به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نشست رونمایی از طرح «تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت» در ۲۱ ماده با حضور نماینده طراح، احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، موسی بیات، مدیرکل دفتر مطالعات  و جمعی از کارشناسان دفاتر فرهنگ و آموزش و انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

این طرح با توجه به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر لزوم ارتباط مؤثر دانشگاه‌ها با صنعت و جامعه و همچنین ضرورت درآمدزایی دانشگاه‌ها از طریق حل مسائل واقعی کشور تدوین شده است.

طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور برای رفع نیازهای صنعتی و اجتماعی طراحی شده است.

مهم‌ترین موضوعات این طرح شامل اصلاح ترکیب هیأت امنای دانشگاه‌ها با حضور نمایندگان صنعتگران و تولیدکنندگان بخش صنعت، خدمات، بازرگانی و کشاورزی استان‌ها، رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بر اساس شاخص‌های پژوهشی تقاضامحور، درآمدزایی و تعامل با صنعت در راستای تحقق ردیف‌های ۱۴،۱۳ و ۱۷ جدول ۲۱ ماده ۹۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تسهیل فعالیت‌های اعضای هیأت علمی در صنعت و جامعه از طریق جایگزینی ساعت‌های موظفی با برنامه‌هایی نظیر مشاوره، دوره‌های مهارت افزایی، ایجاد و توسعه مراکز هدایت شغلی ،کارگاه‌های مهارتی و پروژه‌های مشترک با صنعت و جامعه، تخصیص حداقل یک درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در راستای نیازهای پژوهشی و فناروانه و حل مسائل همان دستگاه اساس با رعایت اولویت‌ها، معافیت قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها از شمول برخی قوانین محدودکننده مانند ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، رتقا جایگاه پژوهش‌های دانشگاهی مسئله محور در ارتقاء اعضای هیئت علمی، بهره‌مندی دانشگاه‌ها از اعتبارات متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، صدور  ضمانتنامه قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی با صنعت و جامعه توسط شورای عالی عتف و استفاده از افراد باتجربه و خبره دارای تجارب صنعتی و تخصصی در صنعت بدون رابطه استخدامی در فعایت‌های مرتبط در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی کشور، هستند.

در این جلسه مقرر شد طرح با حضور مسولین دستگاه‌های اجرایی مرتبط در جلسات کمیته تخصصی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام