به گزارش ایسنا، چندین مقام آگاه به پولیتیکو گفتند پس از سال‌ها انتظار، انتظار می‌رود کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا، سرانجام در گزارشی که چهارشنبه آینده منتشر خواهد شد، موافقت خود را با پیوستن بلغارستان به منطقه یورو اعلام کنند.

پیوستن بلغارستان به یورو، به این کشور کمک می‌کند تا تجارت خود را با سایر کشورهای عضو این اتحادیه ارزی افزایش دهد، هزینه‌های معاملات را کاهش دهد و نفوذش را در بروکسل تقویت کند.

آتاناس پکانوف، اقتصاددان بلغاری و معاون نخست‌وزیر سابق این کشور، به پولیتیکو گفت: پیوستن به یورو، حاکمیت بلغارستان را تقویت می‌کند. ما در فرآیند تصمیم‌گیری بانک مرکزی اروپا شرکت خواهیم کرد.

برای دهه‌ها، واحد پول «لو» بلغارستان نسبت به یورو نرخ‌گذاری شده بود، اما این کشور به دلیل عدم عضویت، هیچ نقشی در تصمیمات سیاست پولی بانک مرکزی اروپا نداشت. اگر بلغارستان طبق برنامه در سال ۲۰۲۶ به منطقه یورو بپیوندد، رئیس بانک مرکزی بلغارستان رسما در شورای حکام بانک مرکزی اروپا، کرسی خواهد گرفت. با این حال، از آنجایی که بلغارستان سیزدهمین عضو بزرگ اتحادیه خواهد بود و کمتر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی این منطقه تشکیل می‌دهد، نفوذش بر شورا محدود خواهد بود.

منتقدان هشدار می‌دهند که این اقدام بدون خطر نیست. برای مثال، پذیرش یورو می‌تواند حداقل باعث افزایش یکباره قیمت‌ها شود و به ویژه، به خانوارهای فقیرتر در مناطق روستایی آسیب برساند، زیرا شرکت‌ها از این تغییر بهره برده و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. در میان‌ مدت، قیمت‌های پایین داخلی نیز به لطف افزایش تجارت در داخل اتحادیه اروپا، تمایل به تطبیق با هنجارهای بالاتر اروپایی دارند. این الگویی برای کشورهای اخیرا پذیرفته شده مانند اسلواکی، استونی و لیتوانی بوده است که همگی در ابتدا افزایش تورم را تجربه کرده‌اند. ترس‌ها از این است که تورم حاد، کالاهای اساسی را تحت تاثیر قرار دهد؛ به ویژه در مناطق روستایی که مصرف‌کنندگان انتخاب‌های کمتری دارند.

با توجه به چنین نگرانی‌هایی، رومن رادف، رئیس جمهور بلغارستان، اوایل ماه جاری با اعلام اینکه می‌خواهد یک همه‌پرسی ملی برای به تاخیر انداختن پیوستن به یورو برگزار کند، موجی از شوک را در سراسر کشور ایجاد کرد. با این حال، بعید است که دادگاه قانون اساسی بلغارستان که قبلا در موارد قبلی حکم داده بود که چنین رای‌گیری خلاف قانون اساسی است، اجازه این کار را بدهد.

تصمیم رادف در پارلمان که اکثر احزاب بلغارستان از پذیرش یورو حمایت می‌کنند، مورد استقبال قرار نگرفت.

صوفیه در حال حاضر پس از کاهش تورم به نرخ هدف که یکی از بزرگترین موانع تاکنون در  فرآیند الحاق به یورو بوده است، در مسیر دستیابی به معیارهای ورود به این اتحادیه ارزی قرار دارد. برای پیوستن به یورو، میانگین نرخ تورم بلغارستان از آوریل ۲۰۲۴ تا آوریل ۲۰۲۵، باید در محدوده ۱.۵ درصد از نرخ سه کشور اتحادیه اروپا با کمترین نرخ تورم باشد.

بر اساس گزارش پولیتیکو، تورم در بلغارستان از ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۳، به ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافت، اما انتظار می‌رود که امسال به دلیل افزایش مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از اقلام، به ۳.۶ درصد افزایش یابد که بسیار بالاتر از نرخ ۲.۱ درصدی منطقه یورو برای سال ۲۰۲۵ است.

انتهای پیام