به گزارش ایسنا، گزارش جدیدِ «دفتر حسابرسی ملی» چهار سال پس از واکنش گسترده دولت این کشور به بحران خشونت علیه زنان و دختران در پی قتل دو نفر به نام‌های «سابینا نسا» و «سارا اورارد» ارائه شد.

این ناظر در بررسی‌های خود دریافته است تلاش‌های ناهماهنگ بین نهادهای مرتبط با کنترل این بحران بدین معناست که خشونت علیه زنان و دختران در بریتانیا یک مشکل مهم و رو به رشد است و طبق آمار ثبت شده، از هر ۱۲ زن در انگلستان و ولز یک نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث آسیب جسمی، روانی، اجتماعی و مالی به قربانیان می‌شود.

بازبینی استراتژی دولت قبلی این کشور در سال ۲۰۲۱ برای مقابله با معضل فوق نشان داد که به قربانیان کمکی نکرده و تغییرات اجتماعی بلندمدت نیز ایجاد نکرده است. در این بررسی تاکید شد نهادهایی که وظیفه پیشرفت در روند جلوگیری از این دست خشونت‌ها را برعهده دارند، فاقد تصویری واضح از نحوه خرج کردن بودجه‌های اختصاص داده شده و سیاست‌های عملی هستند.

به گزارش گاردین، این گزارش همچنین نشان می‌دهد بیشتر فعالیت‌های پیشگیرانه‌ای که در سال‌های اخیر معرفی شده‌اند به جای اجتناب از جرایم اولیه بر کاهش تکرار جرم متمرکز بوده‌اند.

انتهای پیام