به گزارش ایسنا، آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری میان صندوق توسعه ملی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه (۲۳ فروردین ۱۴۰۴) با حضور ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - و مهدی غضنفری - رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی- در محل صندوق برگزار شد.

این تفاهم‌نامه با هدف توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی، تقویت سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های نو، ایجاد سازوکارهای تأمین مالی پایدار و گسترش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال کشور امضا شده است.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در این مراسم با تأکید بر رویکرد تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری هدفمند و غیرمستقیم صندوق در صنایع راهبردی کشور، خاطرنشان کرد: امضای تفاهم‌نامه با وزارتخانه‌ها به‌معنای تخصیص مستقیم منابع به دستگاه‌های اجرایی نیست. مدل صندوق توسعه ملی بر تأمین مالی مبتنی بر پروژه و بخش خصوصی است؛ به این معنا که دستگاه تخصصی مانند وزارت ارتباطات، ظرفیت‌ها، شرکت‌ها و پروژه‌های واجد شرایط را شناسایی و معرفی می‌کند، و صندوق با استفاده از سازوکارهای تأمین مالی خود، این پروژه‌ها را حمایت می‌کند.

وی با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز با کمک‌های اولیه صندوق توسعه ملی شکل گرفته است، افزود: ما در حال بازتعریف نقش صندوق از یک نهاد صرفاً تأمین‌کننده منابع به یک شریک اقتصادی توسعه‌گرا هستیم. در این مدل، تصمیم‌گیری‌ها با مشارکت وزارتخانه‌های تخصصی انجام می‌شود و پروژه‌هایی انتخاب می‌شوند که قابلیت اجرا توسط بخش خصوصی را داشته باشند. منابع صندوق باید به دست کسانی برسد که می‌توانند آن را در مسیر تولید، فناوری و ارزش‌آفرینی به‌کار گیرند.

غضنفری ادامه داد: این همکاری‌ها از سال گذشته با وزارت نفت، وزارت نیرو، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت علوم و وزارت میراث فرهنگی آغاز شده و حالا با وزارت ارتباطات وارد مرحله عملیاتی تازه‌ای شده است. این امضای تفاهم‌نامه‌ها به ما کمک می‌کند تا منابع صندوق به سمت پروژه‌هایی هدایت شود که در کشور اثرگذارند و آینده‌ساز.

وی با ارائه آمارهایی از عملکرد صندوق توسعه ملی در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناورانه، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۵.۶ همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یافته است و برای سال ۱۴۰۴ نیز پیش‌بینی شده است که ۱.۵ همت دیگر در این حوزه سرمایه‌گذاری شود. این منابع از محل بازگشت تسهیلات قبلی تأمین شده‌اند، نه برداشت مستقیم از ذخایر صندوق.

غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های ریالی صندوق بر اساس ماده ۵۲ قانون اشاره کرد و گفت: بخشی از منابع ارزی صندوق به ریال تبدیل می‌شود تا در حوزه‌های صنعت و کشاورزی تسهیلات پرداخت شود. البته این مبلغ ناچیز است، اما همان مقدار هم باید به‌صورت هدفمند و با تضمین بازگشت منابع پرداخت شود.

وی تصریح کرد که هدف از امضای تفاهم‌نامه با وزارتخانه‌ها، نه واگذاری بودجه، بلکه طراحی سازوکارهای مشترک برای هدایت منابع به سمت پروژه‌های بخش خصوصی است.

غضنفری تأکید کرد: ما با نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی همکاری می‌کنیم تا منابع به‌درستی مصرف شود و بازدهی مناسبی داشته باشد. اگر در حوزه‌هایی مثل فناوری و ارتباطات کوتاهی شود، اثرات منفی آن متوجه نسل‌های آینده خواهد بود.

در بخش دیگری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: آمادگی صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی نیز در دستور کار است. علاوه بر این رئیس‌جمهور خواستار تأمین ۳۰ هزار مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر بودند. صندوق ابتدا درخواست کرد شیوه نامه سرمایه گذاری داخلی برای اجرا رفع ابهام گردد ولیکن الان اعلام می‌کنم با مدل عاملیتی، امکان تأمین مالی گسترده وجود دارد و نیازی به مقررات گذاری بیشتری وجود ندارد، فقط همکاری به موقع بانک‌ها مورد انتظار است. در حوزه‌های نفت و گاز، حدود ۱۵ میلیارد دلار، در حوزه تولید برق تجدیدپذیر حدود سه میلیارد دلار و در سایر صنایع حدود پنج میلیارد دلار آمادگی تأمین مالی وجود دارد.

در ادامه این مراسم، ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - ضمن قدردانی از همکاری و نگاه راهبردی صندوق توسعه ملی، اظهار کرد: از نگاه ما، دو عامل کلیدی می‌توانند زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم کنند؛ سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری مؤثر. بهره‌برداری، نه فقط به‌معنای استفاده از منابع بلکه با به‌کارگیری فناوری‌های نوین در حوزه‌هایی مانند نفت و گاز، می‌تواند تا ۱۵ تا ۲۰ درصد بهره‌وری را افزایش دهد و بیش از ۱۵ درصد صرفه‌جویی انرژی به دنبال داشته باشد.

وی افزود: فناوری و تحول دیجیتال، امروز در زندگی مردم به موضوعی غیرقابل انکار تبدیل شده‌اند. از آموزش و سلامت تا خدمات عمومی، فناوری می‌تواند وضعیت کشور را در آینده متحول کند. سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال، یک ضرورت راهبردی است، نه یک انتخاب.

هاشمی همچنین به رقابت جدی کشورهای حاشیه خلیج فارس در زمینه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: برای جبران فاصله‌ با رقبا، ما نیز باید سرمایه‌گذاری مؤثر، هدفمند و مبتنی بر ظرفیت‌های بومی را دنبال کنیم. این تفاهم‌نامه، نقطه آغاز همکاری‌های بلندمدت با صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش خصوصی فعال در فناوری‌های نوین است. اگر می‌خواهیم در اقتصاد دیجیتال پیشتاز باشیم، باید از همین امروز سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه را آغاز کنیم.

انتهای پیام