علیرضا افخم در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه بحثی به نام "گذر ملی" داریم که برای اولین بار در تاریخ برنامه‌های کشور به ترانزیت اهمیت زیادی داده شده است، اظهار کرد: در این برنامه مجموعه آیین‌نامه‌ها دیده شده است و دولت خودش را مکلف کرده که آیین‌نامه‌های تشویقی برای بخش خصوصی بنویسد تا تجار علاقه‌مند شوند بارهایشان را از ایران عبور دهند.

وی افزود: در سال اول بعد از شروع برنامه هفتم توسعه باید این آیین‌نامه نوشته می‌شد که تقریبا نهایی شده و در فرآیند اعلام هیات دولت است. البته اطلاع داریم که پیش‌نویس آن آماده شده و در روزهای آتی به امضای مقام عالی وزارت خواهد رسید و تصویب می‌شود.

معاون دفتر برنامه و بودجه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه در این آیین‌نامه مزایایی برای بخش خصوصی، تجار و کشورهایی که کالا حمل می‌کنند دیده شده است، تصریح کرد: مثلا اینکه بار با سرعت بهتری بدون نگهداری و بازرسی‌های اضافه کالا وارد و به همان شکل خارج شود. دیگر اینکه در برنامه هفتم توسعه قرار شده پنجره واحد خدمات باشد و در پایانه مرزی ۱۹ سازمان متفاوت از بخش‌های مختلف گمرک، وزارت راه وشهرسازی، مرزبانی و... مکلفند زیر نظر یک بخش باشند و در یک جا تاییدیه بگیرند که اگر اجرایی شود فرآیند کارها تسریع بخشیده می‌شود و قرار است وزارت راه و شهرسازی این تکلیف را انجام دهد.

وی در ادامه اظهار کرد: معمولا تجار از مسیرهایی عبور می‌کنند که تردد در آن مسیر راحت‌تر باشد و اگر تجار مسیر را کوتاه‌تر ببینند قطعا آن را برای عبور کالاهای خود انتخاب می‌کنند.

افخم همچنین در پایان اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه قرار شده ۵۰ میلیون تن ترانزیت داشته باشیم که ۱۰ میلیون تن آن ریلی و ۴۰ میلیون تن نیز جاده‌ای است. هر سال هم عدد مشخصی دارد. سال گذشته قرار بود ۱۶ میلیون تن ترانزیت جاده‌ای باشد که از آن عدد عبور کرد و ترانزیت ۱۷ میلیون تن محقق شد ولی نکته مهم این است که تحقق ترانزیت سال به سال سخت‌تر می‌شود، زیرا نیازمند توسعه زیرساخت‌ها از جمله راه، کیفیت راه و منابع است.

انتهای پیام