حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم امروز دهم اردیبهشت در گفت‌وگویی خبری گفت: با تلاش همکاران شورای حل اختلاف دادگستری کل استان قم، دو پرونده مالی به ارزش ۱۵۰ و ۳۵ میلیارد ریال منجر به سازش شد.
وی در خصوص جزئیات پرونده ۱۵۰ میلیارد ریالی اظهار کرد: یک فقره پرونده با موضوع مطالبه وجه به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال به شعبه ۳۱ شورای حل اختلاف استان قم ارجاع شد؛ این شعبه در جلسه‌ای با حضور خواهان و خوانده، پس از بررسی‌های کارشناسی، به سازش طرفین منجر شد.
موسوی پیرامون این پرونده افزود: بر اساس حکم سازش، خوانده موظف شد دو دانگ از ملک خود را به نام خواهان انتقال دهد و خواهان نیز از هرگونه ادعای مالی بعدی در این پرونده صرف‌نظر کرد و به این ترتیب، این پرونده با سازش طرفین به صورت قطعی مختومه اعلام شد.
رئیس شورای قضائی استان قم در خصوص پرونده ۳۵ میلیارد ریالی اظهار کرد: در پرونده دیگری با موضوع مطالبه وجه به میزان ۳۵ میلیارد ریال در مورد شرکت لبنی، شعبه ۳۱ شورای حل اختلاف استان قم پس از تشکیل جلسات متعدد و پیگیری‌های مستمر موفق شد پس از یک سال کشمکش قضایی، طرفین را به صلح و سازش برساند.
موسوی در پایان با تقدیر از تلاش‌های همکاران در مجتمع ۹ دی شورای حل اختلاف، تصریح کرد: این گونه اقدامات، گامی مؤثر در کاهش حجم پرونده‌های قضایی و تسریع در رسیدگی به دعاوی مالی است و سازش در این پرونده‌های سنگین مالی، علاوه بر کاهش بار قضایی، موجب حفظ روابط اجتماعی و اقتصادی طرفین می‌شود و شوراهای حل اختلاف با رویکرد مسالمت‌آمیز، گام بزرگی در تحقق عدالت ترمیمی برمی‌دارند.
به گزارش ایسنا، این دو پرونده نمونه‌ای موفق از کارایی شوراهای حل اختلاف در کاهش تنش‌های حقوقی و اقتصادی است و رویکرد قضایی استان قم نشان می‌دهد که سازش و میانجی‌گری می‌تواند به جای فرآیند طولانی دادرسی، به راه‌حلی عادلانه و مورد پذیرش طرفین منجر شد.
انتهای پیام
نظرات