به گزارش ایسنا، طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف از بین بردن شرکت‌های واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مرحله اجرا رسیده است. به موجب این طرح شرکت‌ها در سازمان‌های اداری حذف شده و استخدام به شکل پیمانی و رسمی صورت می‌گیرد.

طرح ساماندهی کارکنان دولت سال گذشته به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد اما پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیه‌ها سرانجام جهت تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت ولی در مجمع نیز تبصره ۲ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد شد و همزمان زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال ارائه لایحه جدید توسط دولت شنیده شد.

در همین راستا سازمان اداری و استخدامی کشور از راه‌اندازی سامانه‌ جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اعلام کرد که درحال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی است و دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.

با راه‌اندازی این سامانه به تمام دستگاه‌های اجرایی مهلت داده شده تا اطلاعات نیروهای شرکتی خود را وارد سامانه کنند و پس از آن سازمان اداری و استخدامی بر اساس تحلیل‌های کارشناسی در خصوص نحوه برخورد با نیروهای شرکتی تصمیم‌گیری کند.

سازمان اداری و استخدامی کشور درصدد است تا از طریق اختیارات هیات دولت بحث ساماندهی نیروهای شرکتی حل و فصل شود.

اما روند کند ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه انتقاد رئیس سازمان اداری و استخدامی را به دنبال داشت و وی وضعیت اطلاعات وارد شده نیروهای شرکتی، طرحی و سایر انواع بکارگیری در سامانه را رضایت‌بخش نداند.

مدتی بعد سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهادی جهت ساماندهی نیروهای شرکتی ارائه کرد که بر اساس آن در وهله اول، سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاعات دقیقی برای پرداخت به نیروهای شرکتی در اختیار داشته باشد و در وهله دوم با استفاده از ظرفیت هیات وزیران، شرکت‌های واسطه حذف تا پرداخت حقوق به افراد به طور مستقیم انجام شود.

بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری بر این باورند که اگر طرح ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی به ثمر برسد و عملیاتی شود، هم به نفع کارگر است هم به نفع کارفرماست چون شرکت‌های واسطه جمع می‌شوند.

به زعم آنها این طرح هیچگونه بار مالی ندارد و موجب بزرگ شدن دولت نمی‌شود زیرا وقتی نیروی کار مستقیما با دستگاه اجرایی قرارداد می‌بندد و جذب می‌شود، عملا واسطه‌ از بین می‌رود چنانچه فلسفه طرح این است که واسطه‌ها حذف و نیرو به طور مستقیم با خود دستگاه قرارداد ببندد.

رفیع‌زاده ـ رئیس سازمان اداری و استخدامی به تازگی اعلام کرده است که تا ۲ هفته آینده تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی مشخص می‌شود.

البته وی آمار دقیقی از تعداد نیروهای شرکتی ارائه نکرده اما گفته است که دستگاه‌هایی که جا مانده‌اند، کماکان امکان ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی را دارند و ما پیشنهاد مشخص خود را درباره ساماندهی نیروهای شرکتی تا ۲ هفته آینده به دولت خواهیم داد تا از طریق اختیارات هیات دولت این مشکل را حل و فصل کنیم.

فلاحی نماینده مجلس:زیبنده ساختار اداری کشور نیست که قشر عظیمی از جامعه دچار بی عدالتی شوند.دولت با قدرت پای کار بیاید تا شاهد احجاف در حق کارکنان شرکتی نباشیم.

اما رفیع‌زاده ساماندهی نیروهای شرکتی را برنامه مستقل دولت و جدا از طرح مجلس دانسته و گفته است: آن طرح مجلس درباره ساماندهی نیروهای شرکتی که به مجمع تشخیص رفته موضوع دیگری است.ساماندهی نیروهای شرکتی در حال حاضر برنامه جدید دولت است که ممکن است در قالب لایحه باشد ولی تلاش می‌کنیم کار به ارائه لایحه نکشد زیرا روند آن طولانی خواهد شد.

به نظر می‌رسد که سازمان اداری و استخدامی کشور درصدد است تا از طریق اختیارات هیات دولت بحث ساماندهی نیروهای شرکتی به نتیجه برسد.

در هین راستا، سارا فلاحی ـ نماینده مجلس با انتقاد از احجاف صورت گرفته در حق نیروهای شرکتی می‌گوید: در بحث طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، مجلس کار خود را انجام داد و طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت اما آنجا به موانعی دچار شد و در نهایت به دولت چهاردهم رسید.درحال حاضر سازمان اداری و استخدامی به نظر می‌رسد که با این قضیه کنار آمده است و ما انتظار داریم که موضوع سریعا تعیین تکلیف شود تا شاهد احجاف در حق کارکنان شرکتی نباشیم.

وی با بیان اینکه دولت باید با قدرت پای کار بیاید و این احجاف را سریعا برطرف کند، تاکید کرد: زیبنده ساختار اداری کشور نیست که قشر عظیمی از جامعه دچار بی عدالتی شوند. دولت همان پولی را که به پیمانکار می‌دهد و او بخشی از آن را می برد و به کارکن شرکتی نمی‌دهد همان را می‌تواند مستقیما به نیروی شرکتی بدهد تا با توجه به شرایط گرانی و تورم بتواند زندگی خود را بچرخاند.

به اعتقاد کارشناسان یکی از مشکلات اصلی نیروهای شرکتی، وضعیت نامناسب حقوق و مزایا و عدم امنیت شغلی آن‌هاست و این موضوع باعث نگرانی‌های جدی در میان کارگران و فعالان این حوزه شده است، به همین دلیل اصلاح وضعیت نیروهای شرکتی و تصویب قوانین حمایتی برای این افراد تاکنون ناموفق بوده است.

به گزارش ایسنا، با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر استخراج اسامی افراد مشمول طرح توسط ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی مبنی بر تعیین تکلیف کارکنان شرکتی تا ۲ هفته آینده، انتظار می رود با تکمیل و جمع آوری هرچه سریع تر بانک اطلاعات نیروهای شرکتی، تکلیف ساماندهی این گروه از نیروهای کار مشخص و بستر امنیت شغلی آنها فراهم شود.

انتهای پیام