حسین درودیان در گفتوگو با ایسنا، در خصوص سیاست جدید بانک مرکزی برای اعمال محدودیت در انتقال وجه ساتنا در شش بانک ناتراز گفت: این سیاستها برای اقتصاد هزینه مبادله ایجاد میکند. البته در مورد بانکهای خصوصی شرایط تا حدی متفاوت است. اگر بخواهیم بخشی را تحت فشار قرار دهیم تا برنامههای اصلاحی در پیش بگیرند، این محدودیتها میتواند روی آنها نافذ باشد ولی در مورد بانکهای دولتی به هر حال آنها مدیران دولتی هستند و منصوب از طرف خود دولت؛ لذا حتی تهدید به برکناری هم میتواند خیلی مؤثرتر و کارآمدتر باشد تا اینکه با محدودیتهای نقل و انتقال آنها را تحت فشار قرار بدهیم.
وی ادامه داد: این فشارها اگر موجب هزینه برای آن بانکها شود، میتواند انگیزه سپردهگذاری را کاهش دهد یا انگیزه خروج سپرده را افزایش دهد و در نهایت حتی میتواند وضع آنها را بدتر کند؛ یعنی در مجموع چنین اقداماتی اولین گام برای خشک کردن بانکها به حساب میآید، در حقیقت در مسیر انحلال و پایان دادن آنها عمل میکند. وقتی افراد بدانند که دچار محدودیت هستند، پولشان را نگه نمیدارند و تحت فشارهایی قرار میگیرند. اما در مجموع چارهای نیست، ولی این اقدام بهتر است در مورد بانکهای دولتی به شکل دیگری انجام بگیرد.
بیشتر بخوانید:
- محدودیت تازه برای بانکهای ناتراز از فردا/ دسترسی به ساتنا کاهش مییابد
درودیان در پاسخ به اینکه آیا این سیاست پیش از این هم در سیستم بانکی سابقه داشته است، گفت: موضوع کنترل ترازنامه که قبلا انجام میشد و اکنون هم در حال انجام است در آن زمان هم یک نوع محدودیت مقداری برای بانکهای ناتراز و از همین سنخ بود. البته همان زمان هم موجب شد رشد آن بانکها کاهش پیدا کند. البته در کلیت شبکه بانکی ما اثر مثبت داشت، ولی در واقع تاثیری که میگذاشت این بود که بانک امکان بزرگ شدن پیدا نمیکرد، نه اینکه سپردهگذاران را سوق بدهد که پولشان را بیرون ببرند. این نگرانی وجود دارد که این گونه محدودیتها، به ویژه در مورد بخش خصوصی منجر به این شود که آنها به سمت وعده سودهای بالاتر بروند تا بتوانند سپردهها را نگه دارند و هرقدر هزینه سپرده برایشان بیشتر شود، فشار بیشتری ایجاد کند.
این کارشناس پولی و بانکی در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: مسئله ناترازی بانکها از جنس مسائلی است که در مقدورات جاری حکمرانی ما قابل حل نیست. فقط اینکه تشدید نشود، یعنی بتوانیم مسئله را فریز کنیم. در وضعیتی هستیم که تنش ارزی داریم و تحت فشارهای ارزی قرار گرفتهایم؛ لذا مسائل پولی و بانکی طبیعتا برای هیچ بانک مرکزی و هیچ رئیس کل بانک مرکزی در اولویت نخواهد بود، چرا که اولویت ارزی وجود دارد و تمرکز بانک مرکزی هم آنجاست.
وی تصریح کرد: در عین حال این نگرانی وجود دار که ما برای علاج وضعیت تورمی کشور به سمت سیاستهای انقباضی در حوزه پولی برویم؛ سیاستهای انقباضی در حوزه پولی ناترازی بانکها را بدتر میکند و این در حقیقت برخلاف هدف کاهش یا همان فریز کردن وضعیت ناترازی عمل خواهد کرد. بنابراین مجموعا نمیتوانیم انتظار داشته باشیم در شرایط فعلی کشور مسئله ناترازی بانکی حل شود و صرفا اگر بتوانند با شاخصها نشان بدهند که این موضوع بدتر نشده یا مثلاً مقداری تخفیف پیدا کرده و کاهش یافته که به نظر من میتواند دستاورد قابل قبول باشد.
انتهای پیام
نظرات