جعفر محمدنژاد سیگارودی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تعهد دستگاه‌های اجرایی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران از حدود شش سال پیش، ادارات دولتی موظف به تأمین درصدی از برق خود از منابع تجدیدپذیر طی چهار سال شدند. با این حال، به دلیل محدودیت‌های منابع مالی و نبود ساز و کار مناسب اجرای این طرح به تعویق افتاد.
وی تصریح کرد: در اوایل سال جاری با تأکید ریاست جمهوری، ادارات دولتی ملزم به اجرای این قانون شده‌اند و مدل‌های مالی از طریق سازمان برنامه برای درج در بودجه در حال تدوین است.
معاون سرمایه‌گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) اظهار کرد: اگر دولت در اجرای این طرح پیشگام باشد، می‌تواند الگوی مناسبی برای بخش خصوصی و شهروندان باشد و نقش موثری در توسعه پایدار و مدیریت بهتر انرژی کشور ایفا کند.
محمدنژاد با تأکید بر اینکه پیشنهاد اولیه مبنی بر استفاده از ظرفیت نصب سامانه‌ها روی سقف ساختمان‌ها باید در اولویت قرار گیرد، افزود: سایر ظرفیت‌ها باید در صورتی که امکان استفاده از سقف‌ها فراهم نشد، از سوی وزارتخانه یا سازمان‌های زیرمجموعه آن از طریق اراضی در اختیارشان اجرایی تا تعهدات مربوطه محقق شود.
وی با اشاره به ناترازی برق و شرایط موجود در تأمین انرژی، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح می‌تواند نقش مؤثری در تقویت صنعت برق ایفا کند، به‌ویژه در مقاطعی که با محدودیت‌های ویژه مواجه هستیم.
معاون سرمایه‌گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) درباره روند اجرای طرح تاکنون گفت: در حال حاضر آمار دقیقی از میزان اجرای آن در دست نیست، اما باتوجه همکاری میان شرکت‌های توزیع برق و ادارات مربوطه در زمینه تخصیص انشعاب، می‌توان به عدد مشخص و قابل استنادی دست یافت.
انتهای پیام
نظرات