌های تعاونی در قالب تجمیع سرمایه‌های خرد و کوچک و ۳۰ درصد از طریق تسهیلات بانکی و حمایت‌های دولتی تأمین شده است.

پیشتر مسکنی از هدفگذاری ایجاد ۴۵ هزار شغل تعاونی در سال گذشته خبرداده و میزان اشتغال ایجاد شده در بخش تعاون را یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی عنوان کرده بود.

برابر آمارهای موجود ۹ درصد کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است، در حالی که ظرفیت ایجاد اشتغال بخش تعاون در کشور کمتر از ۱۵ درصد نیست. علیرغم پایین بودن سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، بنگاه‌های تعاونی در کشور با اتکا به کارکردهای مثبت و ظرفیت بالای خود نقش مهمی در تجمیع سرمایه‌های کوچک، کاهش فاصله طبقاتی، گسترش مشارکت جمعی و ایجاد اشتغال پایدار و ارزان دارند.

به گزارش ایسنا، در شرایط فعلی اقتصاد و با توجه به نامگذاری شعار سال، استفاده از ظرفیت‌ها و کارکردهای موثر تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های تولیدی از اهمیت بسزایی برخوردار است. تعاونی‌های تولیدی ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق تولید ملی نقش موثری در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور دارند و چنانچه رشد و توسعه کمی و کیفی آنها به نحو شایسته‌ محقق شود ضمن خلق فرصتهای شغلی به کاهش نرخ بیکاری در جامعه و توزیع عادلانه درآمد منجر خواهد شد.

انتهای پیام