به گزارش ایسنا،‌ نرخ باروری کل یکی دیگر از سنجه‌های مطرح در ماده (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت است. این سنجه مهم‌ترین سنجه نشان‌دهنده میزان فرزندآوری در جامعه است؛ چراکه نشان می‌دهد هر زن واقع در سن باروری (۴۹-۱۵ سالگی) چند فرزند به دنیا می‌آورد. با این حال، احصای آن با چالش‌های متعددی مواجه بوده و در سال‌های اخیر به یکی از آمارهای نسبتاً بحث برانگیز در این حوزه تبدیل شده است.

چالش‌های استخراج آمارهای نرخ باروری

تشتت در آمار نرخ باروری کل بین دستگاه‌های مختلف آماری و عدم به روزرسانی مستمر آن از جمله چالش‌هایی است که در حوزه استخراج این داده وجود دارد لذا برای محاسبه شاخص میزان باروری کل، از یک سو تعداد موالید ثبت شده تا یک سال پس از وقوع در هر سال به تفکیک شهرستان محل سکونت (محل اقامت مادر) و برحسب گروه‌های سنی مادران نیاز است و از سوی دیگر، آمار جمعیت زنان واقع در سن باروری (۱۵ -۴۹ ساله). عدم اجرای سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۴۰۰ جهت دستیابی به اطلاعات فوق علل اصلی چالش‌های مذکور است. همچنین عدم دسترسی به آمار مهاجرت بین شهرستان‌ها و استان‌های کشور به علت عدم به روزرسانی مستمر آدرس پستی افراد و تطبیق آن با کد ملی از جمله چالش‌های دیگری است که پیش روی احصای نرخ باروری کل وجود دارد.

در حال حاضر از منظر حقوقی بین مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور بر سر مرجعیت اعلام نرخ باروری کل اختلاف نظر وجود دارد و هر یک از دو نهاد مذکور به صورت مستقل نسبت به اعلام این نرخ اقدام می‌کنند.

تفاوت نرخ باروری کل اعلامی بین ثبت احوال کشور و مرکز آمار ایران

تفاوت نرخ باروری کل اعلامی بین ثبت احوال کشور و مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ قابل توجه است. از سوی دیگر، نرخ باروری کل پس از سال ۱۴۰۰ توسط مرکز آمار ایران به روزرسانی نشده است. به این ترتیب می‌توان گفت تعدد آمارهای اعلامی از میزان نرخ باروری کل چالش‌های متعددی را برای سیاستگذاران، برنامه‌ریزان، دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان به وجود آورده است. با توجه به اینکه منطبق بر تبصره بند «ت» ماده (۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اعطای بسیاری از حمایت‌ها و مشوق‌های قانون منوط به کمتر بودن نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند از ۲.۵ فرزند است، ضرورت به روزرسانی و دقت در اعلام این آمار در کنار تعیین نهاد مرجع اعلام نرخ باروری کل احساس می‌شود.


برای تحقق نرخ باروری ۲.۵ فرزند در سال ۱۴۰۷، وضعیت رشد نرخ باروری کل در هر سال چگونه باید باشد؟

 

در قانون برنامه هفتم پیشرفت منطبق بر سیاست‌های کلی برنامه سنجه عملکردی نرخ باروری کل مورد انتظار در پایان برنامه ۲.۵ فرزند اعلام شده است. به عبارت دیگر، برخلاف سایر شاخص‌های ماده (۷۹) که در آنها نرخ رشد اعلام شده بود، در این شاخص عدد کمی مورد انتظار در پایان برنامه مشخص شده است. حال سؤال این است؛ برای تحقق نرخ باروری ۲.۵ فرزند در سال ۱۴۰۷ وضعیت رشد نرخ باروری کل در هر سال چگونه باید باشد؟.

روش‌های متعددی جهت محاسبه نرخ رشد نرخ باروری کل از ۱.۵۴ در سال ۱۴۰۲ به ۲.۵ فرزند در سال ۱۴۰۷ وجود دارد. در روش خطی می‌توان نرخ رشد ثابتی را در نظر گرفته و سالیانه میزان نرخ باروری را متناسب با آن برآورد کرد، در این حالت با فرض رشد خطی ثابت ۰.۱۸۴ رشد نرخ باروری کل از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۷ قابل برآورد بوده است.

با این حال، محاسبه نرخ رشد علاوه بر روش خطی با روش پلکانی نیز ممکن است. در روش پلکانی فرض بر این است که تأثیر سیاست‌ها و مداخلات جمعیتی بر نرخ باروری کل به یک میزان نیست و بنابراین نباید انتظار نرخ رشد یکسان در هر سال داشت؛ بلکه نرخ رشد شکل تدریجی دارد. به نحوی که در ابتدا با یک شیب ملایم رشد رخ خواهد داد و هر چه سیاست‌ها تثبیت‌تر شوند، رشد بیشتری را تجربه خواهیم کرد.

فاصله قابل توجه نرخ باروری از آنچه در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد انتظار است

با این حال، توجه به این نکته ضروری است که در حال حاضر نرخ باروری کل موجود از آنچه در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد انتظار است، فاصله قابل توجهی دارد. علاوه براین، در قانون برنامه هفتم پیشرفت اقدامات قابل توجهی جهت تحقق این هدف پیش‌بینی نشده است. لذا توجه به این نکته ضروری است که به نظر نمی‌رسد اجرای صرف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بتواند این هدف (افزایش نرخ باروری کل به ۲.۵ فرزند) را محقق کند؛ چراکه از یک سو اجرای این قانون نتوانسته نرخ باروری را در طول سال‌های اجرا افزایش دهد و از سوی دیگر عمده اثرگذاری این قانون به دلیل اتکا بر روی مشوق‌های اقتصادی در سال‌های اولیه بوده و به مرور از اثرگذاری آن به طور طبیعی کاسته خواهد شد.

بر این اساس، طراحی سیاست‌های متمایز از قانون مبتنی بر خلاءهای موجود و همچنین تعیین برخی از گروه‌های اجتماعی که اجرای سیاست‌ها، اثر بیشتری بر آنها نسبت به سایرین دارد، ضرورت دارد.

مرور شاخص‌های ثبت محور (نتیجه محور) نشان می‌دهد که عمده این شاخص‌ها فاقد اقدامات راهبردی مشخص ذیل خود جهت رسیدن به هدف تعیین شده در قانون برنامه هفتم هستند. همچنین در برخی از موارد تحقق شاخص مذکور به علت تأثیر پذیری از عوامل مختلف و یا فاصله عمیق میان آنچه موجود است با هدف برنامه، به آسانی میسر نیست. لذا به نظر می‌رسد؛ تصویب یک آیین‌نامه جامع و عملیاتی درخصوص شاخص‌های ثبت‌محور و مشخص شدن متولی هر مورد ذیل آن ضرورت دارد.

انتهای پیام