به گزارش ایسنا، فارغ از روند فعالیت کمیته انتصابات در وزارت بهداشت و بعضا انتقادهایی که به طولانی شدن روند انتخاب برخی از معاونت‌ها و روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی وارد شد، اما در مجموع اکنون تقریبا تمام معاونت‌های وزارت بهداشت به جز یک معاونت و اغلب روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی تعیین تکلیف شده‌اند؛ به طوری که به گفته دکتر علی جعفریان – مشاور عالی وزیر بهداشت، ۴۵ رییس دانشگاه و دانشکده منصوب شده‌اند و در میان رؤسای منصوب‌شده، چهار نفر از بانوان نیز حضور دارند.
پایان فعالیت کمیته انتصابات در واپسین روزهای اسفند
به اذعان جعفریان، کمیته انتصابات وزارت بهداشت مأموریت خود را به طور کامل انجام داده و روند بررسی‌ها، مصاحبه‌ها و ارزیابی‌ها به پایان رسیده است. البته این بدان معنا نیست که هیچ تغییری در وزارت بهداشت نخواهد بود، بلکه از این پس بسته به شرایط و تصمیم شخص وزیر بهداشت، اگر لازم باشد موضوعی مجدداً بررسی شود، امکان دعوت از اعضای کمیته جهت ارزیابی‌های جدید وجود دارد.
بازگشت دانشجویان معترض به کانون تحصیل
یکی از نخستین اقدامات وزارت بهداشت دولت چهاردهم، بازنگری در پرونده‌های دانشجویان علوم پزشکی بود که دارای پرونده و محکومیت‌های انضباطی یا اخراجی بودند؛ بر همین اساس نیز وزیر بهداشت گفت که « با هدف بازسازی و افزایش سرمایه اجتماعی و ایجاد امید و انگیزه در بین دانشجویان و جوانان کشور، با بهره‌گیری از رویکرد جذب حداکثری و با توجه به تأکید ویژه رئیس جمهور مبنی بر بازگشت به تحصیل دانشجویان اخراجی و دارای احکام انضباطی، احکامی که برای دانشجویان معترض در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صادر شده بود، تعلیق و بازنگری شد و دانشجویان به محل تحصیل بازگشتند.»
ماجرای انفجار پیجرها در لبنان و جراحی بیش از ۳۰۰۰ بیمار لبنانی
لازم به ذکر است که همزمان با آغاز دوره مدیریتی محمدرضا ظفرقندی در وزارت بهداشت، حادثه دلخراش انفجار پیجرها در لبنان رخ داد که در پی آن، حدود ۵۰۰ مجروح برای دریافت خدمات درمانی به ایران منتقل شدند. به اذعان مسوولان وزارت بهداشت تاکنون بالغ بر ۳۰۰۰ عمل جراحی برای این بیماران انجام شده و مجروحانی که از لبنان به کشور انتقال یافتند، از سرعت و کیفیت ارائه خدمات درمانی رضایت داشتند.
اقدام برای جبران تاخیرهای چند ماهه در پرداخت‌های پرسنلی و دارویی
اما در آغاز دوره مدیریتی جدید، وزارت بهداشت با یک سال و ۱۴ تا ۱۶ ماه تأخیر در پرداخت‌های پرسنلی مواجه بود و به اذعان موهبتی _ معاون توسعه، این وزارتخانه تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۰۷ همت بدهی دارد؛ عدد بدهی در آن بازه زمانی در حوزه دارو ۲۲ همت، تجهیزات مصرفی ۲۳ همت، کارانه پزشکان و پرستاران بیش از ۳۲ همت، ۷همت تغذیه در بیمارستانها، ۲۴ همت پزشکی و عمرانی بود و این درحالی بود که میزان بدهکاری سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت تا هشتم دی ماه بالغ بر ۳۲ تا ۳۴هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و تا آن بازه زمانی نیز میزان بدهی سازمان بیمه سلامت حدود ۲۰هزار میلیارد تومان بود.
با توجه به حجم بدهی‌ها طبیعی بود که باید کاری انجام می‌شد و از آنجا که موضوع فوریت داشت، طی مکاتبه وزیر بهداشت با رییس جمهور و مسوولان، نهایتا با برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه موافقت شد. در این میان نیز وزیر بهداشت مکررا بر اولویت داشتن پرداخت‌های پرسنلی و بویژه گروه پرستاری و همچنین پرهیز دانشگاه‌ها از تعریف پروژه‌های جدید غیرضرور تاکید داشت.
در مجموع به اذعان دکتر جعفریان - مشاور عالی وزیر بهداشت در واپسین روزهای اسفند ۱۴۰۳، با تلاش‌های صورت‌گرفته و همکاری سازمان برنامه و بودجه و تأمین اجتماعی، بخش زیادی از این مطالبات پرداخت شده و اکنون این تأخیر به حدود ۶ ماه کاهش یافته است. از آنجاکه با توجه به هرگونه تأخیر در پرداخت‌ها موجب کاهش ارزش پول و ضرر خواهد شد، وزارت بهداشتی‌ها اعلام داشته‌اند که تلاش‌ها برای کاهش فاصله پرداخت‌ها همچنان ادامه دارد.
وی همچنین می‌گوید که در لایحه بودجه سال آینده برای جبران بخشی از کسری بودجه وزارت بهداشت تمهیداتی اندیشیده شده است. همچنین برای تأمین بدهی‌های حوزه دارو، با مجوز استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی، مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار تخصیص یافت که تاکنون ۵۶ درصد بدهی‌های دارویی بخش دانشگاهی پرداخت شده و این اقدام گامی مؤثر در احیای شرکت‌های دارویی محسوب می‌شود. علاوه بر این، ۷۰۰ میلیون دلار نیز برای ذخایر استراتژیک دارویی در نظر گرفته شده که برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین آن در سال آینده در حال انجام است.
همچنین در راستای بهبود وضعیت پرستاری، تغییر فرمول اضافه‌کاری آنان در دستورکار قرار گرفت؛ اگرچه این موضوع مقداری زمان‌بر بود اما نهایتا محقق شد و میزان دریافتی اضافه‌کار پرستاران در سال گذشته حدود ۲.۵ برابر افزایش یافت. پیش از افزایش مبلغ اضافه‌کار پرستاران، میانگین دریافتی پرستاران برای هر ساعت اضافه‌کاری حدود ۳۲هزار تومان بود. پرداخت اضافه‌کار پرستاران بر مبنای فرمول جدید از آبان ماه سال ۱۴۰۳ اجرایی شد.
تسهیل آغاز به کار جوان‌پزشکان
از طرف دیگر نیز وزارت بهداشت در کنار تلاش برای پرداخت معوقات، برنامه‌هایی برای پزشکان جوان و نیروهای طرحی در نظر گرفت. به‌طور متوسط، پرداخت کارانه نیروهای تازه‌وارد با ۱۲ ماه تأخیر مواجه بود که در حال حاضر مقرر شده است ۶۰ درصد کارانه از ابتدای دوره طرح به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شود. این تغییر، گامی مهم برای تسهیل آغاز به کار پزشکان جوان محسوب می‌شود.
«دستیاری» شغل شد
همچنین از آنجا که وزارت بهداشت به موضوع بهبود شرایط نیروی انسانی ورود کرد، دستیاران نیز در کانون توجه قرار گرفتند و با پیگیری‌های وزارت بهداشت و براساس تصمیم‌های اتخاذ شده، افزایش حقوق دستیاران مصوب شد؛ به نحوی که حقوق دستیاران مجرد از ۱۲ به ۱۷ میلیون تومان و دستیاران متاهل از ۱۵ به ۲۳ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین تبدیل دستیاری پزشکی به شغل مصوب و مزایای شغلی آنها قانونی شد. مسوولان این اقدام را گامی تاریخی می‌خوانند؛ چراکه بیش از ۲۰ سال بود این موضوع مطرح بود، اما به نتیجه نرسیده بود. در مجموع از این پس، دستیاران پزشکی از حقوق، بیمه و سابقه کاری برخوردار خواهند شد. همچنین تغییراتی در تعهدات دوران دستیاری اعمال شده تا از مشکلات ناشی از تعهدات سختگیرانه کاسته شود.
مجوز جذب ۲۷۰۰۰ نیروی جدید
با توجه به اینکه نظام سلامت همواره با چالشی به نام کمبود نیروی انسانی مواجه است و این موضوع همواره از زبان سیاستگذاران نظام سلامت بارها بیان شده؛ وزارت بهداشت، موضوع کمبود نیرو را نیز در دستور کار قرار داد و توانست مجوز جذب ۲۷هزار نیرو را از سازمان‌های «اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» کسب کند؛ البته این وزارتخانه با توجه به بازنشستگی‌های سالانه و همچنین نیاز مراکز تازه تاسیس، متقاضی جذب ۳۶هزار نیروی انسانی بود.
و اما اصلاح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی
افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی از مهم‌ترین اقدامات پر سر و صدای دوره قبل وزارت بهداشت بود که موافقان و مخالفان زیادی هم داشت؛ مخالفان این افزایش ظرفیت معتقدند که هرچند افزایش ظرفیت ضروری است، اما باید توجه داشت که زیرساخت‌های آموزشی کشور همچنان محدود است و این موضوع بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌ها، بی‌تردید سبب افت شدید کیفیت آموزش پزشکی خواهد شد و بر همین اساس هم تا زمانی که فضاهای آموزشی مناسب در علوم پایه و بخش بالینی ایجاد نشود، امکان تربیت پزشکانی با سطح علمی و مهارتی مناسب وجود نخواهد داشت. بر همین اساس نیز وزارت بهداشت دولت چهاردهم علیرغم برخی مخالفت‌ها، به این موضوع ورود و آن را اصلاح کرد.
اصلاح ساختار «پزشکی خانواده»
کارشناسان «پزشکی خانواده» را یکی از مباحث اساسی در ساختار نظام سلامت کشور می‌دانند؛ برنامه‌ای که تکلیف قانونی حدود ۲۰ ساله است و علیرغم اجرای آن در روستاها و دو استان فارس و مازندران که البته نحوه اجرای آن با انتقاداتی نیز روبروست، اما گسترش آن به شهرها سال‌هاست که بر زمین مانده است. در مجموع برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع نیز از جمله اولویت‌های وزارت بهداشت در دوره جدید معرفی شد و به اذعان مسوولان وزارت بهداشت، اکنون مراحل مطالعاتی و برنامه‌ریزی مقدماتی آن، خصوصاً در حوزه بهداشت و در سطح وزارتخانه، به پایان رسیده است. چارچوب اجرایی این طرح برای سال ۱۴۰۴ به‌طور کامل تدوین شده و برنامه‌های آموزشی لازم برای مسئولان اجرایی آن نیز طراحی شده است.
پیش بینی وزارت بهداشت برای آغاز برنامه پزشکی خانواده در ۱۴۰۴ حدود ۸۵ همت بود که نهایتا در مجلس اعتبار ۳۰ همتی برای آن تصویب شد. در مجموع مسوولان بر اجرای تدریجی این برنامه تاکید دارند و معتقدند که اجرای سراسری پزشکی خانواده در کشور در یک سال امکان‌پذیر نیست. بر همین اساس نیز اعلام شده اجرای آزمایشی آن از بهار ۱۴۰۴ در مناطق منتخب آغاز خواهد شد و پس از ارزیابی نتایج اولیه، توسعه تدریجی آن در سطح کشور صورت خواهد گرفت.
به اذعان مسوولان وزارت بهداشت، تغییرات اساسی در مدل اجرای پزشکی خانواده اعمال شده و مدلی که اکنون برای آن در نظر گرفته شده، با شکل سنتی و قدیمی آن که صرفاً به مهر زدن و ثبت یک ویزیت محدود می‌شد، کاملاً متفاوت است. البته در این مسیر، یکی از زیرساخت‌های کلیدی، پرونده الکترونیک سلامت است که اهمیت بسیار بالایی دارد و بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم توسعه در حال اجراست. به همین منظور نیز وزیر بهداشت کمیته‌ای ویژه برای راهبری این طرح تشکیل داده تا ساختاری ایجاد شود که امکان پیاده‌سازی کارآمد و مؤثر پزشکی خانواده را فراهم کند.
به اذعان جعفریان، اگر پرونده الکترونیک سلامت به‌درستی پیاده‌سازی و پزشکی خانواده بر مبنای اصول علمی اجرا شود، طی ۲ تا ۳ سال آینده امکان تعمیم این طرح به کل کشور وجود خواهد داشت و نهایتا نیز در صورت تحقق این هدف، می‌توان انتظار داشت که هزینه‌های سلامت به‌طور قابل‌توجهی کاهش یابد.
ورود ۲ واکسن جدید به سبد واکسیناسیون کشور
به طور قطع، واکسن می‌تواند موثرترین اقدام مداخله‌ای برای ارتقا سلامت و پیشگیری از بیماری‌های واگیردار باشد. بر همین اساس وزارت بهداشت در سال گذشته نسبت به افزایش سبد واکسیناسیون کشور اقدام کرد به نحوی که واکسن‌های «پنوموکوک» و «روتاویروس» به ترتیب در شهریور و آبان ماه سال ۱۴۰۳ به سبد واکسیناسیون کشور اضافه شدند.
پنوموکوک، یک عفونت باکتریایی است و کودکان به ویژه کودکان کمتر از ۵ سال و بویژه کودکان کمتر از ۲ سال نسبت به عفونت پنوموکوک بسیار حساس هستند و با واکسیناسیون می‌توان از شیوع این بیماری در کودکان پیشگیری کرد.
همچنین نتایج مطالعات کشوری بیانگر این است که ۴۰ تا ۵۲ درصد موارد بستری ناشی از اسهال کودکان کمتر از ۵ سال کشور به دلیل ابتلا به روتاویروس است که با واکسیناسیون می‌توان از این موضوع جلوگیری کرد.
تلاش برای کنترل پشه آئدس
پشه آئدس به عنوان عامل انتقال بیماری‌های «تب دنگی»، «چیکونگونیا» و «زیکا» در سال گذشته مورد توجه وزارت بهداشت قرار گرفت و موارد انتقال محلی در برخی استان‌ها از جمله «بندر لنگه» استان هرمزگان؛ «چابهار» استان سیستان‌وبلوچستان و همچنین صید این پشه در چند استان شمالی در کانون توجه و اقدامات قرار گرفت؛ چراکه تخم‌های پشه آئدس تا ۴۰۰ روز در خشکی زنده می‌مانند و با بارش باران متولد می‌شوند. بر همین اساس به‌سازی محیط برای کنترل تب دنگی از اهمیت فراوانی برخوردار است. همچنین وزارت بهداشت با سازمان انرژی اتمی برای کنترل جمعیت پشه آئدس همکاری‌هایی انجام داد.
پیگیری تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۴
موضوع تعیین تکلیف تعرفه‌های پزشکی نیز همواره با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال در کانون توجه قرار می‌گیرد و یکی از سوژه‌های داغ خبری در حوزه سلامت بوده و تاکید بر آن است که تا قبل از پایان سال، نهایی و ابلاغ شده و از ابتدای سال جدید نیز اعمال شود. برای سال ۱۴۰۴ نیز ظاهرا شورای عالی بیمه سلامت پیشنهاد افزایش ۵۴ درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی را ارائه کرده بود، اما این رقم با بررسی‌های نهایی در سازمان برنامه و بودجه به ۴۶ درصد می‌رسد.
جعفریان در این رابطه نیز گفته است که «اصلاح تعرفه‌های خدمات درمانی یکی از مسائل مهمی است که در حال پیگیری است. تعرفه‌ها در بخش‌های فنی و هتلینگ تابع نرخ تورم هستند، اما تعرفه‌های حرفه‌ای که به حق‌الزحمه افراد مربوط می‌شود، از این قاعده پیروی نمی‌کنند که این مسئله مشکلاتی را به همراه دارد. با این حال، دولت افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌ها را پذیرفته که گامی در جهت رفع این چالش محسوب می‌شود.»
برگزاری چند پویش در سالی که گذشت
اجرای پویش من هم تست HIV می‌دهم از جمله پویش‌هایی بود که وزارت بهداشت در سال گذشته با هدف شناسایی افراد مبتلا و از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر ماه برگزار کرد. نتایج این پویش نیز بیانگر آن بود که تست اولیه ۳۲۵ نفر از افرادی که در این پویش شرکت‌کرده‌اند، مثبت است و این افراد برای انجام تست‌های تشخیصی معرفی شدند.
به گفته دکتر رییسی - معاون بهداشتی وزارت بهداشت، «حدود ۵۶ تا ۵۷ درصد افراد مبتلا به HIV در کشور شناسایی شده‌اند» و وزارت بهداشت برای شناسایی سایر مبتلایان و دریافت درمان‌های موثر تاکید دارد.
«روغن مناسب، غذای سالم، خانواده سالم» نیز دیگر پویشی بود که از ۱۷ آذر ماه آغاز و تا ۳۰ آذر ماه ادامه داشت. این پویش با هدف ارتقای سواد تغذیه‌ای جامعه و کاهش بیماری‌های غیرواگیر همچون چاقی، بیماری‌های قلبی_عروقی و سرطان شکل گرفت. محورهای اصلی این برنامه شامل فرهنگ‌سازی درباره نقش روغن‌ها در برنامه غذایی سالم، اصلاح باورهای نادرست درباره چربی‌ها، ترغیب به مصرف روغن کانولا، آشنایی جامعه با خطرات اسید چرب ترانس و انتخاب مواد غذایی بدون ترانس بود.
و اما «نه به تصادف!»
آمار و ارقام مرگ‌ومیر ناشی از حوادث ترافیکی در کشور بسیار زیاد است؛ به نحوی که میزان مرگ‌ومیر ناشی از این حوادث ۲۰هزار و ۵۰ نفر در سال گزارش شده است. وزارت بهداشت در راستای پیشگیری از میزان مرگ‌ومیر حوادث ترافیکی نسبت به اجرای پویش ملی «نه به تصادف» از اول اسفند ماه ۱۴۰۳ اقدام کرده و این پویش تا سال ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ ادامه دارد. این پویش به پیشنهاد وزیر بهداشت با همکاری سایر نهادها در کشور اجرا می‌شود. برگزار کنندگان این پویش امیدوارند که اجرای آن کاهش حداقل هشت درصدی مرگ‌ومیر حوادث ترافیکی و تصادفی را به دنبال داشته باشد.
تاکید بر افزایش سهم سلامت از GDP، ورود به موضوع جوانی جمعیت و اقدام در جهت مدیریت کاهش نرخ باروری، ورود به موضوع آلودگی هوا و طرح آن در دولت از سوی وزیر بهداشت، مباحث مرتبط با حذف ارز ترجیهی تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۴ و درخواست‌ها و هشدارهای وزیر بهداشت در این رابطه، اصلاح قیمت برخی اقلام دارویی به جهت صرفه تولید آن برای صنعت و تاکید بر جبران مابه‌التفاوت آن از طریق بیمه‌ها، لزوم تقویت بیمه‌های پایه و همچنین مصوبات شورای عالی بیمه در ۱۴ اسفندماه و اعلام درمان رایگان برای ۲۵میلیون ایرانی از ابتدای ۱۴۰۴ از دیگر تاکیدها و اقدامات خبرساز وزارت بهداشت در سالی که گذشت بود.
انتهای پیام
نظرات