نیکزاد عباسی روز سه‌شنبه ششم مهر در نشستی خبری، با اشاره به بازداشت تعدادی از مدیران و کارکنان شهرداری و شورای شهر کرمانشاه و همچنین یک کلینیک دندانپزشکی در کرمانشاه، اظهار کرد: این پرونده در حال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی و محرمانه است و  اطلاع‌رسانی با ذکر جزئیات و اسامی ممنوع است. 

وی با بیان اینکه تلاش شده اطلاع‌رسانی‌هایی به مردم انجام شود، افزود: یکی از دلایل محرمانه بودن پرونده در این مرحله، جلوگیری از  امحاء و از بین رفتن مدارک و مستندات جرم است که ممکن است از طرف برخی از شرکاء متهمان صورت گیرد.  

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه با بیان اینکه مجموعا تاکنون ۲۰ نفر در سه پرونده شامل شورای شهر و شهرداری، مدیریت پسماند و کلینیک دندانپزشکی در کرمانشاه دستگیر شده‌اند، تصریح کرد: در بحث شورای شهر و شهرداری، دو عضو شورای شهر در بازداشت موقت هستند. شش نفر از پرسنل شهرداری، یکی از شهرداران مناطق و یک نفر آپارتمان‌سازان نیز دستگیر شده‌اند. 

وی اضافه کرد: درخصوص پرونده مدیریت پسماند نیز تاکنون شش نفر دستگیر شده‌اند که سه نفر از آنها تحت قرار بازداشت موقت هستند و سه نفر دیگر نیز قرار وثیقه گذاشته‌اند. 

عباسی یادآورشد: اتهام این افراد اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و تبانی برای بردن مال غیر است. 

وی در خصوص پرونده یک کلینیک دندانپزشکی معروف در کرمانشاه نیز گفت: در این پرونده نیز سه نفر بازداشت شده‌اند که عمده اتهامات آنها شامل تشکیل شبکه ارتشاء، فرار مالیاتی، بکارگیری افراد غیرمتخصص، ایراد صدمات به مردم، تهدید علیه بهداشت عمومی، افتراء و تصرف عدوانی است. 

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه تاکید کرد: روزانه تعدادی از شهروندان با مراجعه به دستگاه قضایی از این کلینیک شکایت دارند. 

وی درخصوص افرادی که به این کلینیک  مراجعه کرده‌، اما کار آنها به اتمام نرسیده نیز گفت: افرادی که به این کلینیک مراجعه داشته‌اند، اما فرآیند کار آنها انجام نشده، اگر نیاز به خدمات عمومی داشته باشند، طبق هماهنگی انجام شده با دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده دندانپزشکی می‌توانند برای ادامه فعالیت درمانی خود به دانشکده دندانپزشکی  مراجعه کنند و درصورتی که خدمات تخصصی نیاز داشته باشند، آنها را به پزشک معتمد معرفی می‌کنیم. 

عباسی در ادامه با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها در دستگاه قضایی بصورت جدی در دستورکار قرار گرفته، ادامه داد: به منظور رسیدگی سریع‌تر به پرونده متهمین، چند شعبه را بصورت اختصاصی مامور رسیدگی به این پرونده‌ها کرده‌ایم و تعدادی بازپرس تنها روی این پرونده‌ها تمرکز خواهند داشت. 

وی یادآورشد: در برخی از قسمت‌ها گستردگی تخلفات به حدی است که لازم است تحقیقات گسترده‌ای نیز روی آنها صورت گیرد تا همه عوامل دستگیر شوند، لذا ممکن است کمی بررسی برخی از پرونده‌ها طولانی‌تر شود. 

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه گفت: طبیعتا متهمان تنها نیستند و عواملی دارند که در فرآیند جرم با آنها بوده‌اند و یا اینکه برای فراردادن آنها از محکمه تلاش می‌کنند که در این زمینه دستگاه قضایی بدون اینکه تحت تاثیر برخی جریان سازی‌ها قرار بگیرد، با حمایت رسانه‌ها و مردم تا پایان رسیدگی به پرونده‌ها محکم ایستاده است، چرا که رضایت مردم، احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت را وظیفه خود می‌دانیم. 

وی تاکید کرد: شورای شهر و شهرداری فرصتی برای خدمت به مردم است، اما اگر کسی قدر نداد و سوء استفاده کند، قطعا مردم و دستگاه قضایی از آنها نخواهند گذشت. 

عباسی در ادامه به پرونده قاچاق سوخت در شهرداری‌های چند شهرستان استان نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه قیمت سوخت در کشور ما نسبت به کشورهای همسایه پائین‌تر است، این موضوع باعث شده تا برخی  افرد سودجو و فرصت طلب تلاش کنند تا با قاچاق سوخت به یک سود غیرقانونی برسند.

وی ادامه داد: پرونده این افراد فعلا در مرحله اتهام است و اینکه میزان قاچاق سوختی که انجام داده‌اند چه میزان بوده، در قالب شبکه بوده یا نه، از کجا سوخت قاچاق را تامین کرده‌اند، به چه نحو و به کجا آن را قاچاق کرده‌اند و ... هنوز مشخص نیست و در دست بررسی است. 

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه در ادامه با تاکید براینکه وجود چنین پرونده‌هایی نباید موجب کوتاهی و تعلل در ارائه خدمت به مردم توسط شهرداری‌ها یا دستگاه‌های دیگر شود، اعلام کرد: در صورتی که با کوتاهی در ارائه خدمات به مردم مواجه شویم، با عنوان ترک فعل با آنها برخورد خواهیم کرد. 

وی در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از مدیریت رسانه‌های کرمانشاه در خصوص پرونده بازداشتی‌های اخیر در شورای شهر و شهرداری کرمانشاه، گفت: این پرونده‌ها حس اعتماد اجتماعی را در سطح استان به میزان قابل توجهی افزایش داد و تمام رسانه‌های استان یکدل، همصدا و با حس مسئولیت اجتماعی قابل تقدیری در کنار دستگاه قضایی، انتظامی و امنیتی استان بودند که موجب ایجاد انگیزه مضاعفی برای برخورد با پرونده‌های این‌چنینی و مفاسد اقتصادی شد. 

عباسی خاطرنشان کرد: بازخورد مثبتی که این اتفاق در سطح جامعه داشت، ناشی از واکنش عقلانی رسانه‌های استان نسبت به این موضوع بود که باعث کاهش التهاب عمومی در جامعه شد. 

وی با بیان اینکه اطلاع رسانی‌ دقیق باعث ایجاد امنیت روانی در جامعه خواهد شد، افزود: اگر ما از این مهم غفلت داشته باشیم، دشمن و معاندین می‌توانند با مدیریت اخبار و جریان سازی از آنها به امنیت روانی مردم لطمه وارد کنند و اضطراب عمومی را در جامعه افزایش دهند و موجبات ناامیدی مردم نسبت به خادمین خود و نظام شوند. رسانه‌های استان در موضوعات اخیر به درستی توانستند مدیریت اخبار را داشته باشند و اجازه ندهند دشمنان از آن یک جریان سازی داشته باشند. 

وی گفت: در روزهای آینده اطلاع‌رسانی‌های بیشتری در خصوص این پرونده‌ها صورت خواهد گرفت. 

انتهای پیام