حسین فتحی روز چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: انتخاب عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» بی‌دلیل نیست؛ چراکه تولید نه‌تنها پایه‌گذار توسعه اقتصادی، بلکه عامل اصلی در کاهش وابستگی، تقویت استقلال و افزایش اقتدار کشور در سطح بین‌المللی است؛ اما باید توجه داشت که تولید تنها در صورتی به ثمر می‌نشیند که همزمان بر منابع انسانی نیز سرمایه‌گذاری شود.
وی با بیان اینکه تولید با ارزش افزوده بالا یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه پایدار است، افزود: نیروی انسانی ماهر، حلقه واسط میان سرمایه‌گذاری و تولید اثربخش است، اگر این عنصر نادیده گرفته شود، سرمایه‌گذاری بی‌ثمر خواهد بود.
وی با اشاره به نقش مهم مهارت‌آموزی در افزایش بهره‌وری، گفت: هر اندازه نیروی انسانی مهارت بیشتری داشته باشد، به همان اندازه اعتماد سرمایه‌گذاران برای ورود به بخش تولید افزایش می‌یابد. مهارت به‌طور مستقیم با درآمد، کیفیت و اشتغال پایدار گره خورده است.
فتحی، رفع موانع تولید را پیش‌نیاز جذب سرمایه‌گذاری دانست و گفت: در همین راستا، برنامه‌های تحولی مهمی در استان در حال اجراست که از جمله آن می‌توان به هدایت نقدینگی به سمت تولید، ایجاد بازارهای داخلی پایدار و تشکیل هیئت سرمایه‌سنجی برای ارزیابی و تقویت فرصت‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد.
وی افزود: برنامه‌هایی در هشت محور برای تقویت امنیت شغلی، ارتقای مهارت، کاهش قراردادهای موقت و حذف واسطه‌ها از فضای کار تدوین شده که نتایج مثبتی در پی داشته است. از جمله این اقدامات، می‌توان به حذف پیمانکاران در برخی واحدهای صنعتی و تبدیل قراردادهای غیرمستقیم به مستقیم اشاره کرد که موجب افزایش رضایت شغلی و بهره‌وری شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی همچنین به چالش مسکن کارگری پرداخت و اظهار کرد: با اجرای طرح‌های ویژه، از جمله تأمین مسکن ارزان برای کارگران، جهش قابل توجهی در این حوزه برای سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی می‌شود. اجرای آیین‌نامه بهره‌وری و طرح‌هایی مانند حق جذب از دیگر اقدامات مهم در راستای جبران هزینه‌های زندگی کارگران است.
وی در ادامه با اشاره به موفقیت‌های حوزه مشاغل خانگی، به‌ویژه برای بانوان، گفت: یکی از برنامه‌های مهم ما، ایجاد اشتغال پایدار در بستر خانواده است تا بانوان در کنار نقش مادری، به عنوان موتور محرکه اقتصاد عمل کنند.
وی همچنین از برگزاری میز خدمت قبل از نماز جمعه به مناسبت هفته کارگری خبر داد و گفت: رویداد مردمی اشتغال از برنامه‌های هفته کارگر سال جاری بوده که ارتباط مستقیم برای جستجوی اشتغال میان متقاضیان کار و کارفرمایان برقرار می‌شود و مشاوران کاریابی نیز به شکل حضوری خدمات ارائه می‌کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اعلام کرد: تعداد واحدهای بحرانی در استان طی یک سال گذشته ۹۲ درصد کاهش یافته و واحدهای دارای حقوق معوقه نیز با کاهش چشمگیری مواجه بوده‌اند، این آمارها نشان‌دهنده بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در استان است.
وی با اشاره به اقدامات اصلاحی در ساختار واحدهای صنعتی، گفت: موضوع مولدسازی دارایی‌ها بصورت جدی در حال پیگیری است و واگذاری برخی شرکت‌ها مانند ماشین‌سازی به خریداران دارای اهلیت، در دستور کار قرار دارد.
فتحی با اشاره به ضرورت بازنگری طبقه‌بندی مشاغل برای تحقق عدالت مزدی، گفت: اجرای این طرح در کلیه واحدهای تولیدی در حال پیگیری است تا تبعیض‌ها کاهش یابد و رضایت کارگران ارتقاء یابد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه تمامی اعتراضات کارگری در استان ماهیت صنفی داشته و تاکنون رنگ‌وبوی سیاسی به خود نگرفته‌اند، افزود: امنیت شغلی، حفظ کرامت کارگران، کاهش تبعیض و مشارکت مؤثر کارگران در تولید، ستون‌های اصلی برنامه‌های اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی در سال جدید هستند.
در ادامه این نشست معاون امور اجتماعی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در ارتباط با قطع یارانه برخی خانوارها، اظهار کرد: بر اساس معیارهای جدید وزارت رفاه، خانوارهایی که مجموع تراکنش‌های بانکی‌شان از سقف مشخصی عبور کند، در لیست بررسی برای حذف یارانه نقدی قرار می‌گیرند. این اقدام با هدف هدفمندتر کردن پرداخت یارانه‌ها و جلوگیری از توزیع منابع به خانوارهای پردرآمد صورت می‌گیرد.
به گفته مجید فصیحی، طبق این معیارها، سقف تراکنش‌های بانکی خانوارها به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی در شناسایی خانوارهای برخوردار در نظر گرفته شده است. به گفته مسئولان، در صورت عبور مجموع تراکنش‌های بانکی از حد تعیین‌شده، احتمال قطع یارانه وجود دارد.
فصیحی در پایان گفت: این شاخص تنها یکی از معیارهای تصمیم‌گیری برای حذف یارانه است و در کنار آن، مواردی نظیر مالکیت خودروهای لوکس، سفرهای خارجی، املاک متعدد و درآمد ماهانه نیز بررسی می‌شود.
انتهای پیام
نظرات