حجت‌اله درودگر، ۱۶ اردیبهشت ماه در جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان، با بیان اهمیت تامین آب صنایع استان، اظهار کرد: با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه قبل این شورا و گزارشات اعلامی پیرامون موضوع «خرید وانتقال غیر مجاز آب توسط صنایع» و با عنایت به خشکسالی‌های اخیر و وضعیت بحرانی آب در استان و از طرفی، لزوم پیگیری و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از تعطیلی صنایع، شرکت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی موظف شد به صورت مستمر موضوع را رصد و با اتخاذ تمهیدات قانونی، شرایط تامین آب صنایع به صورت قانونی و مجاز را در سطح استان فراهم آورد.
وی افزود: تمامی دستگاه‌های متولی صدور مجوز راه‌اندازی هرگونه کارگاه تولیدی و صنعتی مکلفند قبل از اعلام موافقت با طرح‌های اعلامی، در ابتدا موضوع تامین پایدار آب را از شرکت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی استعلام کنند. این امر شامل صنایع و کارگاه‌هایی که داخل شهرک‌های صنعتی تاسیس می‌شوند نیز خواهد شد و شرکت شهرک‌های صنعتی استان نیز مکلف است قبل از صدور هرگونه مجوز نسبت به اخذ استعلامات لازم از شرکت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی اقدام کند.
دبیر شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی با اشاره به اهمیت اخذ سند کاداستر مسیل‌ها و رودخانه‌های استان، خواستار دعوت از مدیران شرکت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، علت عدم اجرای مصوبات جلسه قبل پیرامون صدور اسناد کاداستر برای ۳۰۰ کیلومتر از مسیل‌ها و رودخانه‌های استان پیگیری شود، همچنین ترتیبی اتخاذ شود که در پایان سال جاری حداقل مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ سند کاداستر مسیل‌ها و رودخانه‌های استان اقدام شود.
درودگر با اشاره به «دستورالعمل ضوابط و مصادیق اولویت و نحوه اجرای آراء قطعی قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز» که توسط معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم ابلاغ شده، گفت: جلسات کارگروه ویژه هماهنگی و برخورد موثر با تخلف‌های ساخت و ساز باید به صورت منظم و مستمر، هر ماه برگزار و مصوبات جلسه به دادستان مرکز استان گزارش شود.
وی ادامه داد: در شهرستان‌هایی که میزان تغییر کاربری اراضی زیاد است، استانداری مکلف است میزان تغییرات کاربری اراضی را به صورت صد در صد در سامانه مدیریت پنجره واحد زمین ثبت کند. اداره امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز موظف شد، فهرست احکام قطعی اجرا نشده و قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز را به تفکیک هر شهرستان احصا و به کارگروه اعلام کند. همچنین مقرر شد امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان، پس از اجرای احکام قلع و قمع مستحدثات نسبت به ارائه دادخواست جهت مطالبه هزینه‌های اجرای حکم اقدام کند، عدم اقدام به موقع در این خصوص به منزله تضییع حقوق دولت است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با بیان اهمیت نظارت و پیگیری لازم و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در حوزه معادن، اظهار کرد: در خصوص اقدامات غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه معدن که از مصادیق جرم مشهود بوده و مرتکب، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود، مقرر شد اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ضمن اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه و نظارت لازم بر عملکرد بهره‌برداران فعالیتهای معدنی، با هر گونه حفاری، استخراج و بهره‌برداری بدون مجوز برخورد شایسته قانونی به عمل آورد.
وی ادامه داد: با عنایت به حواث اتفاق افتاده در معادن، ضرورت دارد در اجرای ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲ آبان سال ۱۳۹۰ و ماده ۱۰۰ آیین‌نامه اجرایی آن، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در امور مرتبط با سلامت، بهداشت و ایمنی کارکنان و کارگران معدن، نظارت جدی و مستمر را معمول کند تا اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن رعایت شود. همچنین بازرسین اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان موظفند نسبت به بررسی رعایت اقدامات ایمنی و بهداشت کار در معدن نظارت کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری استان مرکزی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در پایان گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی بر نحوه وصول حقوق دولتی معادن و نحوه هزینه‌کرد آن در استان نظارت و پیگیری لازم را انجام دهد.
انتهای پیام
نظرات