به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش فیچ، چشم‌انداز اقتصادی چین پایدار باقی می‌ماند که نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری اقتصادی این کشور با وجود چالش‌های مالی فزاینده است، اما فیچ هشدار داد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۵، به ۶۸.۳ درصد و در سال ۲۰۲۶، به ۷۴.۲ درصد خواهد رسید که از ۶۰.۹ درصد در سال گذشته افزایش یافته است.  

کاهش رتبه اعتباری چین در زمانی اعلام شده است که پکن برای مقابله با تقاضای ضعیف داخلی، فشارهای کاهش تورم و تاثیر تعرفه‌های جدید آمریکا، محرک‌های مالی را افزایش می‌دهد.

فیچ اعلام کرد تقاضای خارجی بر رشد چین تاثیر خواهد گذاشت، زیرا آمریکا تعرفه‌ها را بر کالاهای چینی افزایش می‌دهد. افزایش احتمالی نرخ موثر تعرفه تحت برنامه تعرفه متقابل جدید اعلام شده دولت آمریکا، فراتر از فرضیه نرخ تعرفه موثر ۳۵ درصدی پایه است که باعث نزول پیش‌بینی‌های اقتصادی و مالی می‌شود، اگرچه تاثیر آن همچنان نامشخص است.

طبق گزارش این موسسه، با وجود این چالش‌ها، اقتصاد بزرگ و متنوع، موقعیت تجاری قوی و چشم‌انداز رشد قوی چین در مقایسه با سایر کشورها به ثبات مالی این کشور در سطح رتبه‌بندی جدید کمک می‌کند.   این موسسه همچنین خاطرنشان کرد که تلاش‌های مداوم برای دور شدن از رشد مبتنی بر دارایی به سمت تولید و مصرف می‌تواند به تثبیت بدهی دولت در بلندمدت کمک کند.

خبرگزاری آناتولی گزارش کرد،  فیچ پیش‌بینی کرد که کسری عمومی چین در سال ۲۰۲۵، به ۸.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد که از ۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۴، به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از میانگین ۲.۷ درصد برای کشورهای دارای رتبه A است. از سال ۲۰۲۰، کسری مالی چین به‌طور متوسط ‌۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که بیش از دو برابر سطح قبل از ۲۰۲۰ است.

انتهای پیام