به گزارش ایسنا، فرارو نوشت: چند وقتی است که ماجرای تعیین سقف برای مهریه مطرح است و اخبار متفاوت و متناقضی از آن به گوش می‌رسد.
در تازه‌ترین اظهارات درباره تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه، عثمان سالاری، نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت که این موضوع در حیطه اختیارات کمیسیون نیست.
او توضیح داد: «تعیین مهریه موکول و متوقف به تراضی و توافق زوجین است. مجلس نمی‌تواند بگوید شما حق ندارید بیشتر از آن توافق کنید.»
سالاری اضافه کرد آنچه مدنظر کمیسیون قضایی و حقوقی است، حذف قانون حبس از محکومان مهریه و لحاظ کردن مجازات‌های جایگزین و استفاده از پابند الکترونیکی است، اما این موضوع هم هنوز قطعی نشده است.
موضوع اصلاح قانون مهریه از مجلس یازدهم در دستور کار بوده است، اما تصویب کلیات آن در دی ماه ۱۴۰۳ صورت گرفت.
پس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مهریه علی آذری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی، در اظهاراتی مشابه گفته‌های سالاری، هدف آن را به حداقل رساندن حبس در این زمینه خوانده بود و صحبتی از تعیین سقف برای آن نکرده بود. از طرف دیگر، آذری مساله عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن مهریه را برای حل مشکل مهریه مطرح کرده بود.
بر اساس قوانین مدنی کشور، به ویژه ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، تعیین مهریه به توافق طرفین بستگی دارد. این قانون به زوجین اجازه می‌دهد تا هر مبلغ و یا نوع مالی را به عنوان مهریه تعیین کنند، به شرطی که این مهریه مشروع باشد.
سوی دیگر ماجرا هم زنانی حضور دارند که بدون داشتن حق طلاق، مهریه را تنها ابزار حفظ حقوق خود در ازدواج می‌دانند و تعیین سقف یا اقدامات مشابه را بدون در نظر گرفتن راه‌های متقابل برای تامین حقوق خود، زیان بار و تبعیض آمیز می‌دانند.
جوانمردی پیشنهاد می‌کند که زنان به جای مهریه‌های سنگین می‌توانند حقوق و مزایای دیگری مانند توافق بر سر نفقه شامل هزینه‌های زندگی، آموزش، درمان و سایر نیازهای ضروری، حق طلاق، شروط ضمن عقد، حق حضانت فرزند، توافق بر سر دارایی‌ها و اموال مشترک، حق تحصیل و حق کار، حق استفاده از مسکن مشترک یا مستقل، و توافق بر سر بیمه و حمایت‌های اجتماعی را از مردان مطالبه کنند.
انتهای پیام
نظرات