به گزارش ایسنا، مراکز مثبت زندگی به عنوان شبکه‌ای اجتماعی گسترده شامل حدود ۱۰ هزار مددکار و فعال اجتماعی، خدمات اساسی را به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی ارائه می‌کنند. این شبکه بزرگ اجتماعی به عنوان زیر ساختی حیاتی جهت رفع مشکلاتی نظیر فقر، بیکاری و مسائل اجتماعی به ویژه برای گروه‌های آسیب پذیری چون افراد دارای معلولیت، زنان بی‌سرپرست یا سرپرست خانواده، جوانان ترخیص از مراکز شبه‌خانواده و نیازمندان ساکن در محلات کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.
از دیدگاه نظریه پردازان برجسته جامعه‌شناسی از جمله امیل دورکیم و الکسی دو توکویل، ایجاد و حفظ شبکه‌های اجتماعی همبسته و پویا، یکی از اصول اساسی تقویت انسجام و پایداری اجتماعی است.
متأسفانه در حال حاضر این شبکه عظیم با چالش‌های متعددی روبه رو است که بخش عمده‌ای از آنها با مدیریت درست فرایندهای اجرایی قابل حل است. بازآفرینی مأموریت و شرح وظایفی در خور برای این مراکز همزمان با اصلاح ساختار و فرایندهای مدیریتی و کارشناسی مرتبط با آنها در سازمان بهزیستی (در سطوح ملی و محلی) و بازتعریف الگوی تعاملی و رفتاری سازمان با مراکز مذکور می‌تواند ظرفیت عظیم محبوس مانده ۲۵۰۰ مرکز مثبت زندگی در ۴۴۲ شهرستان کشور را شکوفا کند. از سوی دیگر حذف یا تضعیف چنین شبکه اجتماعی وسیعی که اساس پشتیبانی از افراد آسیب‌پذیر و تقویت هم بستگی اجتماعی را تشکیل می‌دهد، بر خلاف رویکردی است که در کشورهای پیشرفته به منظور ایجاد زیرساخت‌های اجتماعی قوی اتخاذ می‌شود.
مراکز مثبت زندگی با حدود ۴۴۲ شعبه در سراسر کشور و تحت پوشش قرار دادن بیش از یک میلیون مددجو، به صورت بالقوه بستر نهادی مناسب برای سامان دادن به گروه‌های آسیب دیده اجتماعی هستند؛ ظرفیتی که با توجه به محدودیت‌های مالی و اجرایی دولت از یکسو و فقدان انگیزه اقتصادی برای بخش خصوصی از سوی دیگر، برای حل مسائل اجتماعی بسیار مغتنم است، اما این مراکز با چالش‌های عدیده‌ای مواجه هستند که کارآمدی آنها را با چالش مواجه کرده است.
مراکز مثبت زندگی در سایه ضعف‌های ساختارهای حقوقی
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که مراکز مثبت زندگی از ضعف در ساختارهای حقوقی، بودجه‌ای و مدیریتی رنج می‌برند و مادامی که این مشکلات مرتفع نشود؛ امکان ارائه خدمات مناسب به جامعه هدف فراهم نخواهد شد. اهم این مسائل و چالشها عبارتند از فقدان چارچوب قانونی مشخص، عدم تخصیص اعتبارات کافی و به هنگام، سیستم الکترونیکی ناکارآمد، رابطه نامناسب و سلسله مراتبی با مراکز و ضعف در نظام ارزیابی عملکرد این مراکز.
فقدان چارچوب قانونی مشخص
عدم تدوین و اجرای یک چارچوب قانونی جامع برای تعیین مأموریت، وظایف، حقوق و منابع مالی مراکز، از جمله مشکلاتی است که در صورت اقدام پیشگیرانه سازمان بهزیستی و هماهنگی با هیئت وزیران، قابل رفع خواهد بود. اگر سازمان بهزیستی به عنوان مرجع نظارتی می‌توانست آیین‌نامه‌ای شفاف و جامع در راستای اجرای بند «۴» ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنظیم کرده و به تصویب هیئت وزیران برساند، ابهام‌ها در عملکرد مراکز کاهش می‌یافت.
عدم تخصیص اعتبارات کافی و به هنگام
تخصیص بودجه ناکافی و عدم پرداخت‌های به موقع از سوی سازمان بهزیستی، عامل اصلی بروز مشکلات مالی در مراکز است. در صورتی که این سازمان در تعامل سازنده با سازمان برنامه و بودجه کشور با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تأمین منابع مالی کافی براساس قیمت تمام شده خدمات ارائه شده مراکز اقدام می‌کرد، مراکز قادر به پوشش هزینه‌های عملیاتی از جمله حقوق کارکنان، اجاره مکان و هزینه‌های جاری می‌شدند.
رابطه نامناسب و سلسله مراتبی با مراکز
برخورد غیرهمکارانه و سلسله مراتبی برخی از کارشناسان و مدیران سازمان بهزیستی به ویژه در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها با مراکز موجب شده تا نقش این مراکز به عنوان شریک اجتماعی در فرایندهای تصمیم‌گیری به درستی فعال نشود. اگر سازمان بهزیستی با اتخاذ رویکرد مشارکتی و شناسایی مراکز به عنوان شرکای واقعی آنها را در تصمیم‌گیری‌ها دخیل می‌کرد، می‌توانست از ایجاد این نوع روابط منفی جلوگیری کند.
سیستم الکترونیکی ناکارآمد
سامانه ثبت و مدیریت اطلاعات، به دلیل نواقص فنی و عدم به روز بودن، موجب بروز خطاها و انجام کارهای تکراری می‌شود. چنانچه سازمان بهزیستی در توسعه و به کارگیری سامانه جدید خود فرایندهای عملیاتی را تسهیل و تدقیق می‌کرد، مشکلات مربوط به ثبت اطلاعات و پیگیری پرونده‌ها، گزارش‌گیری‌ها و جبران خدمات مراکز به طور قابل توجهی کاهش می‌یافت.
ضعف در نظام ارزیابی عملکرد این مراکز
ارزیابی عملکرد مراکز، بیشتر برمبنای معیارهای کمی و بدون توجه به تأثیرات کیفی خدمات ارائه شده انجام می‌شود. در صورتی که سازمان بهزیستی یک نظام ارزیابی جامع و کیفی اتخاذ و مراکز را براساس بهبود واقعی در زندگی مددجویان ارزیابی و به تبع آن تشویق می‌کرد، انگیزه ارائه خدمات بهتر در میان مددکاران و فعالان اجتماعی نیز افزایش می‌یافت.
راه نجات مراکز مثبت زندگی از دیدگاه مجلس
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی در این زمینه پیشنهاد کرده است که سازمان بهزیستی باید در نقش نظارتی و حمایتی خود فعال‌تر و همراه‌تر عمل کند، در این صورت مراکز مثبت زندگی نیز می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های جامعه محور خود خدمات مؤثرتری ارائه دهند و نقش مهمی در بهبود وضعیت اجتماعی کشور ایفا کنند. در صورت اجرای اقدامات زیر توسط سازمان بهزیستی، بسیاری از چالش‌های موجود در عملکرد مراکز مثبت زندگی به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.
اصلاحات قانونی
- بازآفرینی فرم و محتوای مراکز مثبت زندگی: باز طراحی مراکز در قالب یک کسب و کار اجتماعی به منظور حل (نه فقط ثبت) بخشی از مسائل حوزه بهزیستی با رویکرد محله و خانواده محور و بازطراحی نظام ارجاع و جبران خدمات براساس ارزیابی آثار اجتماعی مراکز مذکور
- تدوین و تصویب آیین‌نامه مراکز خدمات بهزیستی (مثبت زندگی): سازمان بهزیستی می‌تواند با مشارکت سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهره‌گیری از نقش مشورتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چارچوب حقوقی جامعی برای تعریف مأموریت، وظایف و منابع مالی مراکز تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند تا از بروز ابهام در عملکرد آنها جلوگیری شود.
- پذیرش مراکز به عنوان شریک اجتماعی: با اصلاح دستورالعمل اجرایی مراکز مثبت زندگی، سازمان بهزیستی می‌تواند مراکز را به عنوان شرکای واقعی در فرایندهای تصمیم‌گیری، نظارتی و اجرایی مأموریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی معرفی و مانع از برخوردهای سلسله مراتبی با این مراکز غیر دولتی شود.
- ایجاد فرایندهای مشارکتی در سیاستگذاری: دعوت از نمایندگان مراکز در جلسات و تصمیم‌گیری‌های کلان در کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی سازمان بهزیستی در تمامی سطوح شهرستانی، استانی و ملی و همچنین در شورای معاونین ستاد کشوری سازمان بهزیستی می‌تواند نقش مؤثرتری در ارتقای عملکرد مراکز و در نهایت در بهبود کیفیت خدمات اجتماعی آنها داشته باشد.
اصلاحات اجرایی و ساختاری
تأمین بودجه کافی و پرداخت منظم: سازمان بهزیستی در تعامل سازنده با سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و براساس قیمت تمام شده خدمات مراکز، اعتبار لازم را به موقع اختصاص و پرداخت‌ها را تسریع کند. در این صورت صاحبان مراکز نیز می‌توانند به سادگی هزینه‌های عملیاتی خود را تأمین کنند و بدون دغدغه مالی به بهبود کیفیت خدمات اجتماعی خود به مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی بپردازند.
بهبود سامانه‌های اطلاعاتی: سرمایه‌گذاری در توسعه سامانه‌های الکترونیکی کارآمد و به روز، موجب بهبود روند ثبت و مدیریت اطلاعات و کاهش خطاهای فنی خواهد شد.
بازنگری در نظام ارزیابی عملکرد: با ایجاد نظام ارزیابی جامع که علاوه بر معیارهای کمی، تأثیرات کیفی خدمات را نیز مورد سنجش قرار دهد، سازمان بهزیستی می‌تواند مراکز را به بهبود مستمر تشویق کند. چارچوب‌های ارزیابی مانند مدل منطق برنامه، ارزیابی اثرات اجتماعی و بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری می‌توانند در این مسیر راه گشا باشد.
افزایش شفافیت در فرایند صدور مجوز و نظارت بر عملکرد این مراکز: بسیاری از مسائل و مشکلات پیرامون مراکز مثبت زندگی به دلیل ناکارآمدی در فرایند تأیید صلاحیت صاحبان مراکز، عدم شفافیت فرایند صدور مجوز مراکز، فرایندهای نظارتی سازمان بهزیستی و خطاهای انسانی در این مراکز است. سازمان بهزیستی می‌تواند از طریق باز طراحی و بازآفرینی این فرایند از بروز بسیاری از خطاهای اجرایی این حوزه جلوگیری کند.
بهبود ارتباط و هماهنگی: تقویت کانال‌های ارتباطی و هماهنگی مستمر میان سازمان بهزیستی و مراکز می‌تواند نقش مهمی در رفع مشکلات ناشی از عدم همکاری داشته باشد. امید است با توجه به نقش مهم و کلیدی این مراکز در بهبود وضعیت و کاهش درد و رنج و آلام توان‌یابان و دیگر گروه‌های هدف نظیر زنان و کودکان خودسرپرست، بی‌سرپرست و بدسرپرست از طریق انجام اقداماتی که از نظر گذشت عملکرد این مراکز بهبود یابد.
انتهای پیام
نظرات