به گزارش ایسنا، حسین علی زاده در یادداشتی در الف نوشت: «یک کشته و ۹۰ میلیون زخمی» این جمله ای است که پس از پیداشدن جسد «الهه حسین نژاد»، دختر ساکن «اسلام شهر» و دستگیری قاتل او در فضای مجازی دست به دست می شود که نشان دهنده عمق اثرپذیری افکار عمومی از این حادثه تلخ است.
این حادثه طبق معمول زمینه مناسبی برای بهره برداری پروژه بگیرانی فراهم آورده است که معمولا در فضای سیاست دکان چند نبش باز می کنند و در مقابل حساسیت کسانی را برانگیخته که در چنین مواقعی بلافاصله به این طراری توجه می دهند و سعی می کنند کار و کاسبی پروژه بگیران سیاسی را کساد کنند. اما متاسفانه این رویه تکراری ما که نخستین سطح و آشکارترین نوع مواجهه قابل مشاهده در این رخدادهای تلخ طی سال های گذشته است باعث شده در امر مدیریت این حوادث و رفع و اصلاح زمینه های آن اختلال ایجاد شود.
وقتی یک حادثه اجتماعی به سرعت تبدیل به یک بهانه برای تسویه حساب سیاسی شود و در مقابل کسانی با انگیزه خنثی کردن این حملات ناخواسته چیزهایی بگویند که شایبه تخفیف ماجرا را در دل خود داشته باشد طبیعتا فرصت بزرگی که این قبیل حوادث تلخ با ایجاد حساسیت وسیع اجتماعی برای اصلاح برخی کاستی ها فراهم می کنند نادیده گرفته می شود.
اما فقط سیاست زدگی نیست که مانع درست دیدن یک حادثه اجتماعی می شود. گاهی و بلکه در همه چنین حوادثی، هستند تحلیل هایی که صرفا از سطح «فردی» به ماجرا نگاه می کنند. مثلا درباره حادثه اخیر بر زیاده خواهی قاتل و ناتوانی در کنترل خشم یا بویژه بی احتیاطی «الهه» در سوار شدن خودروی شخصی به عنوان عامل بروز این حادثه تاکید می کنند. جدا از نابسندگی این تحلیل ها ( نه لزوما نادرست بودن شان) و نقد مشهوری که درباره تحلیل های فردمحور مربوط به مقتول در چنین حوادثی تحت عبارت «سرزنش کردن قربانی» ارائه شده، باید گفت این قبیل داوری ها تخفیف دادن یک «مساله اجتماعی» به یک «مساله فردی» و ساده کردن آن است و بیش از آنکه مشکلی را حل کند در واقع آن را نادیده می گیرد. با سرزنش کردن قربانی هیچ مسئولیتی هم متوجه هیچ کس جز قربانی نمی شود، کسی که تنها گناهش «اعتماد» به همنوع است، چیزی که لازمه زندگی اجتماعی است و بدون وجود سطحی از آن زندگی جمعی جهنمی غیرقابل تحمل است.
دیگر اینکه هر چند زمینه های اجتماعی قابل اشاره در قتل «الهه» گسترده است، از تحلیل وضعیت خانوادگی قاتل و مقتول تا مساله «جایگاه مصرف» در استفاده از گوشی گران قیمت و درسطح وسیع تر وضعیت اقتصادی و معیشت دشوار جامعه اما پلیس و شهرداری به عنوان نهادهایی که مستقیما در این حادثه وظایفی برعهده دارند نباید به عنوان تحلیلگر اجتماعی یا سیاسی ظاهر شوند. این نهادها باید اقداماتی پیشگیرانه را سامان بدهند و از این حساسیت اجتماعی ایجاد شده به عنوان فرصتی برای اصلاح برخی رویه هایی که به نظر می رسد از فرط پیچیدگی یا بی اعتنایی به حال خود رها شده اند نگاه کنند: از نحوه ورود خودروها یا رانندگانی که صرفا برای کسب درآمد وارد شهرهای بزرگ می شوند تا ارائه راهکارهای ارتباطی فناورانه برای استفاده شهروندان در چنین موقعیت های دارای ریسک.
انتهای پیام
نظرات