به گزارش ایسنا، مشاغل اینترنتی و آنلاین از جمله فعالیت‌هایی هستند که در بستر اینترنت انجام می‌شوند. یکی از مزایای ورود به شغل‌های پردرآمد اینترنتی این است که افراد به سرمایه زیادی نیاز ندارند زیرا هزینه فروشگاه اینترنتی تنها محدود به خریدها و دامنه و تمدید دوره‌ای آنها خواهد بود.

بالا بودن سرعت در مقایسه با مشاغل سنتی و محدود نبودن به محدوده جغرافیایی و مکانی نیز از دیگر مزایای ایجاد کسب و کارهای اینترنتی است به همین دلیل با توسعه فناوری و افزایش استفاده از اینترنت، این کسب و کارها در سال‌های اخیر به‌سرعت در حال رشد بوده و فرصت‌های شغلی زیادی را فراهم کرده‌اند.

در حال حاضر اشتغال در فضای مجازی از ضرورت‌های انکارناپذیر کسب و کار است و باید به دغدغه همگانی دستگاه‌های حاکمیتی و نهادهای مردمی تبدیل شود.

در حال حاضر اشتغال در فضای مجازی از ضرورت های انکارناپذیر کسب و کار است و باید به دغدغه همگانی دستگاه‌های حاکمیتی و نهادهای مردمی تبدیل شود. سال گذشته مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی - میرهاشم موسوی - از وجود بیش از ۵ میلیون نفر شاغل بیمه نشده در حوزه مشاغل فضای مجازی طبق برآوردها خبر داده و گفته بود شعب کارگزاری‌های تامین اجتماعی می‌توانند بخشی از این رقم بزرگ را وارد مجموعه تأمین‌اجتماعی کنند.

اما اخیرا احمدی میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از وجود ۶ میلیون شاغل در کشور خبر داد که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و گفت: از این تعداد ۲ میلیون نفر در مشاغل اینترنتی فعالیت دارند.

آنطور که وی گفته در حال حاضر برای بیشتر مشاغل وجود بیمه، اجباری است و باید بیمه بازنشستگی و تامین اجتماعی برای آنها پیش‌بینی شود.  برخی مشاغل مثل رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند و بازنشستگی ندارند که خوشبختانه بر اساس ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه دولت می‌تواند برای این دسته از شاغلین آیین‌نامه بنویسد.

طبق اعلام وزیر کار، با آیین نامه ای که در دولت نوشته و مجوزهای لازم در آن گرفته شده است، ورود شاغلین فضای مجازی به بیمه‌های اجتماعی تسهیل و سال آینده رانندگان تاکسی های اینترنتی و کسانی که در سکوهای اینترنتی کار می کنند، بیمه خواهند شد.

به گفته میدری،  آیین‌نامه‌ای در دولت نوشته‌ایم که هم اکنون در دست بررسی است و مجوزهای لازم را در آن گرفته‌ایم. این آیین‌نامه ورود این دسته شاغلین به بیمه‌های اجتماعی را تسهیل می‌کند و امیدواریم بتوانیم در سال آینده رانندگان تاکسی‌های اینترنتی یا کسانی که در سایر سکوهای اینترنتی کار می‌کنند را جذب کنیم.

در همین راستا حمید حاج اسماعیلی -کارشناس بازار کار- در گفت‌وگو با ایسنا معتقد است: ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی مزایای بسیاری دارد و موجب شناسایی و رسمیت یافتن آنها و ثبت سریع این کسب و کارها می‌شود. مشاغل اینترنتی به لحاظ بیمه تامین اجتماعی و مالیات می‌تواند هم برای صاحبان این کسب و کارها و هم برای دولت منافعی به دنبال داشته باشد و به کاهش نرخ بیکاری کمک کند.

او می‌گوید: با توجه به آمار بالای فارغ التحصیلان و تناسب بسیاری که بین فارغ التحصیلان جویای کار با فضاها و پلتفرم‌های اینترنتی وجود دارد، می‌توان از ظرفیت آنها در این بخش استفاده کرد.

به گفته این کارشناس بازار کار به دلیل رویارویی با پدیده مشاغل نوظهور و ایجاد شغل‌های جدید که عمدتا بر پایه اینترنت و فضای مجازی شکل گرفته‌اند، لازم است بستر فعالیت مشاغل اینترنتی در کشور به طور جدی فراهم شود و  زیرساخت‌ها مورد اهتمام جدی قرار گیرد و دولت  از فرصت فضای مجازی به نحو مطلوب تری استفاده کند.

مشاغل اینترنتی به لحاظ بیمه تامین اجتماعی و مالیات می‌توانند هم برای صاحبان این کسب و کارها و هم برای دولت منافعی به دنبال داشته باشند و به کاهش نرخ بیکاری کمک کنند. در دولت قبل، طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به منظور حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی تدوین و تصویب شد. در این بسته حمایتی، موضوعاتی از قبیل پرداخت، تبلیغات، حمل و نقل، زیرساخت، مالیات، تسهیلات و احراز هویت دیده شده است.

هم اکنون اقتصاد دیجیتال سهم بزرگی در اقتصاد کل کشور دارد به نحوی که ۳۵ تا ۴۰ درصد از تولید ناخالص ملی در بعضی از کشورها را به خود اختصاص داده است. آمارها در کشور ما نیز گویای آن است که اقتصاد دیجیتال حدود ۷ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد.

در حال حاضر در تمام کشورهای دنیا با توسعه پلتفرم‌ها، ایجاد مشاغل خانگی از طریق فضای مجازی گسترش پیدا کرده است و در کشور ما نیز بسیاری از کسب و کارهای تولیدی، توزیعی و خدماتی با فضای مجازی مرتبط هستند.
 

به گزارش ایسنا،  کارشناسان معتقدند بیشتر مشاغلی که در بستر فضای مجازی شکل می‌گیرند و فعالیت می‌کنند، موفق تر از مشاغلی هستند که به شکل سنتی فعالیت خود را دنبال می‌کنند. آنها دلیل این امر را حذف دلالان و سودجویان از بازار، کاهش هزینه‌های فروش، رسیدن کالا به دست مصرف کننده با قیمت واقعی و دوام و پایداری شغل در بازار کار عنوان می‌کنند.

انتهای پیام