مهدی زندیه وکیلی، ۲۲ آبان در نشست با تشکلهای بخش خصوصی حوزه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار کرد: رویکرد ما در دولت چهاردهم، حل مشکلات و توسعه استان مرکزی است.
وی افزود: استان مرکزی به عنوان یک استان صنعتی شناخته میشود البته در چند سال اخیر، تنزل رتبه پیدا کردهایم که عدم سرمایه گذاری و بحثهای زیست محیطی و از جمله دلایل آن است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: مسائل زیست محیطی و محدودیتهای آب باعث شد که روند توسعه صنعتی استان با مشکل مواجه شود.
وی با بیان اینکه مردم استان مرکزی عمدتا صنعتگر و تولیدکننده بوده و هستند گفت: تولیدات استان مرکزی در حوزههای مختلف مازاد بر نیاز استان است. ما نیاز به توسعه پایدار داریم و نمیتوانیم بی توجه به مسائل تولیدی و صنعتی باشیم.
استاندار مرکزی با بیان اینکه بهره وری صنایع فرسوده پایین آمده است تصریح کرد: راه مبارزه با آلودگی هوا، توسعه صنعتی با تکنولوژی جدید و در مکان مناسب است.
وی اضافه کرد: متاسفانه در سالهای گذشته راهبرد مشخصی نداشتیم و پراکنده کاری انجام شده است.
زندیه وکیلی با تاکید بر اینکه باید برای ۵۰ سال آینده استان برنامه ریزی داشته باشیم گفت: ما باید به پتانسیلها و ظرفیتها توجه کنیم. باید برنامهای برای برون رفت از مشکلات داشته باشیم تا در جهت صحیح حرکت کنیم.
وی ادامه داد: من به شرایط موجود استان امید زیادی دارم. مجمع نمایندگان استان نیز مجمع یکدست و متحدی است که ظرفیت بسیار خوبی برای حل مشکلات محسوب میشود.
زندیه وکیلی ادامه داد: توقف مازوت سوزی در نیروگاهها نشان داد که دولت به فکر مردم است. رئیس جمهور دستور داد قطعی برق برای بخش صنعت نباشد و فقط برای بخش شهری و سایر بخشها باشد.
وی با تاکید بر اینکه باید با ظرفیت بالایی تولید برق داشته باشیم گفت: متاسفانه طی سالیان طولانی به اقتصاد وزارت نیرو توجهی نشده و این وضع پیش آمده است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: یکی از شاخصههای کشورهای توسعه یافته، وجود تشکلها و اداره جامعه توسط تشکلهاست. لذا اولین جلسه من با تشکلهای حوزه صنعت است.
وی ادامه داد: من خود را متعلق به کل استان مرکزی میدانم و نگاه استانی دارم، چراکه ظرفیتهای بسیار خوبی در سراسر استان ایجاد شده است و باید به آنها توجه کرد.
زندیه وکیلی ادامه داد: بودجه دولت، محدود است و متحدالقول میگوییم راه حل رفع مشکلات و توسعه استان، سرمایه گذاری است. باید از ظرفیتهای بازار سرمایه و هولدینگهای سرمایه گذاری استفاده کنیم تا مشکلات صنایع را حل کنیم و کار توسعهای انجام دهیم.
وی با بیان اینکه سطح ما در حوزه سرمایه گذاری، سطح خوبی نیست گفت: متاسفانه ما نتوانستهایم از ظرفیتهای سرمایه گذاری به خوبی استفاده کنیم. تنها روش تامین مالی و راه نجات و توسعه کشور، سرمایه گذاری است.
استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه سرمایه گذار نیاز به محیط امن برای سرمایه گذاری دارد افزود: متاسفانه هیچکس از فضای کسب و کار راضی نیست. ما باید مشکلات موجود در این حوزه را ریشه یابی کنیم و به صورت سیستماتیک، نظم و فضایی را ایجاد کنیم که مشکلی وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه تشکلها، مشکلات حوزه خود را احصا کنند گفت: ظرفیت هنرستانها و دانشگاهها را بایستی افزایش دهیم تا در زمینه آموزش نیروی کار توسعه پیدا کنیم.
استاندار مرکزی تصریح کرد: مشکلات باید اولویت بندی شود و این کار باید توسط خود تشکلها انجام شود.
زندیه وکیلی افزود: یکی از اهداف ما تشکیل کنسرسیومها در استان مرکزی است و قطعا برنامههای خوب گذشته را ادامه خواهیم داد. باید برنامه ریزی کنیم که در ۲۰ سال آینده انتقال صنایع داخل شهر به خارج از شهر اتفاق بیفتد.
ناصر بیکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز اظهار کرد: استان مرکزی گذشته و پیشینه بسیار غنی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد و همه موظف به تلاش برای سرافرازی بیش از پیش استان هستیم.
وی با بیان اینکه عقب ماندگیهای بسیاری در استان داریم گفت: ما نیازمند نگرش نو و برنامه محوری هستیم.
بیکی اضافه کرد: توسعه استان نیازمند حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران بخش خصوصی است. بهترین امکانات در بخش خصوصی نهفته است به شرط اینکه از آنها استفاده بهینه شود.
وی ادامه داد: دولت باید صدای بخش خصوصی باشد تا دولت چهاردهم به دولتی کارآمد تبدیل شود و این مهم تنها با یک تیم مدیریتی قوی حاصل میشود.
بیکی تصریح کرد: برای توسعه استان، نقشه راه داریم که نیاز به توسعه و بروزرسانی دارد. ما بایستی سرمایههای خود را در خدمت تولید قرار دهیم و به فکر حمایت علمی و عملی از سرمایههای داخلی استان باشیم.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی و تولید در هزار پیچ قانونی اسیر شده است گفت: سیستم پولی و بانکی استان و کشور، سیستم مناسبی نیست و بایستی تجدید نظری در این خصوص صورت گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی افزود: ما در استان دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی داریم و باید تدبیر خاصی برای توسعه وضعیت حوزه کشاورزی اندیشیده شود.
انتهای پیام
نظرات