به گزارش ایسنا، بحران نهاده‌های دامی در سال جاری، بیش از هر چیز ریشه در اختلالات ارزی و تاخیرهای طولانی‌مدت در ایفای تعهدات مالی دارد؛ موضوعی که نه‌تنها واردکنندگان، بلکه کل زنجیره تولید محصولات پروتئینی کشور را درگیر کرده است. با وجود اعلام وضعیت مناسب ذخایر و موجودی بنادر، فعالان بخش خصوصی می‌گویند ناتوانی در تسویه مطالبات فروشندگان خارجی، ترخیص کالاهای دپو شده را متوقف کرده و استمرار تامین نهاده‌ها را با ابهام جدی مواجه ساخته است. اکنون، در کنار معوقات ارزی گذشته، خبرها از انباشت مطالبات جدید نزد شرکت شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) حکایت دارد؛ مسئله‌ای که می‌تواند پیامدهای سنگینی برای امنیت غذایی و سفره مردم در ماه‌های پیش‌رو به همراه داشته باشد.

شرکت نیکو حدود پنج ماه است ریال تجار را برای تحویل ارز به فروشنده خارجی گرفته و همچنان علیرغم پیگیری‌های تشکل‌ها و همچنین مفاد بند هشتم مصوبه اخیر وزیران کارگروه تضمین امنیت غذایی دولت مبنی بر تسویه فوری مطالبات واردکنندگان وعده به آینده می دهند.

 محمدرضا کلامی - دبیر اتحادیه وارد کنندگان نهاده‌های دام و طیور - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پاشنه آشیل موفقیت در جراحی تاریخی اقتصادی اخیر مبنی بر آزاد سازی نرخ ارز کالاهای اساسی، القای آرامش از حلقه اول آن یعنی تامین مواد اولیه تولید است که علیرغم وضعیت نسبتا مناسب ذخائر و موجوی بنادر اما همچنان به دلیل عدم توان پرداخت مطالبات طرف خارجی و بطور کلی محدودیت شدید منابع مالی، امکان ترخیص کالاهای دپو شده و استمرار فعالیت و تداوم تامین را ندارند.

 به گفته وی مطابق بند هشتم  آخرین مصوبه هیات وزیران عضو کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، وزارت نفت و شرکت بازرگانی نفت ایران( نیکو) مکلف شدند مجموع مطالبات بخش خصوصی که ارز آن توسط بانک مرکزی تخصیص یافته ریال آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت شده و دستور پرداخت آن طی ماه‌های گذشته به آن شرکت داده شده را در اسرع وقت تسویه کند.

  وی افزود: این در حالی است که متاسفانه وزارت نفت و شرکت نیکو که باید تسریع کننده روال تبدیل درآمد نفتی به مایحتاج اساسی مردم باشند گویی توان و یا امکان دریافت مطالبات ملت از تراستی‌ها را ندارند و مدام وارد کنندگان را به آینده حواله می‌دهند.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور معتقد است: تداوم این روند به منزله از بین بردن قدرت خرید کالا توسط واردکنندگان و در نتیجه ایجاد کمبود مواد اولیه تولید و کمبود کالای اساسی در آینده نزدیک است.

کلامی در پایان با اشاره به قرار گرفتن کشور ایران در ریسک تجاری بالای ۶ و تهدیدات دولت‌های متخاصم به جریمه و اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی برای فروشندگان خارجی طرف معامله با کشور ایران، عملا کار را بسیار سخت کرده است تصریح کرد: بد حسابی و عدم پرداخت وجوه طرف‌های خارجی، این بحران را دو چندان خواهد کرد.

انتهای پیام