شهرام کرمی، امروز(سوم خرداد) در نشست با مدیران شعب بانک های استان کرمانشاه، بااشاره به سخت گیری بانک ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی، اظهارکرد: هرچند به وظایفی که از سوی بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ می شود و نیز کمبود اعتبارات مطلع هستیم، اما سخت‌گیری بانک‌ها نیز در پرداخت تسهیلات به مردم قابل قبول نیست. 

وی ادامه داد: گاها بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات به مردم مساوات را رعایت نمی کنند و تخلفاتی همچون درخواست دو ضامن به جای یک ضامن را از متقاضیان تسهیلات دارند و این امر باعث شده تا مردم از ناعدالتی و سلیقه ای عمل کردن بانک ها نارضایتی داشته باشند. 

وی با بیان اینکه از باب حقوق عامه از حقوق مردم در برابر تخلفات بانک‌ها دفاع خواهم کرد، گفت: باوجود اینکه بانک ها در پرداخت تسهیلات به مردم سخت گیری هایی دارند، اما در بحث پرداخت تسهیلات به صاحبان ثروت و قدرت این سخت گیری‌ها وجود ندارد. 

دادستان کرمانشاه اضافه کرد: عدم نظارت دقیق بانک ها در پرداخت تسهیلان کلان به افرادی که توان و شایستگی به خدمت گرفتن این تسهیلات را برای تولید در کشور ندارند، باعث بوجود آمدن ابر بدهکاران بانکی می شود.

وی در ادامه به اقدام برخی بانک‌ها در انسداد حساب ها هم اشاره کرد و گفت: مسئله مسدود کردن حساب ها خلاف قانون است و بانک ها باید دستورات قضایی را برای رفع انسداد حساب ها به موقع اجرایی کنند، در غیر اینصورت به اتهام استنکاف از دستور قضایی با آنها برخورد خواهد شد و هیچ مماشاتی نخواهیم داشت.  

کرمی در بخش دیگری از سخنانش از استنکاف برخی از بانک ها در پرداخت تسهیلات به متقاضیان به عنوان مصادیق ترک فعل مدیران نام برد و افزود: اگر گزارشی در این خصوص دریافت کنیم، نه با مدیر آن شعبه، بلکه با مدیرعامل شعب آن بانک در استان برخورد خواهیم کرد و تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت. 

دادستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: اینکه متقاضیان تسهیلات در صف باشند و به آنها گفته شود که در نوبت قرار دارند، آنها را آزار نمی دهد، بلکه اینکه بانک ها آنها را به حدی آزار می دهند که از گرفتن تسهیلات در آن بانک انصراف بدهند، آزار دهنده است که به هیچ عنوان این ترک فعل را از بانک ها نمی پذیریم. 

این مسئول قضایی تاکید کرد: از بانک ها می‌خواهیم که در پرداخت تسهیلات پارتی بازی نکنند و همه متقاضیان را به یک  چشم ببینند. 

وی در ادامه به تعلل بانک ها در تعیین تکلیف وثایق هم اشاره کرد و گفت: به موجب قانون بانک ها باید در اسرع وقت نسبت به بازگرداندن وثائق به چرخه تولید اقدام کنندو تعلل کمتری در این زمینه  داشته باشند. 

کرمی ادامه داد: در این زمینه گاها یک سوله یا فضای تولیدی آنقدر از سوی بانک ها بلاتکلیف می ماند که سارقین همه تجهیزات و آهن آلات آن را به سرقت می برند و عملا چیزی از آن باقی نمی ماند. 

وی متذکر شد: در این راستا بانک ها مکلف هستند که وثایق بانکی را که به تملک درآورده اند، زودتر تعیین تکلیف کنند تا به چرخه تولید بازگردند. 

دادستان کرمانشاه از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرائم بانکی هم در دادسرای کرمانشاه خبرداد و افزود: امیدواریم با تشکیل این شعبه ویژه شاهد بهبود نسبی در نحوه خدمت رسانی بانک ها به مردم باشیم. 

انتهای پیام