اصغر جهانگیر امروز، ۱۰ آبان در جمع مسئولان شهرستان رفسنجان با بیان اینکه بحث پیشگیری از جرم یکی از موضوعات مهم کشور است، اظهار کرد: همه دستگاه‌ها باید اهتمام لازم را برای اجرای امنیت پایدار در کشور فراهم کنند که بخشی از آن به مردم برمی‌گردد که باید آگاهسازی و اطلاع رسانی صورت بگیرد تا مردم در این حوزه کمک کنند. 

وی افزود: بخشی دیگر به سایر دستگاه‌ها مربوط می‌شود که هم در مجلس نیاز به تدوین قوانین متناسب برای پیشگیری از تخلفات است و هم دولت باید در حوزه نظارتی بر اساس فرمایشات ریاست جمهوری در راستای ماموریت بخش‌های مختلف، این وظیفه را عملیاتی کنند. 

معاون قوه قضائیه ادامه داد: در نهایت قوه قضاییه در جاهایی که نیاز است باید ورود پیدا کند و سه قوه باید بیش از پیش همکاری کنند تا بتوانیم در حوزه پیشگیری از آسیب ها و جرائم همانند سایر حوزه‌ها موفق باشیم. 

جهانگیر بر مهار تورم تاکید کرد و گفت: بخش عمده مسائلی که برای مهار تورم مطرح می‌شود، در بخش قوه اجرایی است و قوه قضاییه به عنوان تسهیل کننده و رفع کننده موانع در این خصوص می‌تواند به یاری بخش‌های تولیدی آمده و کمک کند تا چرخ تولید بچرخد. 

معاون قوه قضائیه در خصوص سرقت‌های خرد، تصریح کرد: در پنج سال گذشته بحث سرقت‌های خرد به عنوان اولین جرم کشور از نظر آمار پرونده ها شناخته می‌شود که دلایل متعددی دارد، بخشی از آن به متولیان بر می‌گردد و بخشی دیگر بیانگر نیاز به فرهنگسازی و آموزش بیشتر به مردم است. 

وی با اشاره به اینکه بسیاری از سرقت‌های خرد به علت پایین بودن آگاهی مردم رخ می‌دهد، گفت: بسیاری از سرقت‌های خرد توسط معتادان صورت می‌گیرد که جمع آوری معتادان در دستور کار بوده اما برای ماندگاری دراز مدت هم توسعه کمپ و هم اصلاح قوانین لازم است. 

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مشکل اتباع بیگانه را مسئله‌ای کشوری عنوان کرد و گفت: اتباع بیگانه باید در مرزها ساماندهی شوند و کنترل و اجرای قوانین برای آنها صورت گیرد، صرف طرد اتباع بیگانه مشکلی را حل نخواهد کرد. 

جهانگیر افزود: در رابطه با اتباع بیگانه در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه کارهای دوجانبه‌ای را با کمک وزارت کشور آغاز کردیم؛ جلساتی برگزار شده تا تمهیداتی فراهم شود که هم از فرصت‌های حضور اتباع در کشور استفاده کنیم و هم با تهدیدات این قشر مقابله منطقی و در چارچوب قانون و مقررات صورت گیرد. 

وی پیرامون قطعی برق چاه‌های آب در شهرستان رفسجان نیز گفت: پیشنهادات مسئولان شهرستان در مورد مشکلات فوق باید از طریق نهادهای مربوطه پیگیری شود. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در خصوص فعالیت تعاونی‌های گمنام نیز پیشنهاد داد که دادستان و معاونت پیگیری نمایند در این خصوص گزارش تهیه تا با پیگیری حق و حقوق تضییع شده مردم برگردانده شود. 

جهانگیر با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس و خبرنگان رهبری بر مشارکت پر شور مردم در انتخابات تاکید کرد و گفت: در مرکز، ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی تشکیل شده است و  پیش تخلفات و جرائم در مجموعه‌ها رصد و تذکرات لازم داده می‌شود و همچنین به جرایم و تخلفات در حین انتخابات و پس از انتخابات نیز رسیدگی خواهد شد. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پیرامون مشکل واحدهای تولیدی تعطیل شده نیز گفت: رفع مشکلات واحدهای تولیدی که بخاطر مسائل حقوقی و اداری و کمبود سرمایه تعطیل شده‌اند باید در اولویت قرار گیرند. 

انجام ندادن مسئولیت اجتماعی برخی شرکت‌ها و نهادها و تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این خصوص قول مساعد داد که مسئولیت اجتماعی برخی شرکت‌ها را به آنها گوشزد نماید. 

به‌گزارش ایسنا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از زندان رفسنجان و مهمانشهر این شهرستان نیز بازدید کرد و با حضور وی، پنج نفر از محکومان مالی زندان رفسنجان با کمک خیران آزاد شدند.

انتهای پیام