آیت اسدی در گفت وگو با ایسنا، درباره عدم افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن در شورای عالی کار و برخی خبرها مبنی بر احتمال طرح مجدد آن در شورای عالی کار گفت: هیچ کدام از شرکای اجتماعی به تنهایی نمی تواند درباره افزایش حق مسکن نظر بدهد اما احتمال دارد در جلسات بعدی شورای عالی کار موضوع افزایش حق مسکن مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.

وی افزود: شورای عالی کار پیشنهاد دهنده مبلغ حق مسکن است ولی تصویب آن برعهده هیات وزیران است لذا با توجه به نگاه مثبت دولت نسبت به این مسأله معتقدم احتمال طرح مجدد حق مسکن در جلسه شورای عالی کار وجود دارد.

منع قانونی برای افزایش دستمزد بیش از یکبار نیست

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران نیز گفت: هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد و قانون نگفته تنها یک‌بار در سال دستمزد تعیین شود و سقفی برایش گذاشته نشده است. ما بر اساس تورمی که اتفاق می افتاد در مورد دستمزد تصمیم می گیریم و کارگران همواره اعلام کرده اند در صورتی که تورم افزایش نداشته باشد خواهان افزایش دستمزدها نیستند.

اسدی در پاسخ به این پرسش که آیا شورای عالی کار درباره این پیشنهاد به تنهایی می تواند ماده ۴۱ قانون کار را اصلاح کند یا مجلس باید ورود و اقدام کند؟ اظهار کرد: معتقدم نیازی به قانونگذاری نیست چون قانون کاملا شفاف اعلام کرده حداقل سالی یکبار و این عرفی بوده که سالی یکبار دستمزدها را تعیین می کردند و می توانست سالی ۲ یا ۳ بار هم انجام شود.

بهره وری در تولید با همکاری کارگر بالا می رود

به گفته وی با توجه به نامگذاری شعار سال دولت باید برای تحقق آن برنامه‌ریزی کند زیرا بهره وری بالا نمی رود مگر با همکاری کارگر و اگر کارگر تامین و حقوقش مکفی باشد بهره وری اش هم بالا می رود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: باید به گفتمان دوجانبه کارگر و کارفرما به خصوص در توافقات فی مابین بها بدهیم. یکی از مزایای قانون کار این است که هر نوع توافقی که در چارچوب قانون بین کارگر و کارفرما و تشکلات عالی انجام شود به منزله قانون است و در این زمینه تاکنون تشکل‌های کارگری هیچگونه استفاده ای نکرده اند.

زیرساخت گفتمان و پیمان های دسته جمعی فراهم شود

اسدی ادامه داد: دولت اگر زیرساختی را به وجود آورد که گفتمان های کارگر و کارفرما اتفاق بیفتد، قطعا در چارچوب توافقات دستاوردهای خوبی هم به دست می آید. مثل پیمان های دسته جمعی که کارگاه های کوچک هم می توانند مانند کارخانه های بزرگ توافق دسته جمعی داشته باشند و برای این منظور باید تشکل کارگری و نمایندگان کارگری داشته باشند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با دیدگاه مثبت وزیر کار بحث توافقات جمعی اتفاق بیفتد و در سازمان جهانی کار به عنوان یکی از مزایای قانون کار به ثبت برسد.

انتهای پیام