فرزانه صادق در نشستی با فعالان حوزه حمل‌ونقل و تشکل‌های صنفی این حوزه در ترمینال مشهد که شامگاه هفتم فروردین برگزار شد، اظهار کرد: قصد بازدید از پایانه مسافربری مشهد را داشتیم تا شرایط را از نزدیک بررسی کنیم. امسال، به شعار سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است. تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی مسئولیت سنگینی بر دوش دارند و ما نیز خود را در کنار آن‌ها می‌بینیم.
وی تأکید کرد: هر موضوعی که به خدمات‌رسانی به مردم مربوط باشد، بدون حضور بخش خصوصی نه‌تنها بهبود نمی‌یابد، بلکه هزینه‌ها افزایش یافته و نارضایتی‌ها بیشتر خواهد شد. تجربه نشان داده است که هر جا دولت از تصدی‌گری فاصله گرفته و نقش تسهیل‌گر را ایفا کرده، نتایج مطلوب‌تری حاصل شده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه‌های آینده این وزارتخانه گفت: در اولین فرصت پس از پایان سفرها، در هفته سوم یا چهارم فروردین، جلسه‌ای با تشکل‌های حرفه‌ای برگزار خواهیم کرد. این تشکل‌ها مسیرهای مشخصی را طی کرده‌اند و می‌توان از طریق آن‌ها پیگیری‌های ملی را نیز انجام داد. در این راستا، جلسه‌ای ویژه به ریاست آقای رسولی برگزار خواهد شد تا نظرات و دغدغه‌های اصناف بررسی شود.
وی با بیان اینکه دولت نباید واردکننده باشد، بلکه باید تسهیل‌گر باشد، اظهار کرد: باید شرایط دریافت وام و تأمین ارز را به گونه‌ای تنظیم کنیم که واردات به شکلی بهینه و با کمترین هزینه انجام شود. همچنین، هماهنگی با گمرک برای تسهیل فرآیندها ضروری است. در حوزه حمل‌ونقل، هزینه‌های خرید اتوبوس و بازگشت سرمایه همخوانی ندارد، بنابراین تلاش می‌کنیم تسهیلات بیشتری در این زمینه اختصاص دهیم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: وظیفه ما و همکارانمان اصلاح فرآیندهاست. اگر این اصلاحات به‌درستی انجام شود، شما که شبانه‌روز با مردم در ارتباط هستید، بهتر می‌توانید مشکلات را شناسایی و پیشنهادهای سازنده ارائه کنید. انجمن‌های صنفی نیز می‌توانند نقش مهمی در پایش و نظارت داشته باشند.
صادق با رد کمبود یا نبود ضوابط در حوزه حمل‌ونقل، تصریح کرد: شاید لازم باشد برخی مقررات کاهش یابد تا فرآیندها به‌صورت روان‌تر اجرا شود. در بازدید از پایانه‌ها مشاهده کردیم که مردم همچنان شور و شوق سفر دارند و نحوه برخورد مسئولان با آن‌ها تأثیر بسزایی در این امر دارد. ایجاد فضای مثبت و امیدآفرین در پایانه‌های مسافربری که با همکاری شهرداری و سایر ارگان‌ها محقق شده، قابل تقدیر است.
سهم خراسان رضوی از بزرگراه‌های کشور تنها ۳۸ کیلومتر است
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، در ادامه جلسه با اشاره به گستردگی وزارت راه و شهرسازی گفت: این وزارتخانه یکی از بزرگ‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور محسوب می‌شود. دولت چهاردهم به‌جای تمرکز بر تصدی‌گری، رویکرد تسهیل‌گری را در پیش گرفته است. به همین دلیل، برگزاری جلسات هم‌اندیشی با نمایندگان تشکل‌های صنفی را یکی از مهم‌ترین راهبردهای خود می‌داند و معتقد است که نتایج این جلسات، جنبه عملی و اجرایی بیشتری پیدا خواهد کرد.
وی با تأکید بر جایگاه ویژه خراسان رضوی در توسعه و زیرساخت‌های کشور بیان کرد: این استان سالانه میزبان میلیون‌ها زائر و مسافر است که برای تشرف به مشهدالرضا (ع) سفر می‌کنند. بااین‌حال، از مجموع سه هزار کیلومتر آزادراه در کشور، تنها ۳۸ کیلومتر به خراسان رضوی اختصاص دارد که رقمی ناچیز به‌شمار می‌آید.
او بر لزوم سرمایه‌گذاری بیشتر در این حوزه تأکید کرد و افزود: توسعه زیرساخت‌های این استان تنها به نفع ساکنان آن نیست، بلکه تمامی مردم ایران از آن بهره‌مند خواهند شد.
اصلاح ضوابط حمل‌ونقل و بازنگری در مدیریت شبکه سیر ضروری است
طی این نشست، سید هاشم بنی‌هاشمی اظهار کرد: متأسفانه واردات ناوگان حمل‌ونقل با وجود پیگیری‌های متعدد، همچنان با موانع جدی روبه‌رو است. با وجود تلاش‌های مسئولان استانی و کمیسیون اصل ۹۰، بخش خصوصی با ظرفیت‌هایی که دارد، بتواند ناوگان‌های بیشتری را به کشور وارد کند.
وی اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات اساسی، قوانین مربوط به شبکه سیر است که بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های شرکت‌های حمل‌ونقل شهرستانی، مدیریت ناوگان را از دست آن‌ها خارج کرده است. در شرایطی که شرکت‌های باسابقه و توانمند در این حوزه فعال هستند، مدیریت متمرکز و ناعادلانه شبکه سیر باعث خروج بسیاری از فعالان قدیمی از عرصه حمل‌ونقل شده است.
مسئول انجمن صنفی شرکت‌های مسافربری خراسان رضوی افزود: ما خواستار تشکیل یک کمیته فنی برای بازنگری و اصلاح ضوابط فعلی هستیم. برخی از این قوانین قدیمی هستند و با شرایط فعلی حمل‌ونقل کشور همخوانی ندارند. درحال‌حاضر، برخی افراد بدون هیچ سرمایه اولیه‌ای وارد این صنعت می‌شوند و با سوءاستفاده از ناوگان موجود، رقابت ناسالم ایجاد می‌کنند.
بنی‌هاشم تأکید کرد: تشکل‌های صنفی باید نقش پررنگ‌تری در سیاست‌گذاری‌های حمل‌ونقل داشته باشند. این تشکل‌ها می‌توانند به‌عنوان بازوی اجرایی وزارتخانه عمل کنند و در تصمیم‌گیری‌های کلان سهیم باشند.
وی در پایان گفت: اگر قرار است شرکت‌های جدید تأسیس شوند، باید با ارائه طرح توجیهی و سرمایه‌گذاری واقعی وارد این حوزه شوند، نه اینکه بدون پشتوانه مالی و صرفاً با استفاده از ظرفیت‌های دیگر شرکت‌ها فعالیت کنند.
انتهای پیام
نظرات