به گزارش ایسنا، جام جم در ادامه نوشت: این مراکز غیرمجازمعمولا زیبایی را به مردم می‌فروشند، همان حسن جمالی که خیلی وقت‌ها البته سرابی بیش نیست و به زشت شدن صورت‌ها، اندام‌ها ودست آخرشکایت به مراجع قضایی ختم می‌شود. درواقع عطش جامعه برای زیبا شدن یا تقلید از چهره‌های عروسکی که فضای مجازی سعی دارد همه را به آن سمت هل دهد، بازار غیرمجازها را نیزداغ کرده و چون قانون بااین افراد، بسیارملایم برخوردمی‌کند، این چرخه نه‌فقط متوقف نمی‌شود که هرسال پرقدرت‌ترازقبل ادامه می‌یابد.
انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی کشورمان سال گذشته آماری ارائه کرد که بهتر از هر نوشتاری، عمق فاجعه مداخله در امور پزشکی و زیبایی را نشان می‌دهد. آمار این است: در کشورمان ۳۰۰ جراح فوق تخصص پلاستیک و زیبایی وجود دارد ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد ۳۶۰۰ نفر در شهر تهران و ۸۰۰۰ نفر در کل کشور مشغول انجام جراحی پلاستیک هستند که بسیاری از آنها آموزش لازم را در این زمینه ندیده‌اند و حتی پزشک هم نیستند. نتیجه چنین اوضاع در هم ریخته‌ای، می‌شود گفته‌های دکتر رجبی راد، قاضی دادسرای جرایم پزشکی که در یک برنامه رادیویی از دو معضل که پیش‌روی دادسراها و قضات ایستاده است، سخن می‌گوید: «اول پزشکانی که صلاحیت ورود به حوزه جراحی زیبایی را ندارند و دوم غیرپزشکانی که به آنها پزشک‌نما گفته می‌شود و قانون آنها را به‌عنوان مداخله‌گران غیرمجاز در امر پزشکی می‌شناسد.»
اما این وضع که حاصل سال‌ها هرج و مرج است و زخمی کهنه به شمار می‌رود، چرا سامان نمی‌گیرد و این قضیه تا چه زمانی قرار است ادامه‌دار باشد؟
جریمه‌هایی برای حاشیه امن
برای برخورد با مداخلات در امور پزشکی و پشیمان کردن این متخلفان از دخالت‌های‌شان، قانون ویژه‌ای وجود دارد که البته از سال ۱۳۷۹ هیچ دستی به سر و گوش آن کشیده نشده تا مطابق با نیازهای روز باشد. تا قبل از سال ۷۹ قانون مربوط به امور پزشکی برای هرگونه مداخله افراد غیرمتخصص علاوه بر جزای نقدی، مجازات حبس را نیز پیش‌بینی کرده بود که از این سال به بعد و احتمالا به سبب تقویت سیاست حبس زدایی در کشور، مجازات زندان حذف شد و فقط مجازات نقدی به جا ماند، آن هم چه مجازاتی؛ فقط پنج میلیون تومان جریمه!
به گفته دکتر رجبی راد، قاضی دادسرای جرایم پزشکی، «مجازات شخص مداخله‌گر در امر پزشکی و تأسیس موسسه غیرمجاز پزشکی تا پنج میلیون تومان جریمه نقدی اعلام شد. به همین علت این موضوع را برای نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شرح داده‌ایم و کمیسیون هم برای اصلاح این قانون اعلام آمادگی کرده است.» اما ظاهرا کار از این مرحله جلوتر رفته است چراکه سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت روز گذشته به ایلنا خبر داد « تشدید مجازات‌ها را به صورت لایحه آماده کرده‌ایم که اکنون در حال بررسی در کمیسیون‌های دولت است تا به مجلس ارسال شود.»
زمان به نتیجه رسیدن این لایحه و تبدیل آن به قانون البته به هیچ وجه مشخص نیست در حالی که نقره داغ شدن متخلفان به معنی واقعی یک نیاز جدی درجامعه ماست اما تنبیه متخلفان فقط یک بخش از این ماجراست، چراکه تکمیل کننده این پازل، انجام اقدامات فرهنگی برای توقف میل شدید جامعه به انجام جراحی‌های زیبایی است؛ عطشی که اگر امید چندانی به کنترل آن وجود ندارد، دست‌کم می‌طلبد با آگاهی بخشی هدایت شود تا مردم بدانند هرگونه عمل زیبایی یا پزشکی را فقط باید از اهلش طلب کنند، نه از هر مدعی که در مسیرشان قرار می‌گیرد.
ماجرای آرایشگران، خدمه و حقوق خوانده‌ها
آرایشگاه‌ها عمده مراکزی هستند که بیشترین مداخله درامور پزشکی را انجام می‌دهند و باز هم همین آرایشگاه‌ها هستند که بیشترین اقدامات زیبایی را مانند تزریق ژل و بوتاکس انجام می‌دهند. اینها گفته‌های حسین حاجی میرزایی، رئیس اداره نظارت بر موسسات درمانی وزارت بهداشت است؛ مسئولی که بابک نیکومرام، رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران گفته‌های او را با این جمله که «ژل و بوتاکس جزو امور پزشکی است و انجام آن در آرایشگاه‌ها ممنوع و مصداق دخالت در امور پزشکی است» تکمیل می‌کند.
محمدرضا قاضی سعیدی، عضو هیأت مدیره انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران اما تخلفات را فقط محدود به تزریق ژل و بوتاکس نمی‌داند و می‌گوید:«مورد داریم که با مبالغ ناچیز در زیرزمین‌ها و شرایط کاملا بد و خطرناک، جراحی لیپوساکشن انجام می‌دهند» مخصوصا افرادی که به گفته سید نجات حسینی، نایب رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی، «یا پزشکانی هستند که در رشته‌ای دیگر تحصیل کرده‌اند و حالا جذب خدمات زیبایی شده‌اند یا افراد کاملا غیرمرتبط مثل خدمه اتاق عمل هستند که زیر پرچم یک پزشک این تخلفات را انجام می‌دهند و فاجعه به بار می‌آورند.» این گفته‌ها مستندات متقنی است از این که در بلبشوی بازار خدمات زیبایی که حتی به گفته محمدرضا قاضی سعیدی، « افراد با لیسانس حقوق» به خود اجازه ارائه خدمات زیبایی می‌دهند بالاخره یک مرجع یا یک قانون باید این دست‌های غیرمتخصص و این شیادان اتوکشیده و ادکلن زده را به سزای اعمال‌شان برساند.
انتهای پیام
نظرات