به گزارش ایسنا، لایحه جدید تجارت بعد از ۱۹ سال بلاتکلیفی در ابتدای سال جاری به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. خبر تصویب لایحه جدید تجارت، صدای اعتراضات کارشناسان را بلند کرد.کارشناسان معتقدند این لایحه بدون توجه به نظرات متخصصان تدوین شده است و این بی‌توجهی می‌تواند آسیب‌های قابل ملاحظه‌ای به تجارت و تجار وارد کند. دراین‌باره سید وحید سید جلیلی، حقوق‌دان توضیحاتی را در گفت‌وگو با ایسنا ارائه داد.
ورشکستگی نقطه ضعف لایحه جدید تجارت
سید جلیلی در خصوص تصویب لایحه جدید تجارت گفت: «متن نهایی لایحه جدید تجارت با ۱۳۴۳ ماده در قالب ۵ کتاب مورخ ۲۸ فروردین‌ماه در روزهای پایانی مجلس یازدهم در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. از مجلس هفتم تا الان حدود ۲۰ سال است که در مجلس بدون تعیین‌تکلیف مانده بود. عنوان کتاب اول قراردادهای تجاری، دوم اسناد تجاری، سوم تجارت و مقررات حاکم بر آن، چهارم اشخاص حقوقی و کتاب پنجم ورشکستگی است. درخصوص لایحۀ جدید تجارت ایراداتی متصور است.»
وی ادامه داد: «دنیا درحال تکامل و پیشرفت است. مصوبات مجلس و مصوبات دولتی می‌بایست به‌روز و درراستای پیشرفت و نوسازی باشد. به نظر من اگر قانون خوبی نداشته باشیم نمی‌توانیم خودمان را با قوانین بین‌المللی و قوانین روز تطبیق دهیم. باید بپذیریم که امروزه تجارت حرف اول را در دنیا می‌زند. بسیاری از جنگ‌هایی که در اقصی‌نقاط جهان درحال رخ دادن است، به‌خاطر مباحث اقتصادی و تجاری است. باید ضروریات این کار در نظر گرفته شود.»
ضرورت بازنگری لایحه تجارت
سید جلیلی، متن لایحه جدید تجارت را نیازمند بازنگری دانست: «آنچه در متن لایحه جدید تجارت به آن اشاره شده است، مفهموماً نیاز به بازنگری جدی دارد؛ چرا؟ چون به هیچ عنوان نیاز قانونی ما را با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی تأمین نخواهد کرد. با اجرایی شدن لایحۀ جدید تجارت مطمئناً به صنعت و تجارت ما ضربه‌های جبران‌ناپذیری وارد خواهد شد.»
این حقوق‌دان درخصوص نظرخواهی از متخصصان گفت: «تصویب‌کنندگان و نمایندگان مجلس باید غیر از کمیسیون حقوقی مجلس از دانشمندان حقوقی و اساتید حقوقی استفاده کنند. در دانشگاه‌ها این همه اساتید برجسته داریم. نظرخواهی کنند. اصلاً این‌ها را در جلسات خودشان شرکت دهند. به نظر من این ایراداتی است که از پایه وجود داشته و باعث شده است مصوباتی را مجلس منتشر کند که بعداً از طرف حقوق‌دان‌ها و اساتید برجسته‌ای که ازشان نظرخواهی نشده است، ایرادات خیلی زیادی وارد شود و مرتباً قانون‌هایی که تصویب می‌شود، درحال بازنگری و اصلاح است. این دوباره‌کاری‌ها باعث ایجاد خسارت و ورود ضررهای خیلی زیادی است که ممکن است به تجارت و اشخاصی بزند که در این حوزه به‌عنوان تاجر کار می‌کنند.»
وی اضافه کرد: «یکی از ایرادات لایحه جدید تجارت این است که به‌هرحال یک قانونی که تصویب می‌شود باید جامع و در برگیرنده کلیه جوانب باشد. وقتی من کتاب‌ها و رفرنس‌های اصلی دکتر کاتوزیان را می‌خواندم، آدم می‌ماند که یک انسان چگونه می‌تواند قلم به دست بگیرد و تمام جوانب را در نظر بگیرد؛ یعنی تمام روزنه‌ها را روی سوءاستفاده‌گرها ببندد. حالا با این همه کمیسیون حقوقی مجلس و نماینده‌ها نمی‌دانم چرا هیچ‌وقت یک قانونی که جامع و مانع باشد، تصویب نشده است و مدام در حال بازنگری اصلاح، انتقاد و ایراد است. اگر همه حوزه‌ها در نظر گرفته شود، خیلی خوب است. می‌تواند درخصوص هر موضوع و صنفی ایراداتشان به‌صورت جزء به جزء وارد شود و این‌ها را حل کنند.»
مشکلات حقوقی و تجاری درلایحه تجارت پابرجامانده
این حقوق‌دان ضمن اشاره به قانون راحت و روان گفت: «این‌که یک شخصی تاجر باشد یا به شغل تجارت مشغول باشد لزوماً این نیست که باید با الفاظ حقوقی آشنا باشد. شاید خیلی از تجار خود قانون تجارت را هم نتوانند از رو درست بخوانند. این ایرادی است که هم اساتید برجسته هم حقوق‌دان‌ها وارد کردند که متن یک قانون، لایحه، مصوبه آنقدر باید سلیس و روان باشد که مردم خیلی راحت متوجه شوند؛ چرا؟ به‌علت این‌که ۱۵روز پس از انتشار قانون، این قانون لازم‌الاجرا است؛ به بیانی واضح ترجهل به قانون رفع کننده مسئولیت نیست. بنا بر این اصل واساس ، باید قوانین طوری نوشته شوندکه وقتی مردم قانون را می‌خوانند خیلی راحت و روان متوجه شوند که این قانون تجارت چه می‌گوید. متأسفانه این از ایراداتی است که همیشه عنوان شده و هیچ‌وقت رعایت نشده است.»
انتهای پیام
نظرات