آیت الله محمدباقر محمدی لائینی امروز در دیدار مدیرکل دادگستری و معاونین به مناسبت هفته قوه قضائیه، ضمن تبریک دهه امامت و ولایت، گرامیداشت هفته قوه قضاییه، یاد و نام شهید آیت‌الله بهشتی و همسفرانشان در حادثه انفجار حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر ماه، اظهار کرد: در دستگاه قضا خطاها باید روند نزولی و صواب‌ها باید روند صعودی داشته باشد.

وی با اشاره به فرمایش امام علی (ع) افزود: امام علی فرمودند که یکی از مصادیق توسعه، توسعه عدالت بوده و با توسعه قضایی متفاوت است، دو چیز است که ثواب آنها بی هیچ ملاکی قابل مقایسه نیست و اندازه‌اش بی نهایت است و آن دو چیز «عفو» و «عدل» است.

آیت الله محمدی لائینی گفت: البته عفو مناسبتی و اعیاد توسط دستگاه قضا اجرایی می‌شود، مثلا عفو در مسئله اغتشاشات که مقام معظم رهبری ارائه دادند بسیار مهم است، یکی دیگر هم عدل است که یکی از دو هدف ظهور امام زمان (عج) در کنار حاکم ساختن دین هست، عدل و عفو به ترتیب با ادبیات بشری و دینی معنا می‌شوند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه دستگاه قضایی مخاطب عدالت است، گفت: دستگاه‌های اجرایی هم باید از تبعیض‌های ناروا و بی‌انصافی‌ها واقعا خودداری کنند و هم در عملکرد خودش و هم در منازعات و اختلافات، مسئولیت اصلی برای قضاوت عادلانه و اجرای عدالت را دارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: معضلات قضایی ما هم شامل بخش‌های انسانی، طبیعت و زیست محیطی می‌شود، الان ما در حوزه محیط زیست، جنگل، آب، خاک و دریا شاهد ظلم‌هایی هستیم، تجاوز به منابع ملی و طبیعی و ساخت و سازهای بی‌رویه تهدید جدی برای نعمت خدادادی طبیعی مازندران است.

این مسئول با اشاره به تاکید شهید جمهور بر رفع تجاوز به منابع طبیعی و ملی با اولویت تجاوزات جدید به استاندار در سفر اولشان به مازندران، گفت: در رابطه با منابع طبیعی و معضلاتی که ده‌ها سال است داریم شاید صدها پرونده به اینجا برمی‌گردد که اداره منابع طبیعی براساس عکس‌های هوایی که مربوط به سال ۱۳۳۶ و ۱۳۴۲ می‌شود زمین‌های کشاورزان را منابع طبیعی می‌داند، در آن سال‌ها بیشتر مازندران فضای سبز بود اما همه متعلق به منابع طبیعی نیست.

وی با اشاره به غصب کردن باغ کشاورز گلوگاهی با ۶۰۰ درخت گردوی ۲۰ساله که با وام کاشته شده بود، ضمن گلایه از آن، گفت: این نوع منازعات بین منابع طبیعی و کشاورزان وجود دارد، منابع طبیعی باید جایی که لازم است سخت برخورد کند نه جاهای دیگر.

آیت الله محمدی لائینی ادامه داد: شورای نگهبان ضمن فتوا مالکیت را از سال ۱۳۶۵ به قبل به کشاورزان دانست اما منابع طبیعی هنوز به این مسئله توجه نکرده که نیاز به پیگیری دارد.

نماینده ولی فقیه در مازندران بیان کرد: آب منطقه‌ای هم می‌گوید بستر رودخانه و حریم باید به طول بیش از ۲۰۰ متر باشد و آزادسازی شود، ۸۰۰۰ کیلومتر رودخانه در استان داریم که اگر از دو طرف آن حداقل ۱۰۰ متر بگیرید چیزی نمی‌ماند، در همین بحث ناحق منابع طبیعی و آب منطقه‌ای باهم اختلاف دارند .

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: همین بسترهای موجود رودخانه‌ها لایروبی شود کفایت می‌کند، نه اینکه زمین مازندران که هر سانتش مهم است را دست بزنید این اقدام ناپختگی است و دردی را دوا نمی‌کند، ملاک منابع طبیعی باید سال ۱۳۶۵ باشد و آب منطقه‌ای باید از عملش دست بردارد.

این مسئول با بیان اینکه هر خادمی در هر حوزه‌ای می‌تواند جوری خدمت کند که همه را راضی کند، عنوان کرد: این هم یکی از سختی‌های کار قضات است و باید بگوئیم شما جهاد قضایی انجام می‌دهید که کار حضرت علی (ع) و حضرت داوود (ع) است.

وی گفت: کار ما توصیه‌ای است که هیچ پشتوانه اجرایی ندارد اما کار دستگاه قضا پیگیری توسعه‌ای و سرانجام رساندن کارها است، باید ضعف‌های مدیران و مسئولان را تا آنجا که مربوط به محیط زیست و دریا می‌شود اولا تذکر داد و بعد از آن جلوی معضلات گرفته شود.

انتهای پیام