امیر عزیزی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از چالش‌های اساسی نظام آموزش عالی کشور در سال‌های اخیر، روند رو به افزایش مهاجرت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها است. در حالی که کشور با مسائل و ناترازی‌های متعددی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و فناوری روبه‌رو است، ظرفیت علمی دانشگاه‌ها برای کمک به حل این مشکلات در حال تضعیف شدن است.
وی یکی از دلایل اصلی این وضعیت را بی‌توجهی ساختاری به پژوهش‌های مسئله‌محور و نیازمحور در فرآیند ارزیابی، حمایت و ارتقاء اعضای هیات علمی دانست.
عزیزی اضافه کرد: در حال حاضر، محدودیت‌های متعددی مانند کمبود بودجه، ارزیابی مبتنی برای انتشار مقالات، سد راه همکاری مؤثر میان دانشگاه‌ها و نهادهای اجرایی و انجام پژوهش‌های مسئله‌محور شده‌اند. این در حالی است که این‌گونه پژوهش‌ها می‌توانند ضمن ارائه راه‌حل برای مشکلات واقعی کشور، به افزایش درآمد دانشگاه‌ها نیز منجر شوند.
به گفته وی، ساختار فعلی نظام پژوهشی، به‌ویژه آئین‌نامه ارتقاء مرتبه اساتید، نه تنها انگیزه‌ای برای تمرکز بر پژوهش‌های مسئله‌محور ایجاد نمی‌کند، بلکه با تأکید بر انتشار مقاله در نشریات علمی، مسیر ارتقاء را به یک مسیر کم‌ارتباط با نیازهای واقعی جامعه تبدیل کرده است.
آیین‌نامه‌ای که زمانی موتور تولید علم بود، حالا ترمزی بر اثرگذاری آن شده است
مدیر گروه «پژوهش و دانشگاه» اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان با اشاره به اثرات آیین نامه ارتقاء در رشد علمی کشور، اظهار کرد: آئین‌نامه ارتقاء که در دهه‌های گذشته با تأکید بر چاپ مقاله، به جهش تولید علمی و ارتقاء رتبه علمی کشور کمک کرد، اکنون خود به یکی از عوامل کاهش کارآمدی این پژوهش‌ها بدل شده است. در شرایطی که برخی کشورهای منطقه در تولید علم از ایران پیشی گرفته‌اند، کشور بیش از پیش نیازمند تقویت بنیه علمی خود از طریق جذب و نگهداشت اساتید و دانشجویان توانمند در مسیر توسعه علمی و رفع نیازهای کشور است.
وی ادامه داد: این در حالی است که نظام ارتقاء علمی ما با تکیه بر شاخص‌هایی که در آن، حل مسائل ملی و منطقه‌ای جایی ندارد، بخش بزرگی از انرژی و زمان اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی را صرف پژوهش‌هایی می‌کند که در عمل نقشی در بهبود وضعیت کشور ندارند.
عزیزی افزود: در همین حال، کاهش بودجه‌های پژوهشی دولت و ضعف در سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های دانشگاهی، موجب مهاجرت برخی از اساتید و پژوهشگران شده‌است؛ پدیده‌ای که به کاهش تعداد اعضای هیات علمی، افت کیفیت آموزشی و پژوهشی و کاهش جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی منجر شده است.
وی ادامه داد: این چرخه معیوب، از یک‌سو ظرفیت دانشگاه‌ها برای نقش‌آفرینی در حل مسائل کشور را محدود می‌کند و از سوی دیگر با تداوم کسری بودجه و مهاجرت نخبگان، توانایی خود را برای خروج از بحران‌ها از دست می‌دهد.
عزیزی با بیان اینکه در چنین شرایطی، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی دانشگاه‌ها یک ضرورت انکارناپذیر است، گفت: دانشگاه‌ها باید بتوانند از طریق همکاری با دستگاه‌های اجرایی، صنایع و بخش خصوصی، نیازهای جامعه را شناسایی کرده و با انجام پژوهش‌های مسئله‌محور، هم درآمدزایی کنند و هم در حل مشکلات کشور نقش ایفا کنند. اما این مهم تنها با بازنگری در سیاست‌های کلان آموزشی و پژوهشی امکان‌پذیر است. به ویژه، بازنگری در آئین‌نامه ارتقاء اساتید باید به گونه‌ای انجام شود که مسیرهای متنوعی برای رشد و ارتقاء علمی به رسمیت شناخته شود.
مسیری که قانون باز کرده است
مدیر گروه «پژوهش و دانشگاه» اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان تاکید کرد: شرایط توصیف شده در حالی است که اسناد بالادستی، از جمله برنامه هفتم توسعه و مصوبه «تعیین اصول حاکم بر بازنگری آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری» شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر ضرورت تنوع مسیرهای ارتقاء، توجه به تفاوت توانمندی‌ها و شرایط زیرنظام‌های مختلف آموزش عالی تاکید دارند. بر اساس ماده ۹۷ قانون برنامه هفتم، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت باید در سال نخست اجرای برنامه، اقدامات قانونی لازم را برای بازنگری و اصلاح شاخص‌های ارزیابی، برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری و نیز مقررات مرتبط با جذب، تبدیل وضعیت، ارتقاء و ترفیع اعضای هیات علمی به انجام رسانند.
وی اضافه کرد: در همین راستا، تبصره ذیل ماده مذکور تصریح می‌کند که با هدف تطبیق مأموریت‌های دانشگاه‌ها با نیازهای واقعی کشور و استفاده بهینه از ظرفیت‌های علمی، آیین‌نامه‌های ارتقاء باید حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، مورد بازنگری قرار گیرند. بر اساس این الزام، از ابتدای سال دوم اجرای برنامه، هر دانشگاه یا گروه علمی باید بر اساس آیین‌نامه ارتقاء خاص خود عمل کند که متناسب با مأموریت و اقتضائات همان نهاد تدوین شده است.
وی افزود: وزارتخانه‌های علوم و بهداشت در راستای اجراسازی تکالیف قانون برنامه هفتم و مقابله با چالش‌هایی نظیری مهاجرت اعضای هیات علمی و کاهش درآمد دانشگاه‌ها می‌توانند با تنوع بخشی به شاخص‌های ارزیابی پژوهش‌های مسئله محور و تدوین جداول حداقل امتیازهای لازم از طریق حل مسائل ملی و منطقه‌ای ذیل جدول ۶ آئین‌نامه ارتقاء، مسیر را برای بازگشت پژوهش به خدمت جامعه باز کنند. این اصلاح می‌تواند انگیزه‌های اساتید برای مشارکت فعال در پروژه‌های واقعی کشور را افزایش داده و در نهایت به تقویت پیوند میان دانشگاه و جامعه منجر شود.
وی خاطرنشان کرد: در نهایت، اگر سیاستگذاران آموزشی کشور نسبت به این زنگ خطر بی‌تفاوت بمانند، مهاجرت فزاینده اساتید و بی‌توجهی به پژوهش‌های کاربردی می‌تواند شکاف میان دانشگاه و جامعه را عمیق‌تر کرده و ظرفیت علمی کشور را به شدت کاهش دهد. زمان آن رسیده که پژوهش‌های مسئله‌محور به عنوان ستون فقرات توسعه علمی و اقتصادی کشور به رسمیت شناخته شده و در ساختارهای رسمی، به‌ویژه در آیین‌نامه‌های ارتقاء، جایگاهی شایسته پیدا کنند.
انتهای پیام
نظرات