به گزارش ایسنا، در این دادخواست آمده است: ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا که «کارمند ویژه دولت» طبقه‌بندی شده و به‌ عنوان مدیر اصلی وزارت کارآمدی دولت عمل می‌کرد؛ آژانس که با دستور اجرایی و بدون مجوز کنگره ایجاد شده و اختیارات گسترده‌ای بر هزینه‌های فدرال، پرسنل و مقررات داشته است.

قاضی در پرونده‌ای به دادگاه اعلام کرد که شاکیان ادعا کرده‌اند که ماسک و وزارت کارآمدی دولت به‌طور یکجانبه آژانس‌ها را منحل، قراردادهای فدرال را فسخ کرده‌اند و به سیستم‌های حساس دسترسی داشته‌اند که نقض بند انتصابات قانون اساسی است.

قاضی تانیا اس. چوتکان در نظر ۴۲ صفحه‌ای خود، درخواست متهمان برای مختومه کردن پرونده علیه ماسک و وزارت کارآمدی دولت را نپذیرفت و به ایالت‌ها اجازه داد تا شکایتشان علیه فعالیت خارج از اختیارات قانونی ایلان ماسک را به جریان بیندازند.

خبرگزاری رویترز گزارش کرد، دادگاه تشخیص داد که وزارت کارآمدی دولت، فاقد مبنای قانونی یا قانون اساسی است و رفتار ادعایی ماسک از مرزهای قانونی فراتر رفته است.  دادگاه با استناد به سابقه قضایی که دادگاه‌ها را از صدور دستور قضایی در مورد وظایف اختیاری رئیس‌جمهور منع می‌کند، ادعاهای مطرح شده علیه ترامپ را در مقام رسمی‌اش نپذیرفت.

انتهای پیام