حدود سه دهه پیش، شهرداری ابهر با نیت توسعه صنعتی و حمایت از تولیدکنندگان، اقدام به تفکیک و واگذاری اراضی‌ به مساحت ۶۸ هکتار در قالب ۸۶ قطعه تحت عنوان «شهرک صنعتی نورین» کرد. آنچه در ابتدا با نیت خیر آغاز شد، امروز به یکی از چالش‌های پیچیده و فرسایشی منطقه تبدیل شده است، چالش بی‌هویتی.

شهرداری در آن مقطع با اخذ اسناد دارای کاربری صنعتی، اقداماتی ابتدایی مانند جدول‌گذاری و زیرسازی ناقص انجام داد و قطعات را به صنعت‌گران واگذار کرد، اما مسیر توسعه نیمه‌تمام رها شد و این شهرک بی‌آنکه به‌عنوان «شهرک صنعتی مصوب» یا «ناحیه صنعتی قانونی» شناخته شود، به مرور در حاشیه تصمیم‌گیری‌ها قرار گرفت.

در سال‌های اخیر، هم‌زمان با خروج این محدوده از حریم شهر در بازنگری طرح جامع، وضعیت پیچیده‌تر شد. شهرداری دیگر خود را متولی نمی‌داند. شرکت شهرک‌های صنعتی مسئولیتی نمی‌پذیرد. جهاد کشاورزی، نبود مجوز تغییر کاربری را تخلف تلقی می‌کند و امور منابع آب، بخشی از شهرک را در حریم سیلاب و بستر رودخانه معرفی کرده است. نتیجه این‌ همه، سردرگمی کامل برای حدود ۶۵ واحد صنعتی است که ۳۴ واحد از آن‌ها فعال است و سالانه ده‌ها میلیارد تومان مالیات و ارزش افزوده پرداخت می‌کنند، بدون آن‌که از خدمات اولیه‌ای همچون فاضلاب، آسفالت و مدیریت ایمنی بهره‌مند باشند.

مسئله اصلی اینجاست: «نورین» نه یک شهرک صنعتی مصوب است، نه در محدوده شهری قرار دارد و نه هیچ نهاد مشخصی مسئولیت خدمات‌رسانی به آن را پذیرفته است. این یعنی یک مجموعه صنعتی بزرگ که در تولید، اشتغال، و درآمدزایی برای شهرستان نقش دارد، عملاً در خلأ قانونی و مدیریتی رها شده است.

مسأله‌ای که بیش از هر چیز دیگری روشن است، این است که این مجموعه به معضلی ساختاری در مسیر توسعه صنعتی ابهر بدل شده و نیاز به تعیین تکلیف فوری، شفاف و قانونی دارد، موضوعی که بدون هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول قابل حل نخواهد بود.

بحران ۳۰ ساله در ناحیه صنعتی نورین ابهر

در همین رابطه، فرماندار ابهر به خبرنگار ایسنا می‌گوید: یکی از مهم‌ترین معضلات صنعتی شهرستان ابهر به ناحیه موسوم به «لکه صنعتی نورین» بازمی‌گردد موضوعی که قریب به ۳۰ سال است بلاتکلیف مانده و اکنون به بحران رسیده است.

سعید خلجی ادامه می‌دهد: براساس مستندات، در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ شهرداری ابهر اقدام به خریداری بخشی از اراضی خارج از محدوده شهر که موات اعلام شده بود می‌کند و در قالب شهرک صنعتی به اصطلاح خودشان قطعات را تفکیک و به متقاضیان واگذار می‌کنند.

وی با بیان اینکه برخی از صنایع خوب شهرستان در این منطقه مستقر هستند، می‌افزاید: در ادامه و با بازنگری در طرح جامع شهری، این مجموعه توسط شهرداری به کلی از حریم شهر خارج شد، اتفاقی که موجب شد ناحیه یادشده در حال حاضر خارج از محدوده و حریم شهری قرار گیرد و معضل اساسی که داریم این است که این منطقه نه شهرک صنعتی و نه ناحیه صنعتی است.

او با توضیح اینکه این وضعیت دوگانه باعث بروز چالش‌های جدی شده است، تصریح می‌کند: از یک سو، شهرداری که متولی فروش زمین‌ها بوده، اکنون به‌واسطه خروج این ناحیه از حریم، خود را مسئول ارائه خدمات نمی‌داند. از سوی دیگر، دستگاه‌هایی نظیر جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای مقررات مربوط به کاربری اراضی و حریم کیفی رودخانه‌ها در این لکه صنعتی مطرح می‌کنند.

خلجی با توضیح اینکه در حال حاضر این ناحیه با مشکلات متعددی از جمله نبود شبکه فاضلاب، آسفالت نامناسب، فقدان خدمات شهری و خطرات ناشی از عبور سیلاب درگیر است، می‌افزاید: این امر در حالی است که ۳۴ واحد فعال در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۰ میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده پرداخت کرده‌اند، اما هیچ‌گونه بهره‌مندی از امکانات عمومی ندارند.

وی با اشاره به دو راهکار پیشنهادی برای حل این مشکل اظهار می‌کند: یکی از این راهکارها واگذاری به شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان است و پیشنهاد دوم نیز این است که با توجه به متولی بودن شهرداری در این امر الزام به ارائه خدمات شود.

شهرداری خارج از حریم، امکان ارائه خدمات ندارد

شهردار ابهر نیز در این باره به خبرنگار ایسنا می‌گوید: ناحیه صنعتی نورین خارج از محدوده و حریم شهر قرار دارد و شهرداری به دلیل موانع قانونی، امکان ورود برای خدمات‌رسانی ندارد.

عباس‌رضا حیدری با توضیح اینکه شهرداری نیز در این مورد دچار مشکل است، تصریح می‌کند: زمین‌هایی که در گذشته واگذار شده‌اند، با معارضاتی مواجه هستند. هم جهاد کشاورزی و هم منابع طبیعی شکایت کرده‌اند و پرونده بحث تبصره یک‌ماده یک در دادگاه در حال طی شدن است.

وی با اشاره به موضوع کمک شهرداری از طریق ارزش افزوده با توجه به پیشنهادات مطرح شده، ادامه می‌دهد: در حال حاضر توزیع مالیات بر ارزش افزوده در سطح استان بر اساس شاخص‌های جمعیتی انجام می‌شود. با توجه به اینکه کارخانه‌های فعال در ناحیه نورین در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۰ میلیارد تومان ارزش افزوده پرداخت کرده‌اند، اگر امکان تفکیک این سهم از سوی امور مالیاتی وجود داشته باشد و مستقیماً در اختیار شهرداری ابهر قرار گیرد، ما می‌توانیم از محل همین درآمد برای ارائه خدمات، بهسازی و رفع مشکلات زیرساختی منطقه اقدام کنیم.

در نهایت، آنچه امروز در لکه صنعتی نورین دیده می‌شود، نتیجه غفلت و بی‌برنامگی گذشته است، اما جبران آن تنها با پذیرش مسئولیت، صداقت در مدیریت و هماهنگی میان نهادهای مسئول ممکن است. نباید اجازه داد سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ما، تاوان بی‌تصمیمی مدیران را بپردازند.

انتهای پیام