به گزارش ایسنا، شامگاه شنبه ۸ مارس، «محمود خلیل»، دانشجوی فارغ‌التحصیل دانشگاه کلمبیای آمریکا و از رهبران برجسته جنبش دانشجویان معترض حامی فلسطین در این دانشگاه که از اقامت قانونی و دائمی در آمریکا برخوردار است و همسرش که او نیز شهروندی آمریکایی داشته و هشت ماهه باردار است، در حال بازگشت به آپارتمانشان در منهتن نیویورک بودند که طبق گزارش‌ها، به محض اینکه این زوج درب ساختمان را باز کردند، ماموران وزارت امنیت داخلی با لباس‌های غیرنظامی مانند اوباش داخل شده و از خلیل خواستند خودش را  تسلیم کند.

«جیمی کومانز»، قاضی بلندپایه دادگاه مهاجرت ایالات متحده روز سه‌شنبه در جریان جلسه دادرسی مربوط به پرونده «محمود خلیل» که در محل دادگاه مهاجرت «لاسال» در شهر جنای ایالات لوئیزیانا برگزار شد، تاکید کرد: «اگر او واجد استرداد تشخیص داده نشود من روز جمعه پرونده او را مختومه اعلام خواهم کرد.»

به نوشته خبرگزاری رویترز، چنانچه این قاضی در جلسه روز جمعه حکم به مختومه شدن پرونده استرداد محمود خلیل ۳۰ ساله بدهد او طبق قوانین مهاجرتی از بازداشت آزاد می‌شود و دولت واشنگتن نخواهد توانست خواستار تجدید نظر در این حکم شود. با این وجود اگر قاضی این دادگاه حکم به مختومه شدن این پرونده بدون پیش‌داوری بدهد دولت آمریکا می‌تواند تلاش دیگری برای ثبت مجدد پرونده استرداد او داشته باشد.

بر اساس این گزارش در حالی که محمود خلیل روز سه‌شنبه پشت میزش در محل دادگاه نشسته بود به صحبت‌های «مارک وان در هوت»، وکیلش که از کالیفرنیا و با ویدیو کنفرانس صحبت‌هایش را در دادگاه ایراد می‌کرد گوش کرد که به دادگاه گفت حتی یک قطعه سند از سوی دولت دریافت نکرده است.

کومانز، قاضی دادگاه بعد از آنکه وان در هوت خواستار زمان بیشتری برای بررسی اسناد و مدارک دولت شد خطاب به او گفت: «برای این دادگاه هیچ چیز مهمتر از اینکه خلیل از حق یک فرآیند قضایی مناسب برخوردار باشد، نیست. من همچنین نمی‌خواهم خلیل را در حالی که وکلا مشغول به اسناد و مدارک هستند در بازداشت نگه دارم.»

وکلای وزارت امنیت داخلی ایالات متحده به این قاضی گفتند که پیش از ضرب‌الاجل ساعت پنج عصر امروز چهارشنبه به وقت محلی، اسناد و مدارک را ارائه خواهند کرد.

وان در هوت، وکیل محمود خلیل از این بابت که قاضی حکمش را بدون دادن زمانی برای دفاعیه و ایجاد امکان پاسخ دادن به پرونده دولت صادر کند اظهار نگرانی کرد.

وان در هوت با اشاره به اینکه موکلش به خاطر نقش آفرینی در اعتراضات در حمایت از فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی بازداشت شده، بیان کرد: «موضوع واقعی این پرونده این است که آیا کسانی که به طور قانونی اقامت آمریکا را دارند و دیگر مهاجران در این کشور می‌توانند بدون ترس از استرداد به خاطر ابراز عقایدشان، به اتفاقات در غزه یا موضوعات مهم دیگر بحث و گفتمان ملی اعتراض کرده و از حمایت تمام و کمال متمم نخست قانون اساسی آمریکا بهره‌مند شوند؟ آیا شهروندان آمریکایی در نوبت بعدی هدف گرفته شدن قرار دارند؟»

متمم اول قانون اساسی آمریکا متضمن حق آزادی بیان و تجمع است.

پیش از این دولت «دونالد ترامپ»،‌رئیس جمهور آمریکا گفته بود که وضعیت خلیل به عنوان دارنده اقامت دائم قانونی آمریکا را با استناد به قانونی مربوط به سال ۱۹۵۲ لغو می‌کند. این قانون اجازه به اخراج هر مهاجری از ایالات متحده را که از نظیر وزیر امور خارجه حضورش در این کشور به سیاست خارجی آمریکا آسیب وارد کند، می‌دهد.

دولت ایالات متحده همچنین ادعا کرده که محمود خلیل باید از آمریکا اخراج شود چون اطلاعاتی را در زمان ثبت درخواست کارت سبز اقامت ایالات متحده پنهان کرده است اما خود او این اتهام را رد کرده است.

وکیل محمود خلیل زمانی که کومانز در جلسه دادرسی روز سه‌شنبه اتهامات دولت را قرائت می‌کرد همه اتهامات علیه موکلش را رد کرد. محمود خلیل در یک پرونده دیگر، قانونی بودن بازداشتش در ماه مارس را به چالش کشیده است.

یک قاضی ناحیه‌ای ایالات متحده که به این شکایت خلیل رسیدگی می‌کند حکم داده که او باید تا اطلاع ثانوی در ایالات متحده بماند تا او درخواست خلیل برای آزاد شدن از بازداشت را بررسی کند.

در پی دستگیری محمود خلیل، «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا گفته که روادید صدها دانشجوی خارجی را لغو کرده است. دولت ترامپ در راستای تداوم سرکوب اعتراضات حامیان فلسطین ادعا کرده تظاهرات حامیان فلسطین در دانشگاه‌ها از جمله در اعتراض به حمایت نظامی ایالات متحده از رژیم صهیونیستی، شامل آزار و اذیت دانشجویان یهودی بوده است.

سازمان‌دهندگان تظاهرات دانشجویی حمایت از فلسطین شامل برخی گروه‌های یهودی می‌گویند که مقام‌های آمریکا به هر گونه انتقاد از رژیم صهیونیستی برچسب یهودستیزی می‌زنند.

محمود خلیل فلسطینی‌تبار که متولد اردوگاه آوارگانی در سوریه است، خود را زندانی سیاسی نامیده است. وکلای او استدلال کرده‌اند که دولت ترامپ به‌طور نامناسبی او را به‌خاطر دیدگاه‌های سیاسی‌اش هدف قرار داده و حق او برای برخورداری از آزادی بیان طبق متمم اول قانون اساسی ایالات متحده را نقض کرده است.

انتهای پیام