مهدی فراهانی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم در گفتوگو با ایسنا گفت: شعار امسال بسیار هوشمندانه، راهبردی، زیرساختی و چند وجهی است. هم نقش دولت را به عنوان بسترساز و تسهیلگر سرمایهگذاری برای تولید در بطن خود دارد و هم نقش مردم را برای روی آوردن به عرصه تولید ملی، یادآور میشود، بنابراین این شعار باید به عنوان یک اصل راهبردی نه فقط برای سال ۱۴۰۴، بلکه باید برای حداقل یک دوره میانمدت یا بلندمدت در رأس اولویتهای کشور و محتوای سیاستگذاریهای کلان قرار گیرد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم افزود: شعار سرمایهگذاری برای تولید یک عبارت کوتاه اما با مضمون عمیق است و لازم است همه جهتگیریهای راهبردی و عملیاتی کشور در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را دربر گیرد و حتی در بعضی عرصهها، بازنگریهای جدی انجام شود.
وی با بیان اینکه برای افزایش سهم بخش خصوصی از کیک اقتصاد ایران و شریک کردن سرمایههای مردم در تولید، کار فرهنگی قوی لازم است، اظهار کرد: هدایت نقدینگی سرگردان مردم به سمت بخشهای مولد و تقویت تولید داخلی از مواردی هستند که کار فرهنگی قوی بر مبنای جلب اعتماد و ایجاد حس مشارکت در آبادانی وطن را میطلبد که مستلزم تدوین و اجرای یک پیوست رسانهای قوی و پیوست فرهنگی و عملیاتی قدرتمند است.
فراهانی اضافه کرد: سرمایهگذاری دولتی به دلیل محدودیتهای فروش نفت و تحریمها، با مسائل و موانعی در کشور مواجه است و وقت آن رسیده تا روشهای مختلف سرمایهگذاری شامل سرمایهگذاری مستقیم خصوصی، سرمایهگذاری مشترک میان دولت و بخش خصوصی، جذب سرمایه از طریق بازارهای مالی و تسهیلات بانکی با جدیت دو چندان و همت مضاعف پیگیری شود.
وی با بیان اینکه امسال باید سال بورس و بازار سرمایه باشد، افزود: بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه محرک اصلی جلب سرمایههای مردم در تولید است، بورس میتواند نقش کلیدی در تأمین منابع مالی برای فعالیتهای تولیدی ایفا و بستری قانونی و رقابتی، برای جذب سرمایههای خرد و کلان به سمت بخشهای مولد فراهم کند.
وی توضیح داد: شرکتهای تولیدی میتوانند به جای اتکا به وامهای بانکی، از طریق انتشار سهام یا اوراق بدهی و از طریق عرضه عمومی سهام، سرمایه مورد نیاز برای توسعه خط تولید، خرید تجهیزات یا افزایش ظرفیت را فراهم کنند.
فراهانی اضافه کرد: افزایش سرمایهگذاری از طریق بورس میتواند زیرساختهای صنعتی کشور را نیز تقویت کند و نه تنها ظرفیت تولید داخلی را بالا میبرد بلکه موجب ایجاد اشتغال، رشد صادرات و افزایش ارزش افزوده در اقتصاد خواهد شد.
وی گفت: سازمان بورس برای حمایت از حقوق سهامداران به ویژه سهامداران خرد اقداماتی از جمله تغییر دامنه نوسان، مصوبه انتشار اوراق تبعی، توسعه عرضههای اولیه، تغییر حجم مبنا برای افزایش نقد شوندگی سهام شرکتهای کوچک و برخی اقدامات دیگر را اتخاذ کرد.
وی افزود: قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز ظرفیتهایی برای حمایت از بازار سرمایه پیش بینی کرده است که با اجرایی شدن آنها ضمن حفظ اعتماد و حمایت از حقوق سهامداران، از این ظرفیت مهم در جذب سرمایه و تحقق شعار سال استفاده خواهد شد.
فراهانی با بیان اینکه برای چرخش تولید یک کشور، توجه به سرمایه گذاری خارجی نیز اهمیت دارد، گفت: مراکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در همه استانهای کشور زیر نظر سازمان سرمایه گذاری در وزارت اقتصاد، وظیفه جذب سرمایه گذار خارجی و معرفی ظرفیتهای سرمایه گذاری را دارند و مرکز سرمایه گذاری خارجی در استان قم نیز فعالیت قابل دفاعی داشته است.
وی با اشاره به حدود ۷۷ میلیون و ۹۴۶ هزار دلار سرمایهگذاری مصوب در سال گذشته، گفت: ما برای رسیدن به این آمار در جذب سرمایه گذاری خارجی از هیچ کوشش برای تسهیل روند سرمایه گذاری، ارائه مشاورههای رایگان کارشناسی تا پیگیری بروکراسیهای اداری که سرمایه گذار را خسته میکرد، دریغ نکردهایم.
انتهای پیام
نظرات