به گزارش ایسنا، علی دهقان کیا در نشستی خبری درباره برنامه هفتم توسعه مرتبط با تامین اجتماعی و بازنشستگان، اظهار کرد: از سال ۵۴ تا ۸۳ شورای عالی تامین اجتماعی وجود داشت که این شورا متشکل از ۱۵ عضو از جمله وزیر رفاه، هفت عضو از هفت وزارتخانه به صورت مستقل، هفت خدمت گیرنده که سه نفر آنها کارگزار و چهار نفر کارفرما بودند.

وی ادامه داد: آن زمان تمام تصمیمات و سیاست گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی در اختیار شورای عالی بود. سال ۸۳ اما قانون ساختار نظام جامع  رفاه و تامین اجتماعی مصوب شد که طبق بند ۱ ماده ۱۷ آن، از بحث مدیریت سازمان یک گام جلوتر آمدند به طوری که حتی اگر مدیر عامل انتخاب شود، پاسخگوی آنها و نه شرکای تامین اجتماعی است.

رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، افزود: سال ۸۹ ماده ۱۱۳ قانون خدمات کشوری را اصلاح کردند این امر باعث شد اعضای هیات امنا از ۱۵ به ۹ نفر تقلیل یابد. از این ۹ نفر، شش نفر نماینده دولت و ۳ نفر خدمت گیرنده‌اند؛ یک نفر کارفرما و دو نفر از بخش کارگری هستند؛ لذا مدیریت سازمان به طور کامل دست دولت افتاد.

دهقان کیا همچنین تصریح کرد: مرکز پژوهش‌ها تحقیقی درباره عملکرد دولت از سال ۸۹ تا ۹۵ انجام داد که خلاصه آن گزارش این بود که باید ساختار سازمان تامین اجتماعی از این شرایط فعلی تغییر یابد و سه جانبه گرایی در تمام سطوح اجرا شود. دولت باید بدهی‌های خود را پرداخت کند و بر اساس تبصره ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی باید بدهی‌ها به روز رسانی شود؛ همه اینها پیش بینی مرکز پژوهش‌ها بود و در نهایت مرکز پژوهشها نتیجه گرفته بود که اگر با همین فرمان حرکت کنیم در سال ۱۴۰۴ سازمان به سوی ورشکستگی سنگین حرکت می‌کند. این پیش بینی مرکز پژوهش‌ها در سال ۹۵ بود.

وی با تاکید بر اینکه بندهای زیادی از برنامه هفتم مربوط به صندوق سازمان تامین اجتماعی است و حدود ۵۰ ماده مربوط به صندوق تأمین اجتماعی است، یادآور شد: در همان دهه ۸۰ ، مقام معظم رهبری ماده ۴۴ قانون اساسی را به سران سه قوه برای اجرا ابلاغ کرد. طبق آن دولت باید اموال خود را بفروشد و سبک شود تا بتواند بر امور بیشتر نظارت کند؛ اما چه اتفاقی افتاد؟، این امر دهه ۸۰ ابلاغ شد اما سال ۱۴۰۰ آمدند ۶۷ درصد سهام بانک رفاه ما(کارگران) را بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار کردند.

وی با اشاره به بند ۳ ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه شده از سوی دولت، تاکید کرد: این بند درباره وصول حق بیمه قانون تامین اجتماعی توسط سازمان امور مالیاتی است. ۷۰ سال است سازمان تامین اجتماعی بیمه را می‌گیرد و برای منابع و مصارف خودش برنامه ریزی می‌کند. الان می‌گویند از زمان برقراری برنامه هفتم باید پول بیمه را به حساب اداره مالیاتی بریزید و از آنجا پول را بگیرید.

رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، تصریح کرد: این امر درحالی است که هم‌اکنون ما مشکل داریم. چطور باید این پول بیمه ابتدا به حساب اداره مالیات واریز و سپس به ما برگردد؟. در این رابطه وزیر رفاه با شرکای خود جلسه نداشته است اما ما نامه نگاری کردیم. منتها آقایان گوششان بدهکار به این حرف ها نیست و می‌گویند از باب نظارت می‌خواهند این کار را انجام دهند این درحالی است که این کار زمان می‌برد و شاید یک الی دو ماه طول بکشد.

دهقان کیا همچنین با اشاره به جز یک بند پ ماده ۵ برنامه هفتم توسعه در خصوص رد دیون دولت توضیح داد: این بند به ممنوعیت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی از طریق واگذاری سهام اشاره دارد. مصوب کرده‌اند دولت نباید بدهی خود را به صندوق تأمین اجتماعی تهاتر کند و یا کارخانه واگذارد کند؛ این اقدام را ممنوع کرده‌اند درحالی که همین تهاتر را برای تمام پیمانکارانی که برای دولت کار می‌کنند، مجاز دانسته‌اند. 

وی خاطر نشان کرد: فقط دولت را ممنوع کرده‌اند و گفته‌اند حق واگذاری شرکت به تامین اجتماعی را ندارد درحالی که این حق الناس است و برای ۴۳ میلیون جمعیت بیمه پرداز است. اینجا بین النسلی است.

رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: بدهی‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۱۴ هزار میلیارد تومان است. تا پایان ۱۴۰۱ نیز بدهی دولت به تامین اجتماعی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود.

دهقان کیا به بند الحاقی برنامه هفتم توسعه اشاره و بیان کرد: بند الحاقی در کمیسیون تلفیق به ماده ۶ الحاق شد. ما می‌خواهیم این بند در خصوص کارگاه‌ها و صنف‌هایی که می‌توانند تا چهار نفر کارگر را در قالب طرح استاد و شاگردی، بر اساس دستمزد توافقی، بدون الزام به پرداخت حق بیمه بازنشستگی و بیمه بیکاری، صرفا با پرداخت حق بیمه درمان و از کارافتادگی و به مدت دو سال به کار گیرند، حذف شود چراکه در عصر کنونی دیگر "استاد و شاگردی" مثل گذشته نیست و از سوی دیگر "استاد و شاگردی" تعریف مشخصی ندارد.

وی گفت: طبق بند الف ماده ۱۷، کلیه جرایم بابت دیرکرد پرداخت حق بیمه و نظایر آن مربوط به دستگاه‌های اجرایی و .. باید به حساب خزانه دولت واریز شود، بحث ما این است که آن ۷۰۰ هزار میلیارد تومن بدهی از همین جاها ایجاد شده است. بدهی دولت باید به روز رسانی شود. بند الحاقی ماده ۲۵ نیز درباره لزوم درج بودجه سازمان تامین اجتماعی و توابع آن در بودجه سالانه کشور صحبت کرده است.

دهقان کیا به اشاره به بند الف ماده ۲۹ برنامه هفتم تصریح کرد: این بند به دولت اجازه ادغام سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر را داده است. به دولت مجوز دادند که صندوق‌ها را ادغام کنند. در زمان وزارت آقای قاضی زاده هاشمی تلاش کردند بخش درمان ما را بگیرند اما نتوانستند. اکنون نیز می‌گویند همه را به ما دهید.

وی ادامه داد: دولت اگر در نگهداری و حفظ و حراست صندوق‌ها موفق بود، در مسائل صندوق کشوری نیز باید موفق می‌شد. درحالی که بودجه‌ای که امسال در سال ۱۴۰۲ برای صندوق کشوری در نظر گرفتند ۲۱۳ هزار میلیارد تومان است. 

انتهای پیام