به گزارش ایسنا، این دستور آنچه را که تولیدکنندگان، مشاوران صنعت، دانشگاهیان و سایرین مدت‌ها در مورد آن به واشنگتن هشدار داده‌اند را  آشکار می‌کند که آمریکا بیش از حد به پکن و سایرین برای نسخه‌های فرآوری‌شده مواد معدنی متکی است که کل اقتصاد آن را تامین می‌کند. به عنوان مثال، چین بزرگترین تولیدکننده جهانی ۳۰ ماده معدنی از ۵۰ ماده معدنی است که توسط سازمان زمین شناسی آمریکا حیاتی است و در ماه های اخیر صادرات خود را کاهش داده است.

ترامپ دستوری را امضا کرد که به هوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا دستور داد تا بررسی امنیت ملی را آغاز کند. این همان قانونی است که ترامپ در اولین دوره ریاست جمهوری خود برای اعمال تعرفه‌های جهانی ۲۵ درصدی بر فولاد و آلومینیوم و در ماه فوریه برای بررسی تعرفه‌های احتمالی مس استفاده کرد.

ترامپ در این دستور گفت: وابستگی آمریکا به واردات مواد معدنی، پتانسیل خطراتی را برای امنیت ملی، آمادگی دفاعی، ثبات قیمت‌ها، و شکوفایی و انعطاف پذیری اقتصادی افزایش خواهد داد.

انتهای پیام