علی اکبر لبافی، امروز ۳۱ فروردین ماه در یکصد و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در اتاق مشهد برگزار شد، درباره دستاوردهای سال گذشته شورا و برنامه کاری شورا برای سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: شورا در سال قبل ۶۰ دستاورد داشته است. مجموعه‌ای با در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی و دولتی تهیه شده که این مجموعه با عنوان چالش‌های استان  ۶۰ بند دارد که برای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ باید این ۶۰ بند را در استان اجرایی کنیم.

وی با اشاره به دستور کار اول شورا در زمینه بررسی مشکلات مطالبه مالیاتی ناشی از عدم تعهد ارزی صادرکنندگان مرز نشین ناشی از مشکلات سامانه جامع تجارت افزود: این اتحادیه اعلام می‌کند، اداره مالیات اقدام به مطالبه مالیاتی ناشی از عدم رفع تعهد ارزی صادر کنندگان نموده است و پیامد این کار شکل گیری پرونده مالیاتی است که محیط کسب و کار را برای این تعاونی‌ها با مشکل مواجه می‌کند. در صورتی که این تعاونی‌ها تعهدات ارزی حاصل از صادارت خود را به صورت واردات در مقابل صادارت حسب مصوبات دولت انجام داده‌اند. متاسفانه به دلیل مشکلات سامانه جامع تجارت در قسمت آمار رفع تعهدات ارزی  این شرکت‌ها مشاهده نمی‌شود.

لبافی افزود: بنابر مصوبه هیات وزیران تعاونی‌های مذکور خارج از قید محدودیت زمانی برای رفع تعهد ارزی هستند. در این زمینه پیشنهاد می‌شود که اداره گمرک و سازمان صمت اطلاعات را به اداره مالیات اعلام کرده و مالیات آن‌ها متوقف شود، زیرا ارقام نجومی است.

احمدرضا مدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در این زمینه اظهار کرد: سامانه جامع تجارت در اختیار سازمان مالیاتی نیست. مطابق مصوبه هیات وزیران می‌توان پرونده‌های تشخیص داده نشده را با مهلت زمانی تا تیرماه و پرونده‌های تشخیص داده شده را در مرحله دادرسی متوقف کرد. به محض ورود اطلاعات در سامانه جامع تجارت این مشکل حل شده و معافیت لحاظ می‌شود.

جواد جعفری، ناظر گمرکات خراسان رضوی بیان کرد: ما می‌توانیم آمار را در اختیار اداره کل صمت و اداره مالیات استان قرار دهیم.

لبافی با اشاره به دستور کار دوم و مشکلات شرکت‌های تولید کننده دارو در حوزه دام در خراسان رضوی تصریح کرد: این مساله مالیاتی و بیشتر به صورت بین دستگاهی است. مشکلات شرکت‌های تولید کننده دارو در حوزه دام استان پیرامون چند مساله از جمله تامین سرمایه در گردش و عدم معافیت مالیات بر ارزش افزوده  اقلام مورد نیاز کارخانه و معافیت مالیاتی داروهای آماده وارداتی است. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی مقر شده است تا به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های ناشی از تغییر نرخ ارز ترجیحی به  نیمایی حداکثر تسهیلات و تعهدات برای صنایع دارویی از ۹۰ درصد به ۲۰۰ درصد فروش سال ۱۴۰۰ افزایش یابد. برخی از بانک‌ها به این مورد عمل کردند و برخی نیز عمل نکرده‌اند. در این بخشنامه به داروی دام و انسان اشاره نشده  است. 

وی در رابطه با مشکلات شرکت‌های تولید کننده دارو درباره عدم معافیت مالیات بر ارزش افزوده اقلام مورد نیاز کارخانه‌های دارو و معافیت مالیاتی داروهای آماده وارداتی، گفت: به منظورر حمایت از  تولید داخلی  و کاهش واردات مطابق بخشنامه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ مقرر شده است  که مالیات بر ارزش افزوده  مواداولیه دارویی از ۹ درصد به یک درصد کاهش یابد. علی‌رغم اینکه این بخشنامه برای مواد اولیه داروهای دامی و انسانی تفکیک نشده و مصوبه مذکور همه موارد را شامل می‌شود اما برای داروهای دامی این بخشنامه اجرا نمی‌شود. شورا در این زمینه پیشنهاد داد تا مقرر شود تا میان اداره دامپزشکی و اداره کل گمرک هماهنگی لازم برای شرکت‌های دارویی از جمله شرکت‌های دارویی دامی نیز وجود داشته باشد. 

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت وبخش خصوصی استان درباره دستور کار سوم بیان کرد: سومین دستورکار مربوط به بررسی موانع و مشکلات معافیت مالیاتی شرکت‌های مهندسین مشاور از پرداخت مالیات بر ازش افزوده، بررسی موانع و مشکلات استفاده از مشاورین و پیمانکاران ذیصلاح در پروژه‌ها، طرح اقدام ملی و برسی شیوه نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به  کار شرکت‌های مهندسان مشاور است. شورا  پیشنهاد می‌کند به موجب شیوه نامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی شرکت‌های مهندسین مشاور بدون الزام به ارائه مدرک خارج از ضوابط الزامی پروانه از اداره راه و شهرسازی درخواست کنند و اداره کل راه و شهرسازی نیز ظرف یک هفته مقدمات دریافت پروانه را فراهم نماید.

انتهای پیام