به گزارش ایسنا، موسسه آمار ترکیه اعلام کرد که قیمت آموزش، مسکن و رستوران‌ها منجر به افزایش تورم سالانه شد، در حالی که قیمت پوشاک، مسکن و حمل و نقل به تورم ماهانه افزودند.

لیر ترکیه و دارایی‌های آن در مارس پس از زندانی شدن اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول، رقیب اصلی سیاسی اردوغان، به اتهام فساد و در انتظار محاکمه، آسیب دیدند. لیر بعدها مقداری از ضررهای خود را جبران کرد، اما همچنان در مقایسه با قبل از این مورد حدود پنج درصد ضعیف‌ باقی ماند.

اقتصاددانان اظهار کردند: قیمت مواد غذایی و انرژی و همچنین قیمت اقلامی که به‌طور مستقیم تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار دارند، می‌توانند به دلیل نوسانات اخیر در بازار، بر تورم آوریل تاثیر بگذارند. تورم ماهانه ترکیه در مارس به میزان  ۲.۴۶ درصد و سالانه ۳۸.۱ درصد بود.

داده‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی ترکیه پس از دستگیری شهردار استانبول، نرخ بهره خود را ۳۵۰ واحد پایه کاهش داد، نرخ وام را ۴۹ درصد تعیین کرد و حدود ۵۰ میلیارد دلار از ذخایر خارجی خود را واگذار کرد. این اقدامات از زمان دستگیری برای مقابله با نوسانات بازار، معادل ۷۰۰ واحد پایه تشدید سیاست‌ها است.

پیش از این، بانک مرکزی چرخه تسهیل را آغاز کرده بود و به تدریج نرخ بهره خود را به ۴۲.۵ درصد کاهش داده بود، زیرا تورم از سطح بیش از ۷۵ درصد که در ماه مه ۲۰۲۴ به آن رسیده بود، کاهش یافت.

اگرچه نوسانات بازار در اواسط ماه مارس باعث وخامت انتظارات تورمی شد، اما دولت ترکیه اعلام کرد که تاثیر این آشفتگی موقتی و محدود است و تورم با محدوده هدف بانک مرکزی مطابقت خواهد داشت.

خبرگزاری رویترز گزارش کرد، داده‌ها نشان می‌دهند که شاخص قیمت تولیدکننده داخلی در ماه آوریل نسبت به ماه قبل ۲.۷۶ درصد افزایش یافته و سالانه ۲۲.۵ درصد صعود کرده است.

انتهای پیام