به گزارش ایسنا، سوءاستفاده برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان از ارز ترجیحی، دولت را بر آن داشت تا به این نوع رانت و فساد پایان دهد. بانک مرکزی در سال گذشته ۶۴.۵ میلیارد دلار به واردات اختصاص داد که ۱۳.۵ میلیارد دلار آن با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای کالاهایی نظیر گندم، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.

یک رانت ۸.۵ میلیارد دلاری فقط در سال جاری

در سال ۱۴۰۴ نیز از ابتدای سال تا ۸ آذرماه حدود ۳۹ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی برای واردات انواع کالاهای اساسی، دارو، محصولات صنعتی و خدمات توسط بانک مرکزی تامین شده که ۸.۵ میلیارد دلار از این میزان با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.

با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد طی حدود ۵۰ سال گذشته که ارز دولتی به واردات اختصاص یافته، تورم کالاهایی که از این دلارها استفاده کردند تفاوتی با تورم سایر محصولات نداشته است.

آنطور که جهانبخش سنجابی شیرازی ـ دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ـ گفته است کسانی که ارز ترجیحی می‌گرفتند و به واردات می‌پرداختند، بیش‌اظهاری داشتند و از این طریق سود می‌کردند. در شرایطی که ارز ارزان در کشور توزیع می‌شد، هیچ تجارتی سودآورتر از این نبود که بتوانی به ارز ترجیحی دست پیدا کنی و آن را در بازار آزاد خرج کنی و این مسئله باعث سودهای بادآورده برای بسیاری از افراد شد.‌

صوری‌سازی روش مرسوم برخی واردکنندگان

ظاهرا روش فعالیت رانت‌جویان ارزی این بود که یک شرکت صوری در کشور مبدأ احداث می‌کردند، سپس فاکتورها را دستکاری و برای شرکتی در ایران که متعلق به خودشان است با یک نرخ بالاسری فاکتور می‌کردند. در این فاکتور اینگونه وانمود می‌شد که واردکننده سود چندانی نکرده اما قیمت واقعی کالایی که وارد شده، بسیار کمتر از آن قیمتی است که در فاکتور دیده می‌شد. کسی هم نمی‌توانست به اینها ایراد بگیرد؛ زیرا فاکتورش درست بود، حسابرسی و ممیزی هم تخلفی را اثبات نمی‌کرد.

یک کارشناس اقتصادی: وقتی شما بخواهید با واردات و نرخ ارز سرکوب شده جلوی افزایش واقعی قیمت در بازارها را بگیرید هم موجب افزایش تقاضا خواهد شد و هم مشکلات فراوانی نظیر قاچاق معکوس و همچنین فساد در زنجیره توزیع به ارمغان خواهد آورد

مرتضی دلخوش ـ کارشناس اقتصادی ـ درباره نحوه استفاده سودجویان از دلار دولتی به ایسنا گفت: این افراد معمولا در دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی با واسطه‌هایی در ارتباط هستند که به ازای دریافت پورسانت کار آنها را راه می‌اندازند. در واقع نوعی شغل جدید در دستگاه‌های دولتی با عنوان کارچاق‌کن دریافت ارز دولتی برای افراد و شرکت‌ها ایجاد شده است.

استفاده ۷۷ میلیون نفر از اقلام کالابرگ

دولت چهاردهم برای پایان دادن به این رانت گسترده از ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ تصمیم به انتقال ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره گرفت. بدین صورت که از این پس ارز  ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به جای آن‌که به واردکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت شود به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. در واقع دولت با پرداخت ارز به هر شهروند ایرانی یک میلیون تومان اعتبار خرید کالا پرداخت می‌کند.

در پی اجرایی شدن حذف ارز ترجیحی و تامین ۱۲ قلم کالای اساسی که از ۱۴ دی اعلام و ۱۷ دی‌ماه آغاز شده، ۳۱ استان ظرفیت‌های خود را برای تامین و توزیع کالاها به کار گرفته‌اند و طبق اعلام عبدالناصر همتی ـ رئیس کل بانک مرکزی ـ تاکنون ۷۷ میلیون نفر اقلام کالابرگ خود را خریداری کرده‌اند.

ارسلان محمدی ـ کارشناس اقتصادی ـ نیز در گفت و گو با ایسنا، نظام ارز چندنرخی را یکی از مشکلات اقتصاد ایران دانست و گفت: کالا با نرخ ترجیحی و با اصابت بالا مثل روغن مستقیما از مناطق مرزی قاچاق می‌شود و حتی همین حالا و در سال ۱۴۰۱ نیز این موضوع مشخص بود که بعد از حذف ارز ترجیحی، شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشورهای همسایه هم بودیم. قاچاق معکوس و همچنین افزایش بازصادرات کالاها نظیر مواردی که در سال‌های قبل داشتیم مثل آبنبات یا نبات نیز مواردی است که به کرات دیده می‌شود.  از این موارد کم نداریم و بسیار زیاد است.

وی افزود: وقتی شما بخواهید با واردات و نرخ ارز سرکوب شده جلوی افزایش واقعی قیمت در بازارها را بگیرید هم موجب افزایش تقاضا خواهد شد و هم مشکلات فراوانی نظیر قاچاق معکوس و همچنین فساد در زنجیره توزیع به ارمغان خواهد آورد.

به گفته محمدی، متاسفانه ارز چندنرخی جز فساد و ضربه به تولید هیچ آورده دیگری ندارد. از همین رو اعطای یارانه ارزی معادل در انتهای زنجیره بسیار مدل بهتری است و باید دولت کلیه تمرکز خود را حتی در صورت نیاز افزایش اعتبار کالابرگ در هر فصل و متناسب با تورم را پیاده‌سازی کند ولی دیگر رانت و فساد ارز چندنرخی را به اقتصاد بازنگرداند. این رویکرد در حذف ارز چندنرخی مستقیما بر بازار ارز کشور نیز اثرگذار است و دست دولت را هم از منظر بازگشت ارز به کشور و هم از منظر دخالت در حاشیه بازار آزاد و کنترل آن بازتر خواهد کرد.

انتهای پیام