به گزارش ایسنا، خزانه داری کل کشور با استناد به مفاد دستورالعمل اجرایی موضوع حکم جزء (۲) بند (ج) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و ماده (۴۲) ضوابط اجرایی آن، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را موظف کرد گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال ۱۴۰۳ خود را تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ را در سامانه یکپارچه مدیریت بدهی و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد) ثبت کنند.

این بخشنامه که به امضای سید رحمت‌اله اکرمی رسیده، بر اساس تصویب‌نامه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ هیأت وزیران صادر شده و هدف آن اجرای دقیق ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) است.

براین‌اساس، دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، دستگاه‌های اجرایی محلی، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مکلف به ثبت دقیق اقلام بدهی‌ها و مطالبات خود در سامانه سماد هستند.

بر اساس این بخشنامه، رئیس دستگاه اجرایی، مقام مجاز و ذی‌حساب (یا مدیر مالی در دستگاه‌های فاقد ذی‌حساب) مسئولیت شناسایی و تأیید اقلام بدهی‌ها و مطالبات را بر عهده دارند. این اقلام باید بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و نظام حسابداری ابلاغی خزانه‌داری کل کشور ثبت شوند.

براین‌اساس، ذی‌حسابان و مدیران مالی موظف‌اند اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات را در سامانه سماد ثبت کرده و ارقام ثبت‌شده به‌عنوان ارقام تأییدشده تلقی می‌شوند.

تعیین تکلیف بدهی‌های فرادستگاهی

بر اساس این بخشنامه اقلام بدهی و طلب مربوط به دستگاه اجرایی خاص نباشد، توسط مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت (خزانه‌داری کل کشور) به نیابت از دولت ثبت و گزارش می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی باید گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال ۱۴۰۳ را تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ و گزارش منابع داخلی را تا پایان مردادماه ۱۴۰۴ در سامانه سماد ثبت کنند.

رقم ثبت‌شده در سامانه سماد پس از صدور اعلام وصول، به‌عنوان ارقام تأییدشده در گزارش سالانه بدهی‌ها و مطالبات دولت برای ارائه به مجلس شورای اسلامی (همراه لایحه بودجه ۱۴۰۵) استفاده خواهد شد.

بر اساس جزء (۱) ماده (۳۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۴، پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی منوط به ثبت الکترونیکی مانده بدهی‌ها و مطالبات در سامانه سماد است. همچنین، سال ایجاد بدهی اعلام‌شده در این سامانه، مبنای استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه‌ای سال ۱۴۰۴ خواهد بود.

هرچند بدهی‌ها و مطالبات مربوط به منابع داخلی شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مشمول این بخشنامه نیست، اما این دستگاه‌ها مکلف‌اند گزارش‌های فصلی و سالانه منابع داخلی خود را طبق مفاد ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید و بندهای مرتبط قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت ارائه کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرده است که دستگاه‌های اجرایی باید بادقت کامل گزارش‌های خود را تهیه و در موعد مقرر ثبت کنند تا از مشکلات احتمالی در تسویه تعهدات و ارائه گزارش به مجلس جلوگیری شود.

انتهای پیام