با گذشت حدود دو ماه از ابلاغ بسته حمایتی شورای عالی امنیت ملی برای کاهش فشار مالی بر واحدهای تولیدی در شرایط جنگی، همچنان بخشی از فعالان اقتصادی از اجرا نشدن کامل برخی مصوبات بانکی گلایه دارند.
موضوعاتی مانند امهال تسهیلات، بخشودگی جرایم بانکی و توقف اقدامات قضایی علیه واحدهای متاثر از جنگ، از جمله محورهایی است که به گفته فعالان اقتصادی هنوز بهطور کامل در شبکه بانکی اجرایی نشده و همین مسئله نگرانیهایی را درباره تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی ایجاد کرده است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی، با اشاره به دلایل اجرایی نشدن کامل این مصوبات و روند پیگیری آن در استان ، به ایسنا گفت: پس از ابلاغ مصوبات شورای عالی امنیت ملی در ۱۱ اسفند و همچنین مصوبات ستاد تسهیل کشور در ۲۵ اسفند، بانک مرکزی موظف شد بخشهای مرتبط با شبکه بانکی را اجرایی و به بانکها ابلاغ کند که بخشی از این اقدامات انجام شده است.
علی اصغر نظری، با بیان اینکه واحدهای مشمول این حمایتها به دو گروه آسیبدیده مستقیم از جنگ و واحدهای متاثر از جنگ تقسیم شدهاند، افزود: برای جلوگیری از بیانضباطی مالی، مقرر شد درخواست واحدهای متاثر از جنگ ابتدا در کمیته بحران اقتصادی مستقر در اتاق بازرگانی بررسی و سپس در ستاد تسهیل و شورای تامین استان تعیین تکلیف شود.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی تاکید کرد: تا این لحظه هنوز مصوبه نهایی شورای تامین استان برای اجرای کامل این حمایتها به شبکه بانکی ابلاغ نشده و به همین دلیل بانکها امکان اجرای رسمی برخی موارد از جمله بخشودگی جرایم و امهال تسهیلات را نداشتهاند.
وی گفت: از ابتدای جنگ، به تمامی بانکهای استان ابلاغ شده که اقدامات حقوقی و قضایی علیه واحدهای صنعتی که مدعی تاثیرپذیری از جنگ هستند، متوقف شود و تاکنون نیز اقدامات سلبی در این زمینه انجام نشده است.
نظری همچنین از اجرای تسهیلات تبصره ۱۵ برای حفظ اشتغال و جلوگیری از بیکاری در استان خبر داد و افزود: شبکه بانکی آمادگی کامل دارد تا پس از ابلاغ مصوبات نهایی، حمایتهای لازم را برای حفظ تولید و اشتغال انجام دهد.
انتهای پیام
