به گزارش ایسنا، در پی تصویب تکلیفی جدید از سوی دولت، روند احداث نیروگاه‌های خورشیدی در دستگاه‌های اجرایی وارد مرحله تازه‌ای شده است. بر اساس این مصوبه، تمامی نهادهای مشمول قانون خدمات کشوری موظف شده‌اند در بازه زمانی کوتاهی نسبت به راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر اقدام کنند. هدف از این الزام، ارتقاء سهم انرژی‌های پاک در سبد مصرفی کشور و کاهش وابستگی به منابع فسیلی اعلام شده است.
در همین راستا، جزئیات فنی و اجرایی این طرح از سوی نهادهای مسئول تبیین شده است. به گفته مقامات سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر، ظرفیت اولیه پیش‌بینی‌شده برای هر دستگاه حداقل پنج کیلووات خواهد بود که در صورت تجمیع، می‌تواند سهم قابل توجهی در تأمین برق کشور ایفا کند. همچنین برای تسهیل در اجرا، فهرست مشترکان اداری استان‌ها قرار است از سوی شرکت‌های توزیع برق به مرجع ذی‌ربط اعلام شود تا زمینه تخصیص منابع و نظارت دقیق‌تر فراهم شود.
منابع مالی مورد نیاز اجرای این پروژه‌ها نیز از محل بودجه داخلی دستگاه‌ها تأمین خواهد شد، به‌ویژه تا سقف ۲۰ درصد مصرف برق سالانه هر نهاد. در همین زمینه، سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام آمادگی کرده تا در بودجه سال آینده، پیش‌بینی‌های لازم برای حمایت از این طرح‌ها را لحاظ کند.
در فرآیند اجرای پروژه‌ها، دستگاه‌ها مجازند از میان پیمانکاران دارای صلاحیت، اقدام به انتخاب مجری کنند. گر چه فهرستی از پیمانکاران مورد تأیید و دارای استانداردهای لازم از سوی مراجع ذی‌ربط ارائه شده، اما الزام قانونی برای استفاده از این فهرست وجود ندارد.
تأکید بر استفاده از تجهیزات با کیفیت، پیشنهاد بهره‌گیری از اینورترهای هیبریدی و آغاز طرح‌ها با مقیاس‌های کوچک، از جمله نکات فنی مطرح‌شده در جریان بررسی‌های اخیر بوده است. همچنین با توجه به زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده، احداث برخی نیروگاه‌ها در صورت فراهم بودن تجهیزات، ظرف دو هفته امکان‌پذیر خواهد بود.
با رفع بخشی از ابهامات موجود در زمینه بودجه، تجهیزات و انتخاب پیمانکار، بسیاری از دستگاه‌ها آمادگی خود را برای ورود به مرحله اجرایی اعلام کرده‌اند. در کنار این اقدامات، پیشنهاداتی نیز برای هماهنگی بیشتر در سطح استان‌ها و طراحی نظام نگهداری نیروگاه‌ها پس از بهره‌برداری مطرح شده که می‌تواند پایداری تولید انرژی در این طرح‌ها را تضمین کند.
توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در دستگاه‌های اجرایی، گامی مهم در مسیر تحقق اهداف بلندمدت انرژی پاک در کشور به شمار می‌رود. با فراهم شدن زیرساخت‌های قانونی، فنی و مالی، اکنون نوبت به اقدام جدی دستگاه‌ها رسیده است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، ضمن کاهش هزینه‌های مصرف انرژی، نقشی مؤثر در پایداری زیست‌محیطی ایفا کنند. اجرای موفق این طرح می‌تواند الگویی برای سایر بخش‌های کشور در گذار به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر باشد.
انتهای پیام
